تاثیر بلند مدت بحران اوکراین بر اقتصاد جهانی

به دنبال الحاق کریمه به روسیه، بحران داخلی اوکراین و اختلافات آن با مسکو به اوج رسید. گرایش‌های جدایی‌طلبانه در مناطق شرقی اوکراین مثل استان‌های اودسا، لوگانسک، دونتسک و منطقه دونباس شدت یافت. کاخ سفید و نهاد‌های اروپایی و غربی تا به حال به جز تهدید روسیه و مقامات آن به اعمال تحریم‌های جدید و سخت‌تر، اقدام قابل ملاحظه‌ای برای حل بحران صورت نداده‌اند. این در حالی است که ادامه بحران کنونی مواضع تندرو‌ها در روسیه و اوکراین را تقویت خواهد کرد.

 

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه معتقد است تحریم‌ها و فشار‌های بیشتر علیه کشورش نه تنها کمکی به حل بحران نمی‌کند، بلکه به تعمیق آن منجر خواهد شد. از یک طرف نگرانی کرملین در حال افزایش است، چرا که غرب با تحریک یکی از متحدین قبلی آن، عملاً منافع و امنیت ملی روسیه را نادیده گرفته و وارد حوزه نفوذ سنتی این کشور شده است. از طرف دیگر واشنگتن و متحدین غربی آن نگران اقتدار مجدد روسیه تحت رهبری ولادیمیر پوتین، افزایش محبوبیت وی در داخل این کشور و تجدید روحیات ملی‌گرایانه در میان روس‌های مناطق مختلف فدراسیون روسیه و روس‌تبار‌های ساکن جمهوری‌های پیشین اتحاد شوروی سابق هستند.

 

حال سئوال اینجاست که آیا تشدید بحران داخلی اوکراین و گسترش دامنه اختلافات آن با مسکو، تداوم توسعه ناتو به سوی مرز‌های روسیه، عضویت احتمالی اوکراین در ناتو، برتری‌جویی آمریکا و واکنش تند مسکو نسبت به واگرایی متحدین قبلی، روابط روسیه با آمریکا و غرب را به سوی بعضی شرایط تنش بار حاکم بر دوره جنگ سرد سوق خواهد داد.

شی جین پینگ رییس جمهور چین خاطرنشان کرد که بسیاری از کشور‌ها نگران هستند، زیرا این بحران بر بخش‌های مالی و انرژی، تجارت و زنجیره‌های تولید جهانی تأثیر منفی گذاشته است. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، روز جمعه در نشست مجازی چین و اتحادیه اروپا گفت: چنانچه وضعیت وخیم اوکراین ادامه یابد، سال‌ها و حتی دهه‌ها طول می‌کشد تا اقتصاد جهانی از عواقب بحران کنونی بهبود یابد.

وی گفت: چنانچه وخامت اوضاع ادامه پیدا کند، بهبود اقتصادی بیش از ده سال و حتی دهه‌ها طول خواهد کشید. به گفته شی جین پینگ، همه باید قدردان ساختار اقتصادی جهانی باشند که ایجاد آن دهه هاطول کشیده است. وی خاطرنشان کرد که بسیاری از کشور‌ها نگران هستند، زیرا این بحران بر بخش‌های مالی و انرژی، تجارت و زنجیره‌های تولید جهانی تأثیر منفی گذاشته است. در این اجلاس اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، چارلز میشل رئیس شورای اروپا، جوزپ بورل، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا و لی کچیانگ، نخست وزیر چین حضور داشتند.
ایالات متحده، اتحادیه اروپا و برخی از دیگر کشور‌های غربی از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، مجموعه‌ای از تحریم‌ها را علیه اقتصاد روسیه و نهاد‌های مالی این کشور معرفی کرده‌اند.

بر خلاف تحریم‌های هدفمندی که در سال‌های گذشته علیه روسیه به کار گرفته شدند تحریم‌ها این بار دامنه گسترده‌ای دارند. تحریم سوئیفت علیه برخی از بانک‌های روسیه و ممنوعیت واردات نفت روسیه از سوی انگلیس و آمریکا تا کنون شدیدترین اقداماتی بوده‌اند که علیه روسیه به کار گرفته شده‌اند.

با این حال، هدف قرار گرفتن روسیه در تحریم‌ها به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اتفاقی است که قدرت اقتصادی آمریکا و نظام مالی به محوریت غرب را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد و در نهایت ممکن است به فروپاشی رژیم تحریم‌های غرب منجر شود.

تحریم علیه روسیه سبقه‌ای طولانی دارد. در اواخر دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، ایالات متحده دو بسته تحریم اصلی علیه شوروی به کار گرفت. در آن زمان، از تحریم‌ها در بستر جنگ سرد استفاده می‌شد، به این صورت که میان تجارت غرب و شرق محدودیت‌هایی ایجاد می‌کرد.

تحریم‌های چند جانبه «جیمی کارتر»، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در آن زمان به اندازه‌ای ناموثر و برای کشاورزان آمریکایی مضر بودند که رقیب او، «رونالد ریگان» در تبلیغات انتخاباتی به شدت از آن‌ها انتقاد کرد. البته تحریم‌های فراسرزمینی که ریگان خودش علیه یک پروژه خط لوله گاز شوروی-اروپا معرفی کرد با مخالفت شدید متحدان اروپایی روبرو شد و به بهانه مرگ «لئونید برژنف» کنار گذاشته شد. هر دوی این تحریم‌ها به شکست منجر شدند.

از آن زمان به بعد و به خصوص در دهه ۱۹۹۰، تحریم به یکی از ابزار‌های زورگویی طرف‌های قدرتمندتر علیه کشور‌های ضعیف‌تر تبدیل شدند و از آن زمان استفاده از آن‌ها به طرز ویژه‌ای در مرکز تنظیم سیاست خارجی آمریکا قرار گرفته است. در حال حاضر غرب اعتماد ویژه‌ای به کارآیی تحریم‌ها دارد و آن را برای طیف گسترده‌ای از مسائل علیه کل اقتصاد یک کشور و جمعیت آن به کار می‌گیرد. با این حال، در سال‌های اخیر شمار زیادی از پژوهشگران و مقام‌ها درباره اینکه استفاده بیش از اندازه از تحریم‌ها به فروپاشی آن‌ها در آینده منجر خواهد شد هشدار داده‌اند.

به گفته این کارشناسان، استفاده بیش از اندازه از تحریم‌ها موجب خواهد شد اقتصاد کشور‌های دنیا به دنبال جایگزین کردن نظام تجارت آمریکامحور با سیستم دیگری برای تسهیل مبادلات مالی‌شان باشند. تحریم‌های غرب اثرگذاری بالقوه‌شان را مدیون این اصل هستند که بیشتر تجارت بین المللی با دلار آمریکا انجام می‌شود، نقل و انتقال پرداخت‌ها از طریق سیستم تراکنش سوئیفت صورت می‌گیرد که آمریکا در آن نفوذ بی‌اندازه‌ای دارد، در عین حال، تامین مالی از سوی بانک‌های سرمایه گذاری تحت رهبری آمریکا انجام می‌شود، بدهی‌ها توسط آژانس‌های این کشور رتبه بندی می‌شوند و حتی متولی کار‌های اعتباری مهم و اصلی آمریکایی هستند.

اما استفاده مفرط از تحریم‌ها در سال‌های گذشته موجب شده که استفاده از این نظام مالی برای تاجران خطرناک شود و آن‌ها به دنبال نظام‌های جایگزین دیگری باشند، همان‌طور که چین و روسیه در حال حاضر سامانه‌های پیام‌رسان مالی جایگزینی طراحی کرده‌اند و علاقه‌شان برای استفاده از ارز‌های دیجیتال را افزایش داده‌اند.

نخستین بار، اخراج بانک‌های ایران از سوئیفت بود که علاقه‌مندی به ایجاد نظام‌های مالی موازی با این سامانه را ایجاد کرد. اما در آن زمان اندازه اقتصاد ایران و همچنین موفقیت طرف‌های غربی در توجیه آن تصمیم به عنوان یک وضعیت استثنایی و خاص موجب می‌شد که اقدامی جدی در جهت حرکت به سمت سامانه‌های رقیب و جایگزین انجام نشود.

به همین دلیل است که اکنون تحریم روسیه ممکن است شرایط را تغییر دهد. این واقعیت که تحریم‌های جامع اقتصادی قرار نیست فقط به عنوان ابزاری علیه کشور‌های جهان جنوب به کار گرفته شود احتمالاً احساس اضطرار بیشتری را برای تضعیف سلاح تحریم‌ها در میان مجموعه‌ای از کشور‌های ثروتمندتر و حتی شاید متحدان آمریکا ایجاد خواهد کرد.

با وجود این، شهوت تحریم در واشنگتن فروکش نکرده است. تحریم شدید کشور‌ها و طرف‌ها راهکاری است که اعضای کنگره و تحلیلگران شاغل در اندیشکده‌های آمریکا برای حل و فصل هر مشکلی در سیاست خارجی پیشنهاد می‌دهند. تحریم‌ها، صرفنظر از اینکه اثرگذار باشند یا نه، به جهت سهولت در اعمال و توانایی‌شان برای ضربه زدن به اقتصاد کشور‌های هدف به اصلی‌ترین پیشنهاد برای سیاست‌گذاران در آمریکا تبدیل شده‌اند. «دیوید سنگر»، تحلیلگر روزنامه نیویورک‌تایمز در تحلیلی در سال ۲۰۱۴ از وزارت خزانه‌داری به عنوان «فرماندهی رزمی مورد علاقه» باراک اوباما یاد کرده بود.

تغییر ماهیت نهاد‌های مالی

واقعیت مشخص این است که در بستر جهانی‌سازی تحریم‌ها یکی از تبعات نظم اقتصاد جهانی به شمار می‌روند که کشور‌های غربی خودشان را دروازه‌بان‌های مشروع و صاحبان آن می‌دانند. نهاد‌های بزرگ مالی را اکنون نمی‌توان شرکت‌های غیرسیاسی که انتفاع اقتصادی خودشان را دنبال کنند در نظر گرفت بلکه آن‌ها اکنون اصلی‌ترین پیشران‌های قدرت‌افکنی غرب (و حتی می‌توان گفت فقط واشنگتن) محسوب می‌شوند.

در شرایطی که آمریکا «رقابت قدرت‌های بزرگ» را به عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی خود تعریف کرده، احتمالاً در آینده بیشتر از هر زمان دیگر به ابزار تحریم برای رقابت با چین و روسیه متوسل شود و می‌دانیم که تحریم، ابزاری است که هر چه بیشتر مورد استفاده شود کهنه‌تر و فرسوده‌تر می‌شود و زودتر از دور خارج می‌شود.

احتمالاً سخت‌ترین بخش نظام مالی غرب محور که در برابر روند فروپاشی تحریم‌ها مقاوم‌تر خواهد بود دلار آمریکا است. همان‌طور که تحلیلگران خاطرنشان کرده‌اند ارز ذخیره جهانی تنها یک بار در تاریخ جهان جایگزین شده است. هنگامی که بحران مالی سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد بسیاری از کارشناسان از جمله «جورج سوروس» پیش‌بینی می‌کردند که جایگاه مرکزی آمریکا در تجارت جهانی رو به زوال خواهد بود، اما در واقعیت، آنچه رخ داد عکس این بود.

اما نشانه‌هایی وجود دارند که اثبات می‌کنند جایگاه دلار هم مصون از آسیب نیست. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول سهم دلار از ذخائر ارز جهانی به ۵۹ درصد رسیده که پایین‌ترین رقم در ۲۵ سال اخیر است. بر همین اساس است که برخی از تحلیلگران معتقدند که ارز ذخیره جهانی ممکن است به سرعت اتفاق بیفتد. چنین اتفاقی هم اقتصاد آمریکا و هم تحریم‌ها را تضعیف خواهد کرد.