جذب سرمایه گذار خارجی تنها راه کنترل تورم است

تورم یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان است که فارغ از دلایل بوجود آورنده آن، می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر سطح زندگی تمامی افراد در یک اقتصاد داشته باشد.

«تورم» در واقع کاهش قدرت خرید واحد پولی معین در طی زمان است. افزایش سطح کلی قیمت‌ها که عموماً به صورت درصدی بیان می‌شود، به معنی این است با واحد پولی یکسان می‌توان میزان کمتری خرید کرد. از آن‌جایی‌که، تورم به معنی تغییر سطح قیمت‌هاست، در اقتصاد تهاتری، تورم تعریف نمی‌شود. معنی رایج تورم به افزایش سطح قیمت‌ها اشاره می‌کند حال‌آن‌که، در اقتصاد امکان رخ دادن تورم منفی نیز وجود دارد. تورم منفی به افزایش قدرت خرید و کاهش سطح قیمت‌ها اشاره می‌کند.

یکی از ویژگی‌های کشور‌های در حال توسعه این است که به دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و ساختار آن‌ها، سرمایه بخش خصوصی بسیار ناچیز است؛ بنابراین وظیفه افزایش نرخ سرمایه گذاری‌های خالص در اقتصاد بر عهده دولت است؛ اما به دلیل کمبود منابع سرمایه‌ای برای سرمایه‌گذاری، دولت مجبور به توسل به سیاست کسری بودجه است. بدین طریق می‌توان برای توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بالاسری اقتصادی و اجتماعی نظیر بیمارستان، مدرسه و راه آهن، از این روش استفاده کرد. این سیاست می‌تواند تنگنا‌های اقتصادی و کمبود‌های زیربنایی را تا حدی مرتفع و بهره‌وری و بازدهی تولید را افزایش دهد.

فریدمن به این نکته اشاره می‌کند که اگر مخارج دولت از طریق فروش اوراق قرضه به مردم یا افزایش مالیات‌ها تأمین مالی شود، در این حالت نیز مخارج دولت به طور غیر مستقیم بر تورم مؤثر است. هر دو روش تأمین مالی، موجب جایگزین شدن مخارج دولتی به جای مخارج بخش خصوصی می‌شود. در حقیقت منابعی که ممکن است در غیر آن صورت برای مصرف بخش خصوص یا سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی صرف شود، جذب بخش دولت می‌شود. اثر این گونه تأمین مالی، این است که نرخ بهره را بالا می‌برد و انگیزه بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز کاهش می‌دهد.

بارو کسری بودجه دولت را باعث افزایش خالص ثروت افراد جامعه و در نتیجه، افزایش تقاضای کل در اقتصاد می‌داند. حتی اگر کسری بودجه باعث افزایش خالص ثروت نشود، تأمین مالی آن از طریق استقراض از افراد جامعه باعث افزایش نرخ بهره اسمی و واقعی شده و به تبع آن، ترکیب پرتفولوی دارایی افراد تغییر می‌کند.

سرمایه گذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است. افزایش سرمایه گذاری منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش افزوده، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر می‌شود. مقوله سرمایه و سرمایه گذاری در فرایند توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه و بنیادی برخوردار بوده، بر این اساس دولت‌ها برای دستیابی به یک اقتصاد پیشرفته و پویا توجه لازم را به آن از طریق.

وضع و اعمال قوانین و مقررات خاص، ایجاد بستر‌ها و بهبود زیرساخت‌های لازم، استفاده بهینه از منابع، امکانات، ظرفیت ها، توانمندی‌ها و به کارگیری مدیریت اصولی و علمی و منطقی معطوف می‌دارند تا بدین وسیله موجبات تحول و پیشرفت کشور و جوامع را فراهم آورند. تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ارائه راهکار‌های مناسب برای جذب سرمایه گذاری است، که با توجه به برازش مدل‌های اقتصادسنجی نتایج علمی اخذ شده این تحقیق به شرح زیر است: بررسی‌ها نشان می‌دهد که نوسانات قیمت و درآمد نفت خام، ضمانت‌ها و قرارداد‌های بین المللی، نوسانات موثر نرخ ارز و نرخ تورم بالا باعث افزایش میل به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نیل به رشد اقتصادی باثبات و مثبت در ایران شده است و علیرغم تمایلات مثبت، میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به میزان کافی نبوده است.

محمد صفایی دلوئی، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی درباره منوط شدن اضافه برداشت بانک‌ها به تودیع وثیقه نزد بانک مرکزی گفت: یکی از عوامل موثر بر تورم، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است. موضوع اضافه برداشت‌ها به هر طریقی مدیریت شود و برای آن مانعی به وجود آید، نقدینگی را کاهش داده و تورم را به کنترل در می‌آورد، بنابراین از هر طرف که به آن نگاه شود، سودآور است.

وی در ادامه اضافه کرد: متاسفانه دارای یک نوع گسیختگی در افزایش نقدینگی هستیم که یکی از دلایل آن هم حیاط خلوت بودن بانک مرکزی برای دولت است، این امر در صورت ادامه، بدون شک منجر به تورم و تولید فقر بیشتر خواهد شد.

این عضو کمیسیون اقتصادی درباره اثرات اصلاحیه اخیر قانون مبارزه با کالا و ارز نیز بیان کرد: روشن شدن مبادی ورود ارز در جلوگیری از قاچاق آن بسیار موثر است و کار‌هایی مانند همین اصلاحیه قانونی مبارزه با قاچاق ارز خوب است و یکی از شیوه‌های مدیریتی به حساب می‌آید، اما کسی که درصدد است ارز خود را وارد کشور سازد، نباید مورد سختگیری قرار گیرد. کشور ترکیه در قبال خرید یک آپارتمان، تابعیت می‌دهد و این امر نشان از اهمیت ورود ارز به کشور دارد.

وی در این خصوص افزود: زمانی که طالبان وارد افغانستان شد بسیاری از تجار آن کشور ارز را وارد ایران کردند، اما صرافی‌ها از ترس بحث پولشویی آن را نخریدند، بانک‌ها هم در این موضوع بلاتکلیف بودند و در نهایت ارز بسیار سنگینی که باید ایران آن را جذب می‌کرد، به ترکیه فرستاده شد.

نماینده مردم گناباد در خانه ملت یادآور شد: همانطور که اشاره شد، مناسب‌تر آن است که درباره منشاء ارز برای واردکنندگان سختگیری صورت نگیرد. برفرض همان افغانستانی‌ها املاک خود را به فروش رسانده یا این حجم از پول را با هر روش دیگری به دست آورده بودند، آیا منشاء و چگونگی کسب آن به ایران ربط پیدا می‌کند؟ پذیرش چنین ارز‌هایی باید روان‌سازی شود، اکنون وارد کردن ارز به کشور ایران جذابیت‌های لازم را به همراه ندارد، نیاز به اقدامات تشویقی در این مسیر است.

ورم مزمن پدیده‌ای نسبتاً بلندمدت در اقتصاد ایران بوده و بالا گرفتن نرخ تورم در سال‌های اخیر، مشکل اساسی کشور است. مهمترین عواملی که در اقتصاد ایران بر تورم تأثیرگذار است را می‌توان حجم نقدینگی، میزان واردات، حجم مخارج دولت و کسر‌ی بودجه و درآمد‌های نفتی دانست.