امنیت اقتصادی در ایران و واکنش عوامل تولید

با توجه به برداشت عوامل تولید - نیروی انسانی و سرمایه - از میزان امنیت ایران، می‌توان از الگو‌های رفتاری این عوامل در کشورمان توجیه منطقی به دست داد. از آن جا که آمار منتشر نشده مراکز معتبر اندازه گیری ریسک در جهان، مهمترین علامت‌ها در جهت موافقت یا مخالفت را به عوامل تولید مخابره می‌کند، با توجه به آمار واحد اطلاعات اکونومیست، پدیده‌های سرمایه گذاری خارجی، فرار سرمایه و فرار مغز‌ها در ایران بسیار مشاهده می‌گردد.

 

۱- سرمایه گذاری خارجی

گزارش سال ۱۹۹۹ کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد آنکتاد در مورد وضعیت سرمایه گذاری در جهان، خاطرنشان می‌سازد، کشور‌هایی که قادر به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نباشند در معرض خطر حاشیه‌ای شدن در صحنه جهانی قرار خواهند داشت. این گزارش، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور‌های در حال توسعه را یک مسأله مهم و حیاتی می‌داند که از راه آن مهارت‌های نیروی کار داخلی افزایش می‌یابد و علاوه بر انتقال تکنولوژی، پیوند‌های ارتباط دوسویه تولید داخلی با تولید بین المللی برقرار می‌شود و این چشم انداز مؤید نظریات جدیدی است که همبستگی شدیدی را بین ساختار و عناصر اقتصاد سیاسی بین المللی با ماهیت امنیت در همان سطح ادعا می‌کند.

به دلیل به هم خوردن ساختار امنیتی نظام داخلی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به سال‌های پیش از آن، روند رو به رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دوره قبل از انقلاب، به روند "فرار سرمایه خارجی" و همراه با آن فرار سرمایه داخلی تبدیل گردید، به طوری که در سال‌های ۶۹-۱۳۶۱ به طور متوسط سالانه ۱۰۶ میلیون دلار سرمایه خارجی از کشور خارج شده است. البته به دلیل بهبود وضعیت سیاسی و امنیتی کشور در سال‌های ۷۶-۷۰ این روند سیر نزولی به خود گرفته و به متوسط سالانه ۲۸ میلیون دلار رسیده است.

در یک نظرسنجی که واحد نظرسنجی ماهنامه "اقتصاد ایران" در آذرماه ۱۳۷۸ در مورد بازدارنده‌های جذب سرمایه گذاری خارجی و مشکلات مناطق آزاد انجام داده، بی ثباتی و ناامنی اقتصادی، سیاسی و حقوقی در میان متغیر‌های گوناگون رتبه نخست را به دست آورده است. جامعه آماری این نظرسنجی را ۳۲ نفر از صاحب نظران اقتصاد ایران تشکیل می‌داد که در مورد مشکلات نظام اقتصادی، شاخص نبود امنیت اقتصادی با ۶/۴۰ درصد و در مشکلات نظام سیاسی، شاخص بی ثباتی و ناامنی سیاسی با ۳/۳۱ درصد و در مشکلات نظام حقوقی و مقرراتی، شاخص بی ثباتی و عدم شفافیت قوانین و مقررات قانون کار با ۳/۳۴ درصد، رتبه نخست را به خود اختصاص داد.

در این زمینه، فهم وجود همبستگی میان پدیده‌های فرار سرمایه و بی توجهی سرمایه گذاران خارجی به ایران با حوادثی مانند محاکمه شهرداران تهران، قتل‌های زنجیره ای، و حادثه کوی دانشگاه در این قاعده قابل مطالعه است. از آن جاکه درجه ریسک ملی کشور در نتیجه چنین حوادثی در وضعیت نامطلوبی قرار می‌گیرد، تأثیر این عدم مطلوبیت بر شکل گیری سرمایه گذاری تولیدی و بلندمدت به طور ملموسی قابل درک است.

۲- فرار سرمایه
وجود تعادل میان دو عنصر کار و سرمایه در ساختار اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ هر چند که در چند دهه گذشته تعادل مزبور به نفع نقطه بحران شدیدا به هم خورده است. کاهش سرمایه به کار گرفته شده برای هر کارگر، معادله تولید، پایه بهره وری، سکوی رشد اقتصادی و پهنه عدالت اجتماعی را گسسته است؛ در این میان نسبت سرمایه گذاری به تولید از %۳۵ در سال ۵۵ با رشد منفی %۵۷ به %۱۵ در سال ۷۸ پایین آمده است. گسست تعادل بین کار و سرمایه، مشکلات بیشماری را در پی خواهد داشت که کاهش رشد اقتصادی از پیامد‌های اولیه آن است. اگر چه محاسبه دقیق در مورد میزان ناآرامی‌های سیاسی که شامل ترورها، خشونت‌های دسته جمعی، تظاهرات و شورش‌ها می‌گردد در ایران دشوار است، اما مشاهده وجود همبستگی بین درجه ریسک سیاسی در ایران (مندرج در جدول شماره ۳) و کاهش سرمایه گذاری و فرار سرمایه‌ها از ایران، می‌توان حکم به زیان آور بودن شرایط خشونت آمیز در کشور کرد. در این مطالعه، فرار سرمایه زیر عنوان جریان خروجی سرمایه تعریف می‌شود که از ناآرامی‌ها و بحران‌های سیاسی – اجتماعی داخلی ناشی می‌گردد. به علاوه برای نشان دادن وجود نوعی همبستگی مثبت بین دو پدیده بی ثباتی سیاسی و فرار سرمایه ها، مطالعه‌ای در مورد ۹ کشور صورت گرفته که آمار آن در جدول شماره ۴ آمده است.

معمولا ریسک و بازده سرمایه گذاری، دو عامل مهمی هستند که مورد توجه سرمایه گذاران داخلی و خارجی می‌باشند. در صورت قابل قبول بودن میزان ریسک، فعالیت‌های با بازده بیشتر، سرمایه گذاری بیشتری را جلب می‌کنند؛ در صورتی که ریسک سرمایه گذاری زیاد باشد، ممکن است سرمایه گذاران داخلی به دنبال فرصت‌های سرمایه گذاری دارای امنیت بیشتر، به خارج بروند. امروزه بر بسیاری از پژوهشگران اقتصادی روشن شده است که فرار سرمایه از کشور‌های در حال توسعه، ناشی از احساس وجود ریسک بیشتر در سرمایه گذاری در این کشور‌ها است.

این تحقیق نشان می‌دهد که در مدل‌های این رگرسیون تظاهرات اعتراض آمیز در چین، هند، اسرائیل و فیلیپین و همچنین شورش در اسرائیل و حملات مسلحانه در آفریقای جنوبی و اعتصابات سیاسی در چین، یا دارا بودن ضرایب مثبت معنادار، بر فرار سرمایه از این کشور‌ها به ایالات متحده تأثیرگذار بوده اند.

۳- فرار مغز‌ها
خروج نیروی ماهر از کشور‌های جهان سوم به سوی ایالات متحده آمریکا و اروپا که معرف پدیده "فرار مغزها" است که یکی از مهمترین مشکلات توسعه کشور‌های جهان سوم محسوب می‌گردد. در تعریف فار مغزها" به مهاجرت نیرو‌های متخصص با تجربه و دارای مهارت و قابلیت‌های مورد نیاز جامعه گفته می‌شود که به دلیلی از کشور خارج شده اند.

در نظریه‌های متأخر رشد اقتصادی، یکی از دلایل عمده تفاوت رشد کشور‌های مختلف را در نیروی انسانی و تجمع بازدهی معلومات می‌دانند. تئودور شولتز در این زمینه معتقد است که کلید توسعه اقتصادی خود انسان است و نه منابع مادی آن. آمریکا به عنوان کشوری که دارای یکی از بزرگترین و قوی‌ترین نظام‌های اقتصادی در دنیاست که البته از پایین‌ترین ریسک در عمده وجوه زندگی اقتصادی - سیاسی برخوردار است، گسترده‌ترین کشور مهاجرپذیر بوده است. در مطالعه‌ای که اخیرا صندوق بین الملل پول تحت عنوان "برآورد فرار مغز‌ها از کشور‌های در حال توسعه" انتشار داده است، آمار مربوط به افراد تحصیل کرده از کشور‌های مختلف به ایالات متحده گزارش شده است. در این مطالعه که بر روی ۶۱ کشور کمتر توسعه یافته که در حدود %۷۰ از جمعیت کشور‌های در حال توسعه را تشکیل می‌دهند، انجام شده ایران جایگاه بالایی دارد. نگاهی به آمار کشور‌های مبدأ مهاجرت نشان می‌دهد که در بین کشور‌های آسیایی، ایران درصد بالایی مهاجرت افراد با تحصیلات عالی را داراست.

ایران کشوری است که تحولات سیاسی همراه با مبارزات سیاسی خشونت آمیز در آن به سرعت اتفاق می‌افتد و طبق جدول شماره ۴ از ریسک سیاسی بسیار بالایی برخوردار است. انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، جنگ تحمیلی ۸ ساله و امثال آن، همه نشان‌هایی از در این روند تأثیر زیادی گذاشته اند.

مطالعه آمار تعداد استادان، دانشیاران و استادیاران تمام وقت وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری از این جهت قابل توجه است. این آمار نشان می‌دهد درصد استادان تمام وقت شاغل در کشور در سال ۱۳۷۳ کمتر از شمار آنان در سال ۱۳۵۳ بوده است. در سال ۱۳۵۳ تعداد ۵۰۷ استاد تمام وقت در این وزارتخانه شاغل بوده اند در حالی که در سال ۱۳۷۳ این رقم به ۵۴۵ نفر می‌رسد. از طرف دیگر زمانی که این مقایسه در مورد استادیاران و دانشیاران صورت می‌گیرد واقعیت گویاتر خواهد بود. در سال ۱۳۵۳ تعداد ۱۱۴۱ دانشیار تمام وقت و ۱۵۴۸ استادیار تمام وقت شاغل بودهاند که در سال ۱۳۷۳ این ارقام به ۱۲۰۰ و ۶۳۳۰ نفر می‌رسد. این آمار نشان می‌دهد که به نسبت ارتقای درجه علمی این افراد، احتمال بهره مندی کشور از آنان کاهش می‌یابد که این مسأله در موضوع "فرار مغزها" قابل مطالعه است.

آن گونه که در قانون برنامه اول و دوم توسعه آمده است، جمهوری اسلامی ایران مبالغ هنگفتی را صرف آموزش و تربیت نیروی انسانی در طول اول این مدت نموده است، ولی به علت بالا بودن ریسک زندگی برای تحصیل کردگان، این نیروی عظیم جذب کشور‌های دیگر شده اند. براساس آمار منتشر شده صندوق بین الملل پول در سال ۱۹۹۹، از کشور ایران تعداد ۱۰۵ هزار نفر با تحصیلات عالی به کشور ایالات متحده مهاجرت کرده اند که دستیابی به چنین نیروی کارآمدی، برای اقتصاد آمریکا معادل مبلغ ۵/۱۰ میلیارد دلار صرفه جویی در هزینه‌های آموزشی بوده است. حال اگر آمار مهاجرت‌های متخصصان تحصیل کردگان ایرانی به سایر کشور‌های اروپایی، آسیایی، آفریقایی و استرالیا و نیوزیلند نیز بدان اضافه گردد، روشن است که دولت ایران سالانه چند میلیارد دلار یارانه تربیت نیروی انسانی به این کشور‌ها می‌پردازد.

تولید کالای امنیت، از دیر زمان مهمترین کارویژه و شاید فلسفه وجودی دولت را تشکیل داده است. احساس این که انسان‌ها به تنهایی نمی‌توانند تأمین کننده امنیت خود باشند و برای حل این مسأله نیاز به تجمع و سازمان بزرگتری دارند، فلسفه اصلی ایجاد دولت بوده است. در مباحث فلسفه سیاسی کلاسیک، افلاطون و ارسطو با توجهی شایان به این امر، هر دو بر ایجاد و حفظ امنیت - در حکم یکی از اهداف و وظایف حکومت - اصرار ورزیده اند.

در سده‌های بعدی، نظریه پردازان عصر روشنگری از جمله هابز، لاک، روسو، منتسکیو، در نظریه‌های سیاسی خود به مقوله امنیت توجه بسیاری کرده اند. به باور هابز، دولت برای از بین بردن شرایط ناامن - و به تعبیر وی "جنگ همه برضد همه" - تأسیس می‌شود و ازاین رو علت وجودی دولت برای حفظ امنیت است.

امروزه علیرغم غلبه گرایش‌های نئولیبرالیستی در جهان که معطوف به دولت حداقل و محدود کردن هر چه بیشتر دولت می‌باشد، در وجه تأمین امنیت، دولت همچنان بازیگری بی بدیل برجای مانده است. به علاوه با پیدایش ساختار دولت نوین تعریف مجدد نحوه ارتباط آن با جامعه که در چارچوب قواعدی مشخص به نام "قانون" صورت می‌گیرد، تأمین امنیت نیز مطابق آن تعریف گردیده و براساس این که "ارزش‌های عام هر جامعه در قواعد و قوانین اساسی متبلور می‌گردد، از این رو رعایت این قواعد و قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن در برنامه امنیتی دولت‌ها گنجانده شده است.

 

باید توجه داشت که اساسی ترین راهبرد در زمینه ایجاد امنیت اقتصادی در کشور، در پرتو مطالعات مربوط به پدیده دولت و نقش آن در کشور قابل تبیین است.دولت باید با اصلاح فهم خود از "قانون" و "حکومت قانون"، با تکیه بر قواعد عام و کلی به مقررات زدایی در تمام حوزه ها بپردازد، چه آن که مقررات حزیی، محدودکننده قواعد عام بوده و آنها را از قاعده قانونی خارج میکند.با افزایش مقررات، اراده های خاص در جامعه حاکم شده و در پرتو آن ناامنی در تمام وجوه پدید می آید.فهم این نکته که "قانون گرایی" با "مقررات گرایی" متفاوت و حتی متضاد است، نقطه شروع اصلاحات در ایرن تواند بود.