آیا در کشور ما بانکداری براساس احکام اسلامی است؟

قانون بانکداری اسلامی در ایران در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید وبراساس آن بانک‌ها ملزم شدند در مدت سه سال تمام عملیات بانکی خود را در قالب بانکداری بدون ربا انجام دهند. در کشور پاکستان بـرای رشـد بانکداری اسلامی سه استراتژی یعنی تأسیس بانک‌های کاملا ً اسلامی نوپا با مشارکت بخش خصوصی، ایجـاد بانک‌های تجاری به عنوان مکمل بانک‌های اسلامی، ایجاد یک باجه مخصوص عملیات بانکداری اسلامی درتمام شعب بانک‌های تجاری را در دستورکار قرارگرفت.

در کشورمالزی نیز در سال ۱۹۹۳ طرحی تحت عنوان طرح بانکداری بدون ربا به اجرا درآمد و در سال ۱۹۹۶ بانک ملی مالزی با هدف انتشار جزئیات عملیات بانکداری اسلامی) ترازنامه، حساب سود و زیان) صورت مالیرا به عنوان الگو بـرای نهادهـای بـانکی ارائـه دهنـده خـدمات بانکداری اسلامی منتشر کرد. همچنین، شورای ملی مشورتی بانکداری اسلامی مالزی در سال ۱۹۹۷ تأسیس شد. در نهایت ازنظام بانکی کشور مالزی سیستم بانکداری دوگانه یا دو سویه میتوان نام برد.

کشور انگلیس نخستین کشور غربی است که به تأسیس بانکداری خرد براساس قوانین اسلام اقدام نمود. بر این اساس، بانک اسلامی بریتانیا با تصویب FSA در سال ۲۰۰۴ تأسـیس شـد. کـشور‌های دیگـر نظیـر مـصر، اردن، سـودان، عربستان سعودی، بنگلادش و ترکیه نیز دارای یک یا چند بانک اسلامی در سیستمبانکی خود هـستند کـه دراین بانک‌ها عملیات بانکی براساس قوانین شریعت انجام میگیرد و مبنی بر سه اصل تـسهیم سـود و زیـان و اصلی مبتنی بر هزینه و دستمزد و اصل خدمات بدون بهره میباشد.

اگرچه منظور از طرح مباحث بانکداری اسلامی در سایر کشور‌ها الگوبرداری کامل از آن‌ها نیست، لذا تجربیات سایر کشور‌ها میتواند برای نظام بانکی کشور راهگشا باشد و با بهرهگیری از این تجارب در طرح تحول نظام بانکی کشور تا حدی از ابهامات و مشکلات موجود کاسته شود، لذا در این مقاله چگونگی فعالیت بانک‌های اسلامی در کشور‌های منتخب مورد بررسی قرار گرفته است.

بانک نهادی حقوقی است که عملیات‌های پولی، مالی و اعتباری را بر عهده دارد. بانکداری نیز عبارت است از ارائه‌ی خدمات و عملیات بانکی مانند سپرده‌پذیری، نقل و انتقال پول، سرمایه و اوراق بهادار اشخاص حقیقی و حقوقی و به‌کارگیری آن، وصول مطالبات اسنادی، صدور بروات و حواله‌های تجاری، اعطاء و توزیع اعتبارات و وام به اشخاص حقیقی و حقوقی، تأمین اعتبار در جهت توسعهٔ بازرگانی، کشاورزی و صنعت، خرید و فروش فلزات قیمتی و ارز، انتشار اسکناس و اوراق بهادار و تنظیم حجم پولِ در گردش و اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات.

حال اگر بخواهیم این خدمات و فعالیت‌ها را طبق قوانین اسلام مدیریت و اجرا کنیم، «بانکداری اسلامی» پدید می‌آید. صفت «اسلامی»، بانکدار را ملزم می‌کند تا علاوه بر رعایت قوانین اسلامی در فعالیت‌ها و خدمات مانند اجتناب از ربا یا توزیع اعتبارات و به‌کارگیری سرمایه باشد.

مهمترین مشخصه بانکداری اسلامی، وجود سود به جای بهره است، لذا به‌منظور تبیین تمایز سود و بهره باید به تشریح مفاهیم بانکداری اسلامی و سرمایه‌داری پرداخت. در بانکداری اسلامی، اصل بر دریافت بهره است به این معنا که فرد پول خود را نزد بانک سپرده‌گذاری می‌کند و بر اساس قراردادی که با بانک می‌بندد بهره دریافت می‌کند، از طرفی بانک این پول را به فرد دیگری وام می‌دهد و با وام‌گیرنده قرارداد می‌بندد که مبلغی را به‌عنوان بهره به بانک بپردازد.

بانکداری سرمایه‌داری مبتنی بر دریافت بهره با رباست، چون در این سیستم، بانک و وام‌گیرنده دغدغه این را ندارند که طرف مقابل سود می‌کند یا ضرر و یا اینکه در چه بازاری سرمایه‌گذاری می‌کند. تنها اصل و بهره پولی که از قبل توافق شده را می‌خواهند لذا در سیستم بانکداری سرمایه‌داری، بانک صرفاً یک واسطه مالی است که پول را از سپرده‌گذار دریافت کرده و به فرد دیگری وام می‌دهد و از این کار سود می‌برد.

در سیستم بانکداری اسلامی دریافت بهره یا ربا حرام است و اصل بر دریافت سود است، بدین معنی که فرد سپرده‌گذار پول خود را به بانک می‌دهد و قرارداد می‌بندد که از سود حاصل از پول خود درصدی را دریافت کند، پس بانک باید این پول را در جایی سرمایه‌گذاری کند سپس سود به‌دست آمده را بر اساس قرارداد با سپرده‌گذار تقسیم کند، ولی اگر سودی در کار نباشد، هیچ مبلغی هم عاید سپرده‌گذار نخواهد شد.

بانک اسلامی وقتی سپرده‌ها را به افراد دیگری وام می‌دهد، با آن‌ها قراردادی بر مبنای سود (نه بهره) می‌بندد لذا وام گیرنده باید پول خود را در کار‌های تولیدی و سودآور سرمایه‌گذاری کند و بانک بر این روند نظارت خواهد کرد، سپس اگر وام‌گیرنده به سودی دست یافت طبق قرارداد آن‌را با بانک تقسیم می‌کند، ولی اگر سودی حاصل نشد و یا احیاناً ضرر کرد، فقط باید اصل وام را به بانک برگرداند و هیچ بهره‌ای را هم مازاد بر اصل پول به بانک نخواهد پرداخت.

در سیستم بانکداری اسلامی، بانک وکیل سپرده‌گذار است (نه‌واسطه) و در ازای آن حق‌الزحمه‌ای را دریافت می‌کند لذا هر سیستمی که در آن سود به جای بهره باشد بانکداری اسلامی محسوب می‌شود. یکی از مزایایی بانکداری اسلامی این است که به‌منظور دستیابی به سود بیشتر پول در چرخه تولید و تجارت وارد می‌شود در حالی‌که در بانکداری غیراسلامی هیچ ضمانت و نظارتی بر نحوه چرخش پول و قرارگیری آن در کار‌های تولیدی وجود ندارد.

در حال حاضر بانکداری ایران تفاوت چندانی با بانکداری ربوی ندارد و تنها به‌جای واژه "بهره" از "نرخ سودعلی‌الحساب" که از قبل مقدار آن هم تعیین شده است استفاده می‌کند. در واقع نرخ سود علی‌الحساب توجیهی برای وجه اسلامی بخشیدن به‌کار بانک‌هاست که در این راستا گاهاً آن را بالا و پایین می‌کنند. امروز بانک‌های ما نه تنها از بهره خود نمی‌گذرند که حتی اگر یک روز پرداخت بهره از طرف وام‌گیرنده به تأخیر بیفتد برای او مبلغی را با عنوان جریمه لحاظ می‌کنند.

در بانکداری اسلامی اصل بر اعتماد است، یعنی سپرده‌گذار به بانک اعتماد کند که قراردادی که بسته می‌شود بر اساس سود باشد نه بهره، از طرفی بانک هم باید به وام‎گیرنده اعتماد کند که باصداقت مبلغ سود عایدی خود را بیان کند.

فرض بر این است که افراد مسلمان هستند، پس دروغ نمی‌گویند، دزدی نمی‌کنند و در یک کلام سبک زندگی اسلامی بر جامعه حاکم است که اگر این شرایط در جامعه برقرار باشد بانکداری اسلامی بسیار مؤثر و راهگشا خواهد بود، ولی از آن‌جایی که این اعتمادسازی در جامعه کنونی ما وجود ندارد بانکداری اسلامی اجرا نمی‌شود.
برای اجرای بانکداری اسلامی باید وام‌های کلان به مردم داده شود. فرض کنید اگر به صد نفر، ۱۰۰ وام پنج میلیون تومانی داده شود، بانک باید بر تمام امور این ۱۰۰ نفر نظارت کند تا میزان سود آن‌ها و به تبع آن، سهم بانک و وام‌گیرنده مشخص شود، اما اگر به جای ۱۰۰ وام پنج میلیون تومانی، یک وام ۵۰۰ میلیونی داده شود نظارت بر یک نفر به مراتب آسان‌تر و با کیفیت بیشتری خواهد بود.

در بانکداری اسلامی ریسک به حداقل می‌رسد، زیرا افراد مختلف پول خود را در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند و این پول جمع شده در پروژه‌های مختلفی سرمایه‌گذاری می‌شود لذا به‌دلیل این هم‌پوشانی معلوم نیست که پول چه فردی در چه پروژه‌ای سرمایه‌گذاری شده است و از آنجایی که همه پروژه‌ها باهم ضرر نمی‌کنند و معمولاً تعداد زیادی سود می‌کنند، همیشه سودی وجود دارد که بین سپرده‌گذاران تقسیم شود.

افرادی که در بانک‎ها مسئول اعتبارات هستند باید از تخصص بالایی برخوردار باشند تا با ارزیابی صحیح و در نظر گرفتن تمام جوانب طرح‌ها، وام‌ها را به طرح‌هایی اختصاص دهند که توجیه اقتصادی داشته باشند. به‌عبارتی دیگر در بانکداری اسلامی متولیان بانک‌ها باید کارشناسان خبره اقتصادی باشند در حالی‌که این موضوع در بانکداری ربوی چندان اهمیتی ندارد.