چالش‌های بی پایان تصمیمات احساسی

در حالی سال ۱۴۰۱ با گرانی، تورم و احتکار آغاز شد که مردم در انتظار مدیریت بازار، کنترل قیمت ها، کوتاه کردن دست واسطه‌ها و دلالان و در یک کلام ساماندهی اقتصاد برای تحقق شعار‌های انتخاباتی بودند.

 

اما مشکل از آنجا شروع شد که دولت، در اقدامی عجولانه، دلار ۴۲۰۰ تومانی را یک باره حذف کرد و به تبع آن تمامی کالا‌هایی که از این مسیر بدست مردم می‌رسید، از سفره مردم پر کشید. قیمت‌ها رشد چند برابری و لحظه‌ای داشت که باعث می‌شد مردم برای آنکه از غافله دور نمانند، برای خرید به فروشگاه‌ها هجوم بیاورند. از سوی دیگر فروشگاه‌ها کالاهایشان را از قفسه‌ها به انبار‌ها منتقل کردند تا پس از گران شدن، با قیمت چندین برابر به مردم بفروشند، البته فروش کالا به صورت رفاقتی نیز خودنمایی می‌کرد و در این روش اگرچه ماکارونی، روغن یا کالا‌های دیگر بدست دوستان می‌رسید، ولی با چاشنی منت همراه بود و مردم ناچار بودند هم چندین برابر پول بدهند و هم منت فروشنده را به جان بخرند. بدتر اینکه اعتراض‌های گسترده‌ای رقم خورد که به مرور از حالت معمول خارج شده است.

 

اگرچه بیشتر صاحب نظران معتقدند شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با رانت و فساد همراه بوده و در صورت ادامه آن، اقتصاد کشور با چالش‌های جدی رو به رو می‌شد که این نیز جای نقد و بررسی دارد، اما شکی نیست که مشکل در نحوه حذف این ارز است.

 

اول اینکه اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی از مسیر اصلی خارج و به انحراف کشیده شده، انگشت اتهام به ضعف نظارت باز می‌گردد. براستی ارز دولتی را به چه کسانی داده اند که شهامت بازخواست از آنان را ندارند؟ چرا هیچ ضمانت نامه‌ای از گیرندگان ارز دریافت نکرده اند تا در صورت تخلف که سابقه دیرینه‌ای در این زمینه داریم، جبران خیانت در امانت با مصادره ضمانت نامه صورت بگیرد؟

 

دوم اینکه اگر کالا‌هایی که با ارز دولتی وارد شده، به صورت قاچاق معکوس از مملکت خارج می‌شود، چرا سیستم نظارت اصلاح نمی‌شود؟ در شرایطی که جامعه هدف مشخص است، چرا باید منافع یک تصمیم به نفع عده‌ای معدود مصادره شود؟ به عنوان مثال اگر آرد نانوایی‌ها در بازار آزاد فروخته می‌شود، چرا اتحادیه نانوایان که سهمیه را مشخص می‌کند، مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد؟ به چه دلیل یک نانوایی باید آرد اضافه بیاورد و در بازار آزاد بفروشد؟ در حالی که بسادگی می‌توان بر تولید و فروش آرد و نان نظارت کرد. آیا دولت به اندازه‌ای توان مدیریت ندارد که بر بازار نظارت کند؟

 

 

هرچند دلایل بسیاری برای ادامه تخصیص ارز دولتی وجود دارد و نمی‌توان بدلیل ضعف نظارت، بازار را گرفتار آشفتگی کرد، اما به هر حال اکنون با تغییر شیوه تخصیص یارانه‌ها و ارز ۴۲۰۰ شاهد تغییر مسیر هستیم، اقدامی که با انتقاد‌های بسیاری رو به رو بوده و اجرای آن همچون دوره‌های گذشته چالش آفرین شده است.

 

اولین هدفمندی یارانه ها، تجربه تلخی را برجای گذاشت. هنگامی که محمود احمدی نژاد در مقابل دوربین صداوسیما از افزایش قیمت بنزین ۱۰۰ تومانی به ۳۰۰ و ۷۰۰ تومان خبرداد، عده‌ای از مردم برای آنکه باک ماشینشان را برای آخرین بار با بنزین ۱۰۰ تومانی پر کنند، به پمپ بنزین‌ها هجوم بردند و عده‌ای دیگر نیز به همین بهانه، پمپ بنزین‌ها را آتش زدند و بدون هیچ دلیلی، این رفتار‌های ناهنجار به سمت و سوی بانکها، مراکز و اموال دولتی و اعتراض‌های خیابانی کشیده شد. دومین تجربه را در دولت روحانی مشاهده کردیم. هنگامی که قیمت بنزین صبح جمعه به ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ هزار تومان افزایش یافت. در آن زمان نیز شاهد اعتراض‌های مساله دار بودیم که همچون دوره‌های گذشته، تبعات نامناسبی برای کشور داشت به نوعی که سوژه انتقاد از نظام را بدست رسانه‌های معاند داد و نه تنها روز‌ها و ماهها، بلکه سالهاست تاوان هدفمندی یارانه‌ها در دولت احمدی نژاد و افزایش قیمت بنزین در دولت روحانی را در قالب تخریب در رسانه‌های بیگانه می‌دهیم.

 

اما متاسفانه هرگز از تجربیات تلخ درس نمی‌گیریم و امروز که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده، بازهم شاهد بحران آفرینی هستیم. دولت سیزدهم در حالی سکان مدیریت اجرایی کشور را بدست گرفت که از همان ابتدا به سیاست‌های اقتصادی کشور انتقاد داشت و بار‌ها بر حذف ارز دولتی تاکید می‌کرد. حتی در لایحه بودجه ارز دولتی را به ۲۳ هزار تومان افزایش داد، تصمیمی که پیش زمینه حذف ارز دولتی را کلید زد.

 

با نگاهی به گذشته، به خوبی قابل درک است که دولت از تبعات تصمیم خطرناک حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با خبر بود، به همین دلیل برای اولین بار حذف این ارز را در قالب لایحه‌ای به مجلس پیشنهاد کرد، تا توپ را در زمین مجلس بیندازد، اما نمایندگان که از تبعات آن خبر داشتند و می‌دانستند که تصویب این پیشنهاد دولت، به ریزش آرای آنان نزد مردم منجر می‌شود، تن به این کار ندادند، اما دولت دست بردار نبود و بار دیگر در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۱ باز هم نمایندگان را تحت فشار قرار داد تا ارز ۴۲۰۰ با تایید مجلس شورای اسلامی حذف شود. این بار نیز مجلس با حذف مخالفت کرد، اما با اصرار دولت، در نهایت با یک عقب نشینی تاکتیکی، اختیار حذف ارز را به دولت داد. همین اختیار به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر و زمینه ساز بحران آفرینی دیگری شد که شاهد هستیم.

 

اما دولت در تمامی این مدت که سعی می‌کرد بار را بر دوش مجلس بگذارد یا برای خود شریکی بتراشد تا بخشی از تبعات این تصمیم را متوجه او کند، می‌توانست اطلاع رسانی کند و مردم را برای پذیرفتن این تصمیم آماده کند، در حالی که در مسیری عکس گام برداشت و به مردم قول داد که بازار در کنترل است و افزایش قیمت آنچنانی رخ نخواهد داد، ادعایی که امروزه عکس آن اثبات شده است.

 

نکته آخر اینکه هرچند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی دیگری یاد می‌شود و هزینه‌هایی هم داشته، اما نکته مهم اینجاست که نباید همه هزینه‌های این تصمیم را متوجه مردم کرد. در شرایطی که دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشترین نفع را میبرد، باید بیشترین هزینه‌ها را نیز بپردازد. در شرایطی که بار‌ها دولتمردان به ویژه رییس جمهور تاکید کردند هیچ یارانه‌ای حذف نمیشود و فقط روش پرداخت اصلاح می‌شود، باید یارانه‌ای که از این بابت به مردم داده می‌شود، بتواند هزینه‌های سنگین ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را پوشش دهد.