سیاست هدایت اعتبار در بلندمدت بهره‌وری را افزایش می‌دهد

رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به طور میانگین سالانه ۳۰-۲۵ درصد است. اما باتوجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران (وابستگی بنگاه‌ها به تامین مالی از طریق سیستم بانکی)، مهم‌ترین مشکلی که بنگاه‌های تولیدی و کسب و کار‌های مختلف با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، چالش در تامین مالی و کمبود نقدینگی است.

 

واقعیت این است که رشد نقدینگی به خصوص در دهه ۹۰ ناشی از رشد درون زای پایه پولی بوده است. بانک‌ها با پرداخت سود‌های بالا به سپرده‌های مدت دار و عدم توانایی درآمدزایی متناسب با آن، با کسری مواجه شده اند و برای ترازکردن صورت‌های مالی خود، به ساختن دارایی‌های سمی روی آورده اند و بخشی را نیز با اضافه برداشت از بانک مرکزی (بخوانید رشد پایه پولی) جبران کرده اند. در این شرایط، ترازنامه بانک‌ها روز به روز بزرگ‌تر می‌شود و موتور تولید نقدینگی نیز همچنان روشن است بدون آن که در اقتصاد مابهازایی داشته باشد و منجر به توسعه بخش حقیقی شود. اغلب اقتصاد‌های دنیا مکانیزم‌هایی برای هدایت اعتبارات بانکی دارند، اما به قول ریچارد ورنر ((۲۰۱۷ آن را رسما اعلام نمی‌کنند.

به عنوان مثال سیستم هدایت اعتبار در انگلستان oorsel در ایالات متحده credit controls در آلمان kreditplafonierung در کره جنوبی و ژاپن window guidance و در تایلند credit planning scheme خوانده می‌شود. البته سیاست هدایت اعتبار به طور رسمی و گسترده اولین بار توسط بانک مرکزی آلمان در سال ۱۹۱۲ اجرا و در دهه ۱۹۲۰ توسط فدرال رزرو کپی شد، اما بیشترین تاثیر در تاریخ اقتصادی را زمانی داشت که سیاست مذکور به طور گسترده‌ای توسط بانک‌های مرکزی ژاپن، کره جنوبی و تایوان در اویل دهه ۱۹۴۰ در طی جنگ جهانی دوم اتخاذ شد. به طوریکه در سال ۱۹۹۳ بانک جهانی اذعان کرد که عامل اصلی معجزه اقتصادی شرق آسیا، مکانیسم دخالت در تخصیص اعتبارات بانکی بود. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی پیشنهاد می‌کند که بانک مرکزی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی می‌بایست در تخصیص اعتبارات بانکی به طور هوشمندانه و با مکانیسم‌های انگیزشی و تنبیهی مختلف شبکه بانکی را در خدمت اقتصاد کشور دربیاورد.

میرسامان پیشوایی؛ رئیس سازمان ملی بهره‌وری در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بهره‌وری شبکه بانکی کشور و نقش آن در بهره‌وری کل اقتصاد توضیح داد: تعدادی از شرکت‌های دولتی که از نظر بهره‌وری ارزیابی شده‌اند، بانک‌ها هستند. به‌طور متوسط بهره‌وری بانک‌ها خیلی بالا نیست و از این نظر وضعیت چندان مناسبی ندارند. البته این اطلاعات مربوط به بانک‌های دولتی است چرا که طبق قانون فقط بانک‌های دولتی موظف به ارائه اطلاعات به ما هستند.

وی افزود: نتیجه محاسبات ما هم به این بانک‌ها و هم به سازمان برنامه اعلام شده و میزان پاداش هیئت مدیره این بانک‌ها در سال گذشته بر اساس عملکرد بهره‌وری پرداخت شده است.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری یادآور شد: البته بانک‌ها نیز درباره علت بهره‌وری پایین و بعضا منفی خود گلایه‌هایی دارند؛ مثلا می‌گویند یکی از دلایل بهره‌وری پایین، به تسهیلات تکلیفی دولت بازمی‌گردد که حرف درستی است. نقش دولت در بروز این وضعیت در محاسبات ما لحاظ نمی‌شود، اما در گزارش‌های تحلیلی و سیاستی که به هیئت دولت می‌دهیم این موارد ذکر خواهد شد.

راه‌اندازی کارگروه بهره‌وری بانک‌ها

پیشوایی اعلام کرد: مژده‌ای که برای سال جاری می‌خواهم بدهم این است که امسال کارگروه تخصصی محاسبات بهره‌وری شبکه بانکی را با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی شکل داده‌ایم که خود بانک‌ها نیز در آن مشارکت فعالی دارند. این کارگروه می‌تواند حتی در زمینه تولید دانش در این حوزه پیشرو باشد و امیدواریم بتوانیم چارچوب ارزیابی بهره‌وری تخصصی برای حوزه بانکی داشته باشیم.

وی با اشاره به اهمیت متغیر‌هایی همچون بانکداری الکترونیک، انجماد سرمایه بانک‌ها و ... تصریح کرد: اگر بتوانیم بهره‌وری فرآیند‌های حوزه بانکی را افزایش بدهیم که منجر به چابکی بیشتر فرآیند‌ها و کاهش اتلاف منابع شود، قطعا به خود نظام بانکی کمک خواهیم کرد. به‌علاوه اینکه نظام بانکی نقش تأمین مالی را برای بخش بزرگی از صنایع ما بر عهده دارد که باید در نظر گرفته شود؛ بنابراین بهره‌وری نظام بانکی یک اثر درونی برای خود زیست‌بوم بانکی دارد و یک اثر کلی هم در اقتصاد کشور خواهد داشت.

نظارت مردم بر تسهیلات

رئیس سازمان ملی بهره‌وری در ادامه با اشاره به ضرورت هوشمندسازی نظارت بر شبکه بانکی و نقش مشارکت مردم این زمینه توضیح داد: ما هویت سازمان ملی بهره‌وری را تنظیم‌گر هوشمند باز تعریف کرده‌ایم. نه فقط در حوزه اقتصاد و بانکداری که نظامات حکمرانی امروزه دو ابزار را بسیار مهم می‌داند؛ یکی ابزار هوشمندی به این معنا که از فناوری‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در جهت تقویت بازو‌های سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری استفاده کند تا بتواند به موقع برای سیاستگذاری ما اصطلاحا خردسازی کند.

پیشوایی ادامه داد: ابزار دیگر، باز بودن است که به این موضوع اشاره دارد که باید تا جای ممکن شفافیت افزایش پیدا کند تا مردم مشارکت کنند. مثلا اتفاق خوبی که اخیرا در دولت رخ داد، انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی است. این کار فرصت مشارکت مردمی را ایجاد می‌کند و با ایجاد فشار اجتماعی موجب می‌شود این افراد بدهی‌های خود را تسویه کنند یا حداقل درباره علت این بدهی‌های کلان پاسخگو باشند؛ بنابراین در کنار ابزار مهم هوشمندسازی، اگر مشارکت مردم را هم داشته باشیم می‌توانیم در نه تنها در دولت سیزدهم که در نظام حکمرانی کشور یک تحول را رقم بزنیم.

این دو ابزار اتفاقا هم‌افزایی خوبی دارند؛ هم اطلاعات را فراهم می‌کنند و هم مردم برای مطالبه‌گری توانمند می‌شوند.

نقش الگوی هدایت اعتبارات در ارتقای بهره‌وری

رئیس سازمان ملی بهره‌وری درباره سیاست هدایت اعتبارات بانکی و تأمین مالی زنجیره‌ای که دولت سیزدهم در دستور کار قرار داده و نقش آن در ارتقای وضعیت بهره‌ی کل بیان کرد: اولا یکی از مهم‌ترین موانع حوزه تولید، بحث تأمین مالی است که به دلیل مشکلات کشور در سال‌های اخیر و همینطور به علت مسائل حوزه صادرات و بازگشت ارز‌های صادراتی بوجود آمده است

وی با بیان اینکه نکته دوم این است که برای تحقق شعار سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» باید تسهیلاتی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شود، گفت: نکته سوم نیز استفاده از ابزار‌های نوین مانند تأمین مالی زنجیره‌ای است که ابزار مهمی به شمار می‌رود. البته در این زمینه ابزار‌های دیگری هم وجود دارد؛ مثلا ما کمتر به سمت ابزار‌های تأمین مالی جمعی (Crowdfunding) و مشارکت مردمی برای تولید رفته‌ایم که این هم می‌تواند در کنار سایر ابزار‌ها قرار بگیرد.

پیشوایی با اشاره به اهمیت سیاست هدایت اعتبار تأکید کرد: این کار اتفاق خوبی است، اما باید توجه کنیم که تأثیر آن روی بهره‌وری آنی نیست لذا شاید نتایج آن در سال ۱۴۰۱ دیده نشود، با این حال اگر تولید رونق داشته باشد، دو تا سه سال دیگر می‌توان اثر آن را در شاخص‌های بهره‌وری مشاهده کرد. اما در مجموع این سیاست، رویکردی درست در مسیر توسعه است.

وی با تأکید بر الزامات اجرایی کارها، یادآور شد: در این بین باید به سازوکار‌های اجرایی بسیار دقت شود. در گذشته سیاست‌های خوبی مانند اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده تدوین شد، اما سازوکار‌های اجرایی مناسبی برای آن پیش‌بینی نشد و به اهداف خود نرسید، لذا نباید آن مسائل تکرار شود. همچنین بخشی از سازوکار اجرا، بحث نظارت است و این‌که نظارت صورت گرفته پیوسته باشد که باید در این رابطه هم مراقب بود.