شکایت کیفری فریب در معامله یا کلاهبرداری و تدلیس در معاملات چیست؟

شکایت کیفری فریب در معامله چیست؟

وکیل پایه یک دادگستری خانم فاطمه یعقوبی، متاسفانه در حال حاضر با گسترش معاملات عمل فریب در معاملات به طور گسترده ای شایع گشته است ولی در رویه جاری و در محاکم شکایت کیفری فریب درمعاملات منتج به صدور قرار منع تعقیب گشته است که در ادامه نوشته به بررسی دلایل ان می پردازیم.

بیشتر بخوانید: بهترین وکیل ملکی متخصص و حرفه ای در تهران کیست ؟

 اثر فریب در معاملات در قانون مدنی ایران

وکیل کیفری خانم یعقوبی، فریب در معامله در قانون مدنی و فقه از کلمه تدلیس گرفته شده است که به معنی فریبکاری درمعامله می باشد تدلیس در فقه و حقوق به معنای فریفتن دیگری و ترغیب او به انجام دادن عمل می باشد. تدلیس هنگامی صدق می كند كه سوء نیت و قصد فریب وجود داشته باشد؛ یعنی یک طرف عمدا با اعمال متقلبانه خود، طرف دیگر را فریب دهد.

بنابراین انجام اعمالی كه موجد فریب طرف معامله و در نتیجه اضرار مالی به او باشد، داخل در معنا ی تدلیس است. پس هرگاه شخصی برای فریب طرف دیگر و تحریک وی به انعقاد عقد، وصفی موهوم را به مورد معامله یا خود، نسبت دهد یا عیبی را كه درمورد معامله است بپوشاند كه در پی آن زیانی را براي مشتری به همراه آورد كه بیش از قیمت اصلی مورد معامله است این از مصادیق تدلیس است.

باید خاطر نشان کرد که دامنه فریب در معاملات بسیار وسیع می باشد و فریب در معامله به معنی وانمود نمودن حسن یا محاسن واهی در خصوص کالا یا خدمات یا هر چیزی که مورد معامله میباشد یا پنهان کردن عیب یا عیوب است.

بیشتر بخوانید : بهترین وکیل طلاق توافقی خانم و آقا+ شرایط و مراحل جدید سال ۱۴۰۱

مطابق ماده 438 قانون مدنی « تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله میشود» . مطابق ماده فوق‌الذکر چنانچه تدلیس در معاملات  باعث اشتباه موثر در عقد شود موجب بطلان عقد می شود. با اين كـه در ايـن تعريـف روشـن نيسـت كـه منظـور از«عمليات» و ضابطه تحقق «فريب» چه ميباشد اما اجمالاً ميتوان دريافت كه :

1 -عملياتي بايد انجام شود (عنصر مادی تدليس) :  به لحاظ عنصر مادی، تدلیس کننده (مدلس ) می بايست يک سری عملیات فیزيکی و مادی انجام دهد که در گفتار يا کردار وی تجلی يابد؛ اينگونه عملیات نیز بر دو گونه است يا در مورد معاملۀ صفات کمالي بیان ميشود، درحالي که فاقد آن است و ياتدلیس کننده صفت نقصاني را پنهان ميکند که در حقیقت وجود دارد.

2- اين عمليات موجب فريب طرف معامله گردد (عنصر روانی تدليس) : عملیات فریب‌دهنده باید پیش از انجام معامله باشد تا طرف دیگر را اغوا و رغبت به انجام معامله را ایجاد کند؛ در واقع به‌ جهت این رغبت طرف معامله به سرگرفتن آن رضا دهد.

در حقوق ايران، قانون مدنی در فصل بيع به موجب ماده 396 تدليس را در زمره خيارات مي آورد و سه مـاده از مـاده 438 تا ماده 440 به آن اختصاص ميدهد. در اين زمينه به موارد ديگر نيز ميتوان اشاره كردكه از جمله آنها ماده 764 قانون مدنی است كه صراحت دارد بر اين كه: «تدليس در صلح موجب خيار فسخ است».

مطابق ماده ۴۴٠‏ قانون مدنی مقرر داشته است که: «خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است.» البته فوریت آن عرفی است به این معنا که صاحب خیار می بایست در اولین فرصت ممکن پس از اطلاع از تدلیس نسبت به اعلام خیار خود اقدام نماید.

اثر تدلیس در قانون مجازات اسلامی :

در قانون مجازات اسلامی به جرم تدلیس و یا همان فریب فقط در بحث ازدواج توجه شده است و در قانون مجازات اسلامی مواد دیگری برای مجازات فریبکاران در معاملات اختصاص داده نشده است.

مطابق ماده 647 کتاب تعزیرات « چنانچه هر یک از زوجین فبل از عقد ازدواج طرف مقابل خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالیه، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال ان فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از انها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم میشود».

مطابق ماده 1 قانون تشدید مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری «هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها  یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امید وار نماید یا از حوادث و پیشامد های غیر واقع بترساند و یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال انها تحصیل کرده واز این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود...»

همانطور که در نص صریح ماده 1 قانون تشدید مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری صراحتا ذکر شده است اگر شخصی در معامله طرف دیگر را به امور غیر واقع امیدوار نماید و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال انها تحصیل کرده واز این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب  و مجازات می شود.

در حال حاضر و در رویه قضایی با وجود ماده 1 قانون تشدید مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و مجازات آن  (1تا 7 سال حبس و جزای نقدی معادل مال اخذ شده) علاقه ای برای تعقیب و شکایت کیفری شخص فریبکار در معاملات نشان نمی دهند و دلیل آن عدم وجود قوانین جزایی مناسب و کارامد می باشد که این امر فرصت مناسبی را دراختیار افراد فریبکار می گذارد که بدون ترس  از مجازات دست به اعمال متقلبانه و فریبکارانه بزنند. امیدورایم در آینده دستگاه قضایی تدابیری اندیشده و با تصویب قوانین و راهکارهای مناسب با این پدیده مجرمانه برخورد مناسب کند.

مشخصات تماس گروه وکلای یعقوبی
آدرس: تهران ،فلکه دوم صادقیه،مجتمع طلا،طبقه 5 ، واحد 4

• تلفن: 02144974361
• ایمیل: fatemeyaghobi60@gmail.com
• ساعات / روز کاری: شنبه تا پنج شنبه از 9 صبح تا 8 شب