اثرات متغیرهای کلان اقتصادی و نهادی بر رشد اقتصادی/ دلار در چه وضعیتی است؟

رشد اقتصادی فرآیندی است که محور اصلی آن را رشد تولید ناخالص داخلی تشکیل می‌دهد. از لحاظ تاریخی نیز، رشد در مقدار مطلق کالا‌ها و خدمات معمولا با افزایش در میانگین رفاه مادی و یا مقدار تولید برای هر نفر و هم‌چنین با رشد جمعیت همراه بوده است. تعریف مدرن رشد اقتصادی در برگیرنده افزایش رفاه اقتصادی نیز می‌باشد.

در این باره معتقد است که، رشد اقتصادی مدرن، بیانگر یک رشد دائمی در عرضه کالا‌ها و خدمات و رشد جمعیت همراه با افزایش در حجم کالا‌ها و خدمات است، که در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی یا تولید ناخالص داخلی در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود (خوش‌بینی، ۱۳۹۴).

برنامه‌ریزی برای رشد با این هدف انجام می‌گیرد که امکانات و منابع ملی در جهت تولید بیش‌تر کالا‌ها و خدمات مورد نیاز تجهیز شود. اما تلاش برای تولید بیش‌تر و بهتر، ضمن اصلاحاتی که در سازماندهی عوامل تولید به عمل می‌آورد، بایستی با بهره‌گیری گسترده‌تر و فشرده‌تر از تمامی منابع اعم از منابع انسانی، سرمایة فیزیکی و منابع طبیعی همراه باشد. به عبارت دیگر، هنگامی که نرخ رشد اقتصادی به طرز محسوسی بالا می‌رود، فشار فزاینده‌ای بر منابع وارد می‌شود. در این راستا، تقاضا برای نیروی انسانی متخصص، نیاز به سرمایه و تجهیزات سرمایه‌ای و مصرف مواد خام و انرژی افزایش می‌یابد. چنان چه امکان بهره‌برداری بیش‌تر از هر یک از منابع یاد شده به موازات رشد تولید مهیا نباشد، تولید با تنگنا روبرو می‌شود (شکیبایی و احمدلو، ۱۳۹۰).

رشد باعث افزایش درآمد و فراوانی کالا‌های در اختیار مصرف کننده می‌شود و از این طریق رفاه را افزایش می‌دهد. تقریبا تا دویست و پنجاه سال پیش فاصله رشد بین کشور‌ها محسوس نبود تا این‌که با انقلاب صنعتی برخی از کشور‌ها سریع پیشرفت کردند و باعث ایجاد سؤال در ذهن اقتصاددانان شد که چه عواملی بر رشد آن‌ها تأثیر گذاشته و این به یکی از موضوعات مورد بحث در میان اقتصاددانان تبدیل شد و نظریه‌های رشد متفاوت شکل گرفت؛ لذا رشد اقتصادی همواره مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران بوده است و یکی از معیار‌های اصلی عملکرد کلان اقتصادی می‌باشد؛ بنابراین بررسی علل رشد اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این موضوع برای کشور‌های اسلامی، که دارای سطح رشد اقتصادی پایینی هستند و سعی دارند خود را به کشور‌های توسعه یافته برسانند از اهیت ویژه‌ای برخوردار است؛ که در این بین نقش متغیر‌های کلان اقتصادی و نهادی در بهبود فرآیند رشد اقتصادی این کشور‌ها حائز اهمیت فراوانی می‌باشد.

در واقع می‌توان چنین اذعان داشت که، یکی از هدف‌های اصلی تمام نظام‌های اقتصادی، تحقق رشد و توسعه اقتصادی است. در این جهت، الگو‌های گوناگون رشد اقتصادی به ویژه الگو‌های رشد نئوکلاسیک، تفاوت در عملکرد اقتصادی کشور‌ها را ناشی از تفاوت در عامل‌های اقتصادی مانند سرمایه (فیزیکی، انسانی و منابع انرژی) و بهره‌وری می‌دانند؛ در حالی‌که تفاوت در انباشت انواع سرمایه و بهره‌وری خود ریشه در عامل‌های دیگری نیز غیر از عوامل کلان اقتصادی دارد، که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می‌کنند. چرا که، الگو‌های مرسوم رشد دیگر به تنهایی نمی‌توانند علت تفاوت درآمد سرانه کشور‌ها را به‌طور کامل توضیح دهند؛ لذا نظریه‌های جدید، رشد اقتصادی را محدود به عامل‌های اقتصادی نمی‌دانند. از جمله این نظریه‌ها، اقتصاد نهادگرای جدید است که عامل نهادی را وارد تحلیل‌های اقتصادی رشد می‌کند.

با وجود نگرانی‌های سرمایه گذاران در مورد کند شدن رشد اقتصاد جهانی و افزایش نرخ‌های بهره، ارزش دلار به بالاترین حد دو دهه اخیر رسید. تورم صعودی، جنگ اوکراین، و محدودیت‌های شدیدتر کووید-۱۹ در پکن و شانگهای، سرمایه‌گذاران را نامطمئن نگه داشته، در حالی که آن‌ها اطمینان دارند که نرخ‌های بهره ایالات متحده ودر پی آن دلار در حال افزایش است. استراتژیست‌های نت وست مارکت گفتند: افزایش در نرخ‌های بهره ایالات متحده تنها حمایت دلاری نیست.

خطرات کاهش رشد جهانی از جانب اوکراین و چین برای اروپا و آسیا نسبت به ایالات متحده فشار بیشتری دارد و موقعیتی استثنایی مانند سال ۲۰۱۸ برای دلار ایجاد می‌کند. دلار آمریکا در مقایسه با دلار نیوزیلند، به بالاترین حد خود در ۲۲ ماه گذشته رسید و با افت بازار‌های سهام آسیا در برابر دلار استرالیا، با ۱ درصد افزایش به بالاترین سطح سه ماهه رسید و در برابر فرانک سوئیس با ۰.۳ درصد افزایش به بالاترین میزان خود از سال ۲۰۱۹ رسید.

یورو با ۰.۴ درصد کاهش به ۱.۰۵۰۸ دلار رسید و نزدیک سطح اخیر معادل ۱.۰۴۶۹ دلار بود. ین نزدیک به ۱۳۰.۹۶ در هر دلار بود، در حالی که پوند در ۱.۲۲۹۴ دلار کاهش داشت. دلار کانادا به پایین‌ترین حد خود از ماه دسامبر رسیده است. داده‌های تجاری چین نشان داد که واردات در ماه آوریل بدون تغییر و صادرات کمی بیش از حد انتظار ۳.۹ درصد افزایش یافت. با این حال، با افزایش قرنطینه‌ها در شانگهای، یوان به پایین‌ترین سطح ۱۸ ماه اخیر یعنی ۶.۷۱۱۰ در هر دلار رسید. معامله گران عواقب ناشی از شرایط اجتناب ناپذیر اقتصاد چین را در سراسر منطقه مشاهده می‌کنند.

سود اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت ایالات متحده در سال جاری ۱۶۳ واحد افزایش یافته و دلار را نیز با خود همراه کرده است. شاخص دلار در سال جاری نزدیک به ۹ درصد رشد کرد و هفته گذشته برای پنجمین هفته متوالی افزایش یافت. گمانه زنی از اینکه ولادیمیر پوتین، ممکن است رئیس جمهور روسیه به اوکراین اعلان جنگ نماید، به بازار آسیب رساند. تاکنون پوتین اقدامات روسیه در اوکراین را عملیات نظامی ویژه و نه جنگ یا تهاجم توصیف کرده است.

فدرال رزرو ایالات متحده هفته گذشته نرخ بهره وجوه خود را ۵۰ واحد پایه افزایش داد و داده‌های شغلی قوی، احتمال افزایش بیشتر را بالا برده و قرار است ارقام تورمی روز چهارشنبه مورد توجه قرار گیرند. بازار‌های فردایی با احتمال افزایش ۷۵ واحدی نرخ بهره در نشست بعدی فدرال رزرو در ماه ژوئن احتمالاً دلار را تقویت می‌کنند.

با افت رمزارزها، بیت‌کوین در آخر هفته ضرر کرد و نزدیک به پایین‌ترین سطح سال معادل ۳۳۷۸۰ دلار بود، در حالی که اتر در روز یکشنبه ۴ درصد کاهش یافت، به ۲۴۷۰ دلار رسید. دلار با وجود افزایش نرخ‌های آمریکا، جنگ اوکراین، قرنطینه چین به بالاترین حد خود در دو دهه اخیر رسید.