فسخ چندین قرارداد مالک متروپل در زمین‌های منطقه اروند

محمدرضا اسکندری در پاسخ به اینکه با توجه به اینکه ساختمان متروپل در محدوده منطقه آزاد اروند قرار دارد، آیا گزارش‌هایی در خصوص وضعیت متروپل به منطقه آزاد اروند داده شده بود؟ اظهار کرد: یکی از گرفتاری‌های مناطق آزاد به ویژه منطقه آزاد اروند این بوده که ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه ششم سازمان منطقه آزاد را در آن منطقه به عنوان دستگاه اول حاکمیت معرفی کرده است، اما دستگاه‌های دیگر تا امروز از این قانون تبعیت نکرده‌اند؛ یعنی درباره تمام اتفاقاتی که در ارتباط با این ساختمان اتفاق افتاده از جمله صدور مجوز، نظارت و... و گزارش‌هایی که سازمان‌ها داده‌اند، هیچ رونوشتی به منطقه آزاد زده نشده است. اگر آن قانون اجرا شود، قاعدتا نظارت با منطقه آزاد است.

وی ادامه داد: منطقه آزاد این اختیار را ندارد که نظارت کند و دستگاه‌ها پاسخگوی منطقه آزاد نیستند. دستگاه‌های اجرایی هیچ وقت نپذیرفته‌اند که قانون را اجرایی کنند. قاعدتا دستگاه‌های ناظر و قانونگذار باید دستگاه‌ها را بازخواست کنند که چرا قانون را اجرا نمی‌کنند. قانون صریح قید کرده است. در ارتباط با برخی تخلفات با شهرداری آبادان مکاتبه کرده‌ایم، اما هیچ پاسخی به ما ندادند. به ناچار این مساله را برای پیگیری به دستگاه قضایی گزارش دادیم.

ئیس سازمان منطقه آزاد اروند گفت: درباره نظارت منطقه آزاد، قانون وجود دارد، اما هیچ کدام از دستگاه‌های اجرایی این را نپذیرفته‌اند. اکنون در دولت، کمیسیون ویژه‌ای تشکیل شده برای اینکه این مساله را تعیین تکلیف کند. وقتی دستگاه‌ها تمکین نمی‌کنند، قاعدتا باید گزارش دهیم و گزارش داده‌ایم.

وی در خصوص وضعیت متروپل عنوان کرد: این ساختمان تماما پیش از ۹۹ اجرایی شده است البته دستگاه‌های ناظر، راه و شهرسازی و نظام مهندسی گزارش داده‌اند. اگر قانون رعایت شود، قاعدتا این دستگاه‌ها ابزار اجرایی منطقه آزاد هستند، زیرا باید تحت مدیریت منطقه آزاد باشند، اما از آنجا که قانون را نپذیرفته‌اند، هیچ کدام از گزارش‌ها را به منطقه آزاد ارجاع نمی‌دهند تا منطقه آزاد به عنوان مدیر اول دولت در منطقه پیگیری کند.

اسکندری که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، افزود: از اسفندماه ۱۴۰۰ که من آمدم، دیدم که هلدینگ عبدالباقی قبلا سه قرارداد بسته بود که پس از بررسی دیدیم خلاف قانون است و برای فسخ آن پیگیری کردیم که فسخ شد. این‌ها پروژه‌هایی بوده که زمین آن‌ها به نام منطقه آزاد بوده است و در مدیریت قبل به وی واگذار شده بود و مراحل قانونی آن طی نشده بود.

 

«محمدرضا اسکندری» رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در پاسخ به این سوال که آیا سازمان منطقه آزاد اروند تخلفات «متروپل» را گزارش کرده بوده یا خیر اظهار کرد: یکی از گرفتاری‌های مناطق‌آزاد به‌ویژه منطقه آزاد اروند، عدم اعمال حاکمیت مناطق‌آزاد است.

وی افزود: قانون مناطق‌آزاد را به‌عنوان حاکم دانسته، اما دستگاه‌های اجرایی از قانون حاکمیت مناطق‌آزاد تا به امروز تبعیت نکرده‌اند، تمام اتفاقاتی که در رابطه با این ساختمان (متروپل) افتاده همچون مجوزها، نظارت‌ها و حتی گزارش‌هایی که به دستگاه‌های مختلف داده‌اند هیچکدام به منطقه آزاد اروند ارجاع نشده و حتی رونوشتی تحویل نشده است.

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به ماده ۶۵ احکام دائمی در خصوص اعمال حاکمیت در مناطق‌آزاد، گفت: چنانچه قانون اعمال شود، دستگاه منطقه آزاد باید نظارت کند.

وی همچنین در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه ورود منطقه آزاد اروند به موضوع حتماً نیازمند نامه و گزارش است یا خیر، ادامه داد: اصلاً منطقه آزاد در حال حاضر اختیار نظارت ندارد و دستگاه‌های مستقر در منطقه پاسخگوی منطقه آزاد نیستند. منطقه آزاد فاقد نیروی قهری است و دستگاه‌های اداری کشور نپذیرفته‌اند که قانون تبعیت از مناطق‌آزاد را اجرا کنند.

 

محمدرضا اسکندری تصریح کرد: در چنین شرایطی دستگاه ناظر یعنی قانون‌گذار باید دستگاه‌ها را به دلیل عدم اجرای قانون بازخواست کند، قانون به صراحت قید کرده، اما در مواردی که مکاتبه می‌شود در موضوع تخلفات با دستگاه‌های منطقه، اما پاسخی داده نمی‌شود در یکی از موارد با شهرداری آبادان درباره برخی تخلفات مکاتباتی انجام شد که به دلیل بی‌پاسخ ماندن مکاتبات، موضوع به مرجع قضایی گزارش شد.

وی مجدداً با تأکید بر اینکه دستگاه‌ها تا کنون قانون حاکمیت مناطق‌آزاد را نپذیرفته‌اند، بیان کرد: در دولت جدید کارگروه ویژه‌ای برای تعیین تکلیف ماده ۶۵ احکام دائمی تشکیل شده است. مسئولیت حال حاضر ما در شرایط عدم تمکین دستگاه‌های اجرایی، گزارش موارد به مراجع ذیصلاح است. در این دوره چندماهه، دستگاه‌هایی که تمکین نکرده‌اند گزارش ارسال شده که بعضاً برای دستگاه‌های متخلف معرفی به دستگاه قضایی نیز انجام گرفته است.

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به سوابق مکاتبات ناظرین ساختمان متروپل به دستگاه‌های مختلف، گفت: هیچ‌یک از این مکاتبات به سازمان منطقه آزاد اروند به‌عنوان مدیر منطقه ارسال نشده که دلیل آن عدم پذیرش قانون این سازمان در منطقه است. در حال حاضر احکام مدیران دستگاه‌های اجرایی منطقه توسط این سازمان صادر نمی‌شود.

وی اذعان کرد: در حال حاضر آن بخش از قانون که به منطقه آزاد اروند، به ویژه در موضوعات اقتصادی تفویض شده در حال اجرا است.

اسکندری درباره طرح شکایت این سازمان علیه هلدینگ عبدالباقی (مالک ساختمان متروپل) طی سال گذشته، اظهار کرد: این هلدینگ در دوره مدیریت قبلی این سازمان توافقاتی داشته که بر همان مبنی مقرر بوده سازمان منطقه آزاد اروند با ارائه زمین به‌عنوان سهم مشارکت در پروژه‌های آن مشارکت کند، از آن‌جایی که مراحل قانونی در خصوص این واگذاری‌ها در دوره قبلی انجام نشده بود در دوره جدید ضمن صدور دستور توقف هرگونه مشارکت با این هلدینگ، در خصوص توقف غیرقانونی در اراضی دولتی، سازمان منطقه آزاد اروند به نمایندگی از دولت علیه آن مجموعه طرح شکایت کرد.