قاعده مالی کشور نیاز به اصلاح دارد

ابراهیم صیامی مدیر کل دفتر مطالعات آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشستی با عنوان چارچوب سیاست پولی برای کنترل تورم در بیست و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهار داشت: زمانی که در مورد سلطه مالی صحبت می‌کنیم، قواعد مالی مختلفی هم مطرح می‌شود.

وی با اشاره به اینکه نزدیک به ۱۰۰ کشور در دنیا قواعد مختلف مالی دارند افزود: در کشور‌هایی که وابسته به منابع طبیعی هستند رویکرد یک تعادل بودجه‌ای را پیش می‌برند. یعنی قیمت منابع طبیعی را اقتصاد لحاظ می‌کنند.

صیامی خاطرنشان کرد: در ایران قاعده مالی درآمدی داریم که البته باید توجه داشت که این قاعده تنها در ۱۷ کشور اجرا می‌شود و بنابراین این قاعده در دنیا پذیرفته نیست. در دنیا کمیته‌های مالی را به وجود آورده‌اند و وظیفه آن‌ها به گونه‌ای است که با توجه به استقلالی که دارند، قاعده مالی آن کشور را بررسی و ارزیابی می‌کنند تا از افزایش بدهی دولت جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه در این کشورها، زمانی که حرف از هدف‌گذاری کاهش تورم می‌شود، این است که سیاست ارزی مناسب را به کار برده‌اند، افزود: کشور‌های شیلی، برزیل، آرژانتین و مکزیک هدف‌گذاری تورم، نرخ ارز شناور مدیریت شده و استقلال بانک مرکزی را در دستور کار قرار داده‌اند.

مدیر کل دفتر مطالعات آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: ما در ایران در برنامه‌های اصلاح ساختار بودجه‌ای می‌گوییم که باید قواعد مالی داشته باشیم، اما در عمل از کنار آن عبور می‌کنیم.

وی در پایان افزود: تبصره ۱۴ قانون بودجه، در کنار بودجه عمومی قرار دارد و به عنوان یک قلک ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی است؛ بنابراین اگر حرف از انضباط مالی می‌زنیم باید برای تبصره ۱۴ هم برنامه داشته باشیم.