ارز ترجیحی، مخرب‌ترین سیاستِ چند دهه اخیر کشور

در روز‌های اخیر به‌دلیل علنی شدن سیاست دولت در حذف ارز ترجیحی، بازار و اقتصاد با بازخورد‌های زیادی همراه بود؛ از نگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اجرای این جراحی اقتصادی برای ساماندهی اقتصاد کشور یک ضرورت است و آثار و نتایج مثبت آن در بلندمدت نمایان خواهد شد.

از نظر تیم اقتصادی دولت سیزدهم مسئله تخصیص ارز ترجیحی در عمل به‌ضرر دولت و مردم بوده است و فشار آن را اقشار مختلف مردم به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر متحمل می‌شدند و سود کلان آن نصیب برخی گروه‌ها می‌شد؛ به‌طوری‌که برخی شرکت‌ها مواد اولیه خود را با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد و محصول نهایی را با ارز آزاد صادر می‌کردند.

به همین سبب اجرای این سیاست نه‌تن‌ها به‌نفع دهک‌های پایین جامعه نبود بلکه منجر به شکل‌گیری قاچاق معکوس، توزیع خارج از شبکه و رانت و فساد نیز شده است، بنابراین برای توقف این روند، حذف ارز ترجیحی به یک ضرورت تبدیل شده است.

از سوی دیگر، شفاف‌سازی و تشریح بی‌واسطه اجرای این رویکرد برای مردم می‌تواند یک همراهی و همگامی اجتماعی ایجاد کند و آحاد جامعه را برای پذیرش این جراحی بزرگ اقتصادی مهیا نماید. سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت گفته است که ۷۷ میلیون یارانه‌بگیر در دو طبقه تقسیم‌بندی شده‌اند، ۳۰ درصد این جمعیت یارانه ۴۰۰هزارتومانی و ۶۰ درصد یارانه ۳۰۰هزارتومانی دریافت خواهند کرد.

ارز ترجیحی مخرب‌ترین سیاستِ چند دهه اخیر کشور بود!

از همین رو، علی سعدوندی اقتصاددان در گفتگو با رادیو، درباره سیاست ارز ترجیحی گفت: ارز ۴۲۰۰تومانی یکی از بدترین و مخرب‌ترین سیاست‌هایی است که در چند دهه گذشته در کشور ایجاد شده است؛ دلیل آن را هم می‌توان این‌گونه بیان کرد که این سیاست در شرایط تحریم و در عرض ۴ سال، حدود ۷۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را هدر داد در صورتی که این مقدار ثروت می‌توانست کشور را از نظر زیرساختی به یکی از بهترین کشور‌های دنیا تبدیل کند.

وی ادامه داد: بنابراین در این‌که ارز ۴۲۰۰تومانی باید حذف شود و این خوان بی‌کرانی که در اختیار چند هزار خانواده واردکننده که از این شرایط بی‌نظیر منتفع شده‌اند، متوقف شود هیچ شکی وجود ندارد.

تخصیص یارانه به کالا‌های مفید مصرفی

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد:، اما نکته اینجاست که در شرایط تورمی دولت با تخصیص یارانه طولانی‌مدت به تعدادی از کالا‌ها قیمت آن‌ها را تثبیت کرده و به‌دنبال آن مصرف‌کننده عادت‌های جدید مصرفی پیدا کرده است.

وی افزود: به‌طور مثال در گذشته مردم ماکارونی را به‌عنوان غذای سنتی نمی‌شناختند و بسیاری از افراد بین برنج و ماکارونی، برنج را انتخاب می‌کردند، ولی با تخصیص چند سال آرد یارانه‌ای به ماکارونی ذائقه جامعه تغییر کرد و بخشی از جامعه متوجه شدند که با مصرف ماکارونی می‌توانند در مصارف خود صرفه‌جویی کنند.

گفتنی است که این تغییر هزینه‌ها، هزینه‌ای جدید برای تطبیق مجدد سبد مصرفی جامعه در پی دارد؛ بنابراین اگر دولت بخواهد چنین سیاست‌هایی را اجرا کند بهتر است از طریق تمهیدات حمایتی به مردم فرصت دهد تا رفتار‌های مصرفی خود را تطبیق دهند.

سعدوندی رفتار‌های مصرفی دولت را کاملاً به‌ضرر جامعه خواند و بیان کرد: کشور‌های دیگر به کالا‌های سلامت و آموزش‌محور جامعه یارانه می‌دهند در صورتی که در چند دهه اخیر در کشور ما به روغن خوراکی (حتی پالم‌دار) یارانه تعلق گرفته است که با این اقدام سلامت بخش عمده‌ای از جامعه دچار بحران شده است.

وی ادامه داد: در کشور ما به قند و شکر یارانه تعلق می‌گیرد، ولی در کشور‌های دیگر برای مصرف آن‌ها مالیات دریافت می‌شود؛ به‌هرحال نیاز است که تصمیمات گذشته تغییر کند تا در پی آن رفتار مصرفی جامعه هم تغییر کند.

این کارشناس اقتصادی راهکار نجات کشور از شرایط بحرانی کنونی را جایگزینی سرمایه‌گذاری به‌جای مصرف عنوان کرد و توضیح داد: از این طریق رشد اقتصادی کشور بیشتر می‌شود و به‌دنبال آن اشتغال نیز افزایش می‌یابد که همین امر افراد را به‌سمت تشکیل خانواده و فرزندآوری سوق خواهد داد.

حمایت بیشتر مردم در راستای پرداخت یارانه نقدی مستقیم

سعدوندی سیاست حمایتی پرداخت یارانه نقدی مستقیم به مردم را یک سیاست موفق و مورد اقبال در دنیا خواند و گفت: این سیاست در ۶ ماه تا ۱ سال اول موفق بود و متأسفانه بعد از آن در منابع پرداخت یارانه نقدی دست برده شد و اجازه افزایش به آن داده نشد، اگر آن سیاست به‌طور صحیح ادامه پیدا می‌کرد امروزه یارانه نقدی به حدود ۲ـ۳ میلیون تومان می‌رسید.

سعدوندی در پایان ابراز کرد: چنانچه افراد بدانند منابع نقدی که پس از جراحی اقتصادی در اختیارشان قرار می‌گیرد بیشتر می‌شود از این دست سیاست‌ها حمایت می‌کنند.