جنگ بحران غذا را بوجود آورده است

جهان با بحران امنیت غذایی روبه‌رو است، جنگ در اوکراین نیز مشکلات موجود در زمینه عرضه و قیمت جهانی غلات را تشدید کرده‌است. این گزاره حتمی است. در این میان اگرچه افزایش قیمت مواد غذایی فشار بر اقشار مختلف را در سراسر جهان بیشتر کرده‌است، اما کشور‌های شمال آفریقا و خاورمیانه به‌طور مستقیم فشار شدیدتری را متحمل می‌شوند. علاوه بر این، افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی به‌طور مستقیم، افزایش ناآرامی اجتماعی و بی‌ثباتی‌های داخلی را دامن خواهد زد. جنگ در اوکراین اگر به همین شکل ادامه یابد، می‌تواند ذخایر کود شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی را در معرض خطر قرار دهد و این پارامتر، باعث افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی می‌شود.

روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی به نقل از دفتر آمار ملی انگلیس نوشت: اکنون، از هر پنج انگلیسی، ۲ نفر کمتر از گذشته غذا می‌خورند و این رقم دوبرابر مقدار قبلی آن در ابتدای سال است.

براساس این گزارش، قیمت مواد غذایی در ماه آوریل، ۹ درصد افزایش یافته و قیمت ماکارونی ۴۵ درصد، گوجه فرنگی کنسرو شده (رب گوجه فرنگی) و تخم مرغ ۱۳ درصد و شیر ۲۰ درصد گرانتر شده اند.

«جاستین کینگ» مدیر شرکت «سینزبری»، دومین سوپرمارکت زنجیره‌ای بزرگ بریتانیا در گفتگو با گاردین خاطرنشان کرد: اکنون با افزایش قیمت مواد خوراکی در سوپرمارکت ها، خریداران درباره اینکه چه بخرند گزینه‌های سختی دارند و مجبورند درباره اولویت‌های خریدشان تجدیدنظر کنند.

وی تصریح کرد: با به پایان رسیدن دوران طلایی غذای ارزان، اکنون انگلیسی‌ها مجبورند بخش بیشتری از درآمدشان را صرف خرید مواد غذایی کنند.

بانک انگلیس پیش بینی کرده تورم اقلام خوراکی از ۱۰ درصد نیز عبور و به بالاترین حد خود از سال ۱۹۸۲ تاکنون خواهد رسید.

«هلن دیکنسون» مدیرعامل «کنسرسیوم خرده فروشی انگلیس» نیز وضعیت مصرف کنندگان را در سراسر جهان بد ارزیابی و گفت: افزایش قیمت حمل و نقل، انرژی و دستمزد به افزایش قیمت اقلام خوراکی منجر شده است و بعید است به این زودی‌ها وضعیت عادی شود.

براساس یک نظرسنجی منتشر شده توسط دفتر آمار ملی انگلیس، از هر ۱۰ انگلیسی، ۹ نفر گفته اند که اقلام خوراکی نسبت به ماه گذشته گرانتر شده است. در حالی که در ماه نوامبر، فقط ۶۲ درصد چنین نظری داشته اند.

براساس این نظرسنجی، قیمت خوراکی ها، انرژی و سوخت سه نگرانی عمده انگلیسی‌ها گزارش شده است و از هر ۵ انگلیسی، دو نفر معتقدند در یک سال آینده قادر به پس انداز نخواهند بود.

سارا کولز یک تحلیلگر امور مالی به گاردین گفت: یک سوم جمعیت انگلیس اکنون نگران امنیت غذایی خود هستند.

گاردین، تولیدکنندگان گوشت، مرغ و تخم مرغ را به خاطر افزایش هزینه های، بسته بندی، انرژی، حمل و نقل و خوراک دام به شدت تحت فشار اعلام کرد.

این روزنامه، خروج انگلیس از اروپا، کاهش محصولات کشاورزی به خاطر تغییرات آب و هوایی به ویژه خشکسالی در بخشی از آمریکا و هند، شیوع کرونا در دو سال گذشته و جنگ اوکراین را عامل تشدید بحران مواد غذایی در جهان ارزیابی کرد.

ریچارد گریفیتس، مدیرعامل شورای مرغداری انگلیس به گاردین گفت: با افزایش هزینه‌های تولید، انتظار می‌رود ۱۵ درصد تورم را در محصولات شاهد باشیم.

روسیه به صورت موقت صادرات گندم خود به کشور‌های شوروی سابق و بیشتر صادرات شکر خود را متوقف کرد، اما مجوز‌های ویژه صادراتی به تاجران در سهمیه کنونی شان داده می‌شود.

روسیه بزرگ‌ترین صادرکننده گندم در جهان است و مصر و ترکیه، اصلی‌ترین خریداران این کشور هستند. این کشور عمدتا با اتحادیه اروپا و اوکراین در این زمینه در رقابت است.

میخائیل میشوستین، نخست وزیر روسیه روز دوشنبه فرمانی صادر کرد که به موجب آن صادرات شکر سفید و خام را تا ۳۱ ماه آگوست و صادرات گندم، گیاه چاودار (نوعی غله)، جو و ذرت به کشور‌های همسایه عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا ۳۰ ژوئن ممنوع است.

با این حال، ویکتوریا آبرامچنکو، معاون نخست وزیر روسیه گفت: صادرات غلات با سهمیه بر اساس مجوز‌های شخصی اجازه ادامه دارد.

مسکو هفته گذشته نسبت به سرعت بالای صادرات غلات به کشور‌های شوروی سابق در مناطق آزاد گمرکی تحت اتحادیه اقتصادی اوراسیا ابراز نگرانی کرده بود.

در بیانیه دولت روسیه آمده است، این اقدامات برای «محافظت از بازار مواد غذایی داخلی در مواجه با محدودیت‌های خارجی» صورت گرفته است.

خبرگزاری اینترفکس گزارش داد، قیمت گندم با انتشار این خبر در بازار‌های اروپایی افزایش یافت.

صادرات گندم روسیه از ابتدای فصل بازاریابی که از جولای آغاز و تا ژوئن ادامه دارد، ۴۵ درصد کاهش یافته است.

 هند با اعلام هدف محموله‌های گندم در سال جاری، صادرات گندم را ممنوع کرد، در حالی که موج گرمای شدید تولید گندم را کاهش داده و قیمت‌های داخلی به بالاترین حد خود رسیده است. این دولت گفت که همچنان به صادرات با پشتوانه اسنادی که صادر شده و به کشور‌هایی که تقاضا دارند، مجوز می‌دهد. مقام‌های ارشد دولتی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفتند که این ممنوعیت ارسال‌های خارج از کشور دائمی نبوده و می‌توان آن را بازبینی کرد.

پس از کاهش صادرات از این منطقه دریای سیاه به دنبال حمله روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه، خریداران جهانی روی عرضه دومین کشور تولیدکننده بزرگ گندم در جهان حساب می‌کردند. قبل از این ممنوعیت، هند قصد داشت امسال رکورد ۱۰ میلیون تن را داشته باشد. مقام‌های مسئول افزودند که امسال کاهش چشمگیری در تولید گندم مشاهده نشده، اما صادرات بی رویه منجر به افزایش قیمت‌های داخلی شده است.

وزیر بازرگانی به خبرنگاران در دهلی نو گفت: نمی‌خواهیم تجارت غیرقانونی گندم یا احتکار اتفاق بیفتد. اگرچه با نبود یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گندم در جهان، ممنوعیت هند می‌تواند قیمت جهانی را با توجه به کمبود عرضه به اوج‌های جدید برساند و به ویژه به مصرف کنندگان فقیر در آسیا و آفریقا ضربه سختی بزند. یک دلال در بمبئی از یک شرکت تجاری جهانی گفت: این ممنوعیت تکان دهنده است. ما انتظار داشتیم صادرات پس از دو تا سه ماه کاهش پیدا کند، اما به نظر می‌رسد که داده‌های مربوط به تورم نظر دولت را تغییر داده است.

افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، تورم سالانه خرده‌فروشی هند را در ماه آوریل به بالاترین حد خود طی هشت سال اخیر رساند و انتظارات را مبنی بر اینکه بانک مرکزی نرخ‌های بهره را با بیشتر افزایش دهد، بالا برد. قیمت گندم در هند به بالاترین حد خود رسیده، در برخی از بازار‌های نقدی قیمت به ۲۵ هزار روپیه (۳۲۰ دلار) در هر تن رسیده، که بسیار بالاتر از حداقل قیمت حمایتی دولت معادل ۲۰۱۵۰ روپیه است.

افزایش هزینه‌های سوخت، نیروی کار، حمل و نقل و بسته بندی نیز باعث افزایش قیمت آرد گندم در هند شده است. یکی دیگر از مقامات ارشد دولتی که خواست نامش فاش نشود، گفت: این افزایش تنها برای گندم نبود. افزایش قیمت‌ها، نگرانی‌هایی را در مورد تورم ایجاد کرد و به همین دلیل دولت مجبور شد صادرات گندم را ممنوع کندکه در واقع به منظور احتیاط است. هند در این هفته هدف صادرات خود را برای سال مالی جاری که از اول ماه آوریل آغاز شده، مشخص کرد و گفت که هیئت‌های تجاری را به کشور‌هایی مانند مراکش، تونس، اندونزی و فیلیپین می‌فرستد تا روش‌های افزایش محموله‌ها را بررسی کنند.

در ماه فوریه، این دولت، ۱۱۱.۳۲ میلیون تن تولید را پیش‌بینی کرد که ششمین رکورد متوالی بود، اما این پیش‌بینی را در ماه می‌به ۱۰۵ میلیون تن کاهش داد. دلال مزبور گفت: افزایش دما در اواسط ماه مارس به این معنی است که این محصول می‌تواند حدود ۱۰۰ میلیون تن یا حتی کمتر باشد.

تدارکات این دولت بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است، بازار‌های نقدی نسبت به سال گذشته عرضه بسیار کمتری دارند. همه این موارد نشان دهنده محصول کمتر است. هند با افزایش قیمت جهانی گندم پس از حمله روسیه به اوکراین، ۷ میلیون تن گندم را در سال مالی منتهی به ماه مارس صادر کرد که این رکورد بیش از ۲۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت. به گفته یک تاجر در دهلی نو: افزایش قیمت گندم نسبتاً متوسط ​​بوده و قیمت‌های هند هنوز به طور قابل توجهی پایین‌تر از قیمت‌های جهانی است.

قیمت گندم در برخی از مناطق کشور حتی در سال گذشته به میزان فعلی جهش کرده بود، بنابراین اقدام برای ممنوعیت صادرات چیزی جز یک واکنش تند نیست. وی گفت، علی رغم کاهش تولید و خرید‌های دولتی توسط شرکت دولتی غذای هند (FCI)، هند می‌توانست حداقل ۱۰ میلیون تن گندم در این سال مالی ارسال کند. تاکنون این شرکت کمی بیش از ۱۹ میلیون تن گندم از کشاورزان داخلی خریداری کرده، در مقایسه با کل خرید سال گذشته که معادل ۴۳.۳۴ میلیون تن بود. این شرکت از کشاورزان محلی برای اجرای برنامه رفاه غذایی فقرا، غلات خرید می‌کند.

برخلاف سال‌های گذشته، کشاورزان ترجیح داده‌اند گندم را به تجار خصوصی بفروشند که قیمت‌های بهتری نسبت به نرخ ثابت دولت می‌دهند. در ماه آوریل، هند ۱.۴ میلیون تن گندم صادر کرد و قرارداد‌هایی برای صادرات حدود ۱.۵ میلیون تن در ماه می‌امضا شد. این ممنوعیت هند، قیمت جهانی گندم را افزایش خواهد داد. گفته می‌شود در حال حاضر هیچ تامین کننده بزرگی در بازار وجود ندارد (۱دلار = ۷۷.۴۷۰۰ روپیه هند).

 

خلاصه کلام اینکه اگر تا پیش از این، در مورد روند ادامه‌دار افزایش قیمت مواد غذایی تردیدی وجود داشت، جنگ اوکراین این تردیدها را برطرف کرده‌است. این که این افزایش قیمت‌ها قرار است تا کجا ادامه یابد، کاملا به مدت زمان جنگ بستگی دارد. اما تا به اینجای کار، کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه و کشورهایی که در امتداد دریای مدیترانه واقع شده‌اند، بیشترین فشار را متحمل شده‌اند. این فشارهای به نوبه‌ی خود، خطر بی‌ثباتی سیاسی در منطقه را دامن خواهدزد؛ منطقه‌ای که کشورهایش پیش‌تر از این نیز از ثبات چندان زیادی برخوردار نبوده‌اند. در چنین شرایطی هر کشوری که جمعیت کمتری داشته باشد، به تناسب از شدت بحرانش کاسته می‌شود. به دیگر سخن؛ یک نان‌خور کمتر، بهتر!