حقوق جامعه مهندسی در کشور مغفول مانده است

طاهره نصر با یادآوری این‌که همواره در اسناد توسعه کشور بر آبادانی تاکید شده است، اظهار کرد: در این بین جلب مشارکت حرفه‌ای مهندسان در تهیه و اجرای طرح‌های توسعه آبادانی کشور مدنظر بوده که این مورد نیز به وضوح در بند ۱۰ ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: همانطور که شهر دارای حقوقی است که از آن جمله می‌توان به ساخت و ساز شایسته در آن اشاره کرد، مهندسان نیز به عنوان عضوی از جامعه شهروندی، دارای حقوقی هستند که باید دفاع مؤثر از حقوق آن‌ها مدنظر هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان باشد.

وی افزود: بخشی از این دفاع می‌تواند در تعامل با ارگان‌هایی باشد که در راستای قانون می‌توانند حقوق مهندسی را مدنظر قرار دهند. به‌عنوان نمونه در قانون نظام مهندسی به صراحت از فراهم ساختن زمینه همکاری کامل بین وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و تشکل‌های مهندسی و حرفه‌ای ساختمان نام برده شده است. از این رو با تعامل با شهرداری‌ها می‌توان جایگاه سازمان نظام مهندسی را برای تنسیق امور مهندسی بهبود بخشید.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان یادآور شد: در تعامل با وزارت راه و شهرسازی نیز می‌توان علاوه بر ارتقای جایگاه حرفه‌مند سازمان نظام مهندسی، در سیاست‌های مربوط به تشکل‌های مهندسی نیز جایگاه مطلوب‌تری را تصور کرد. ضمن این‌که ضرورت ایجاد همگرایی در جامعه مهندسی کشور در راستای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن با سرعت و کیفیت مطلوب کاملا آشکار است.

نصر بیان کرد‌: حقوق شایسته مهندسی، بخشی از آیین نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان است که مغفول مانده و توجه به آن توسط مسئولان مربوطه ضروری است. در این راستا توجه به ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و استفاده از توان علمی و تخصصی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در تدوین مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی و نیز توجه به بحث شرح خدمات یا شرح وظایف مهندسان، مسئله مهمی است که می‌تواند در احقاق حقوق جامعه مهندسی مؤثر بوده و باید در اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را مورد توجه قرار گیرد.