معافیت صادرکنندگان از مالیات بر نرخ تسعیر ارز

وزیر اقتصاد در این نشست با بیان اینکه از معاون اقتصادی خود خواسته است جلساتی به شکل ماهانه با بخش‌های فعال کارآفرینی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور برگزار شود، گفت: برگزاری این جلسات برای این است که بتوانیم بخشی از گره‌ها را باز کنیم و در این زمینه نیز هیچ ادعای بزرگ دور از دسترسی هم نداریم، اما تلاش می‌کنیم برخی از گره‌هایی که پیش پای تولیدکنندگان و صادرکنندگان است را برداریم و نشان دهیم که مسیر سیاست گذاری حمایت گرا از تولیدات و صادرات و به ویژه تولیدات دانش بنیان در کشور زنده و جاری است ولو با افت و خیز و با سرعت کم، اما این مسیر همچنان به عنوان ایده و باور اصلی در ستاد اقتصادی دولت پیگیری خواهد شد.

دکتر خاندوزی در ادامه گفت: از معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، می‌خواهم با توجه به اینکه اخذ نظرات نهاد‌ها و انجمن‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان در کشور می‌تواند به پیشگیری بسیاری از چالش‌هایی که در آینده ممکن است ایجاد شود از ابتدا در قوانین و مقررات لحاظ کنند.

وی افزود: ما در دولت مکلف هستیم که کیفیت مقررات گذاری اقتصادی را به نحوی ارتقاء بدهیم که هر هفته و هر ماه نیازمند اصلاحیه‌های مکرر بر روی دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌ها نباشیم و همکاران من در وزارت اقتصاد، تمام بخش نامه‌هایی که از حوزه وزارت اقتصاد به دولت ارسال می‌شود را حتماً باید با اخذ نظرات نهاد‌ها و انجمن‌های تولیدی و تخصصی مربوطه انجام دهند.

دکتر خاندوزی در ادامه گفت: بنده از فردا هیچ پیش نویس لایحه‌ای که منافع تولیدکنندگان و صادرکنندگان در آن درگیر است را امضاء و ارسال نخواهم کرد، مگر اینکه در ذیل آن درج شده باشد که چه نهاد‌ها و تشکل‌هایی از فعالان اقتصادی کشور این پیش نویس را دیده و در مورد آن نظر داده اند.

وزیر اقتصاد افزود: این اقدام کمک خواهد کرد که در آینده ما کمتر نیازمند اصلاح بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها باشیم.

خاندوزی در ادامه سخنانش به اقدامات دولت در خصوص ارز ترجیحی اشاره کرد و در این زمینه گفت: اقدام دولت در زمینه اصلاح ارز ترجیحی بلندترین صدا و عملی‌ترین و واقعی‌ترین ادعاست مبنی بر اینکه ما اساساً به حمایت در نقطه تولید یا حمایت در نقطه مصرف کننده باور داریم و حمایت از واردکننده یک انحراف بزرگ است که نه به توانمندی و مقاوم شدن و کاهش آسیب پذیری و افزایش خود اتکایی داخل کمک می‌کند و نه به افزایش بهره وری و کاهش رانت و فساد، بنابراین چه در خصوص اقلام و کالا‌هایی که دولت این سیاست را اتخاذ کرده و چه در مورد برخی اقلام دیگر که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دولت مکلف به اصلاحات مربوط به ارز ترجیحی در رابطه با آنهاست، مطمئن باشید که مسیر همین مسیر است و اگر بنا بر حمایت است، این حمایت باید از تولید کننده داخل و کشاورز داخل صورت بگیرد و نه از واردکنندگان!

وزیر اقتصاد در ادامه به موضوع حمایت از شرکت‌های دانش بنیان اشاره کرده و در این خصوص گفت: با تعاملی که با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام داده ایم به یک آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان رسیدیم و بخشی از آن ناشی از تصویب قانون جدیدی است که اخیراً توسط مجلس شورای اسلامی برای حمایت از تولید دانش بنیان لازم الاجرا شده است و بخش دیگر نیز مربوط به ظرفیت‌های ذیل وزارت اقتصاد است که در حوزه‌های مالیاتی گمرکی و ... برای هر کدام از زیرمجموعه‌ها نقش و کارویژه‌های مشخص مبنی بر اینکه چه کمک‌هایی می‌توانند به شرکت‌های دانش بنیان ارایه دهند، تعیین شده است.

خاندوزی در ادامه ابراز امیدواری کرد، با انجام ویرایش نهایی این آیین نامه و سند توافق بین وزارت اقتصاد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طی ده روز آینده و امضاء و ابلاغ آن، بسیاری از دغدغه‌های مربوط به حوزه مالیاتی کارآفرینان به ویژه شرکت‌های فعال در حوزه دانش بنیان مرتفع شود.

وزیر اقتصاد در ادامه جلسه از رئیس کل سازمان امور مالیاتی خواست، کمیته ویژه‌ای به منظور رسیدگی به شکایات مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان در این سازمان ایجاد شود و با توجه به اینکه دامنه این شرکت‌ها خیلی محدود تربوده و حمایت‌های قانونی نیز بر اساس قانون شرکت‌های دانش بنیان مورد تأکید قرارگرفته است، گفت: از ابتدا بنا بر این بوده که شرکت‌های دانش بنیان با انواع مشوق‌ها و کمک‌ها از نهال‌هایی کوچک به درخت‌های تنومند تبدیل شوند، اما همچنان مشکلات چه در خصوص خود شرکت‌ها و چه در پارک‌ها وجود دارد، اما امیدواریم این مشکلات تا پایان امسال از روی میز سیاستگزار برداشته شده و مشکلات دانش بنیان‌ها حل و فصل شود.

وزیر اقتصاد افزود: یکی از خبر‌های اطمینان بخش این است که اواخر سال گذشته، یکی از مسائلی که در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورد بحث‌های زیادی قرارگرفت، مربوط به موضوع اخذ مالیات و شناسایی سود ناشی از تسعیر ارز و جهش قیمت ارز بود و با اینکه در ابتدا نظر شورای عالی مالیاتی این بود که باید از محل این سود مالیات اخذ شود، اما به جهت استدلال‌های حقوقی محکم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تایید حقوقی مجلس و دولت، از سازمان امور مالیاتی در خواست کردم که اعضای محترم شورای عالی مالیاتی تشکیل جلسه دادند و این استدلال‌ها را شنیدند و در نهایت منجر به این شد که در ۱۲ اردیبهشت سالجاری رای پیشین شورای عالی مالیاتی به نفع فعالان و صادرکنندگان کشور اصلاح شد.

دکتر خاندوزی با اشاره به اینکه، علیرغم اینکه برخی می‌گفتند، برای وجهه وزارت اقتصاد و سیاستگذار خوب نیست که رأی سال گذشته یک بار دیگر در شورای عالی مالیاتی مطرح شده و تجدید نظر در آن صورت بگیرد، افزود: آنچه برای ما به عنوان خط قرمز و اصل مقدس است حفظ و تقویت انگیزه تولید کننده و صادرکننده در اقتصاد کشور است.

وی تأکید کرد: عملکرد تمام دستگاه‌های کشور باید منجر به این خروجی شود که فعالان بخش خصوصی و تولید کنندگان احساس کنند، مورد حمایت عملی قرار می‌گیرند و در غیر این صورت خروجی برای اقتصاد کشور حاصل نخواهد شد.

دکتر خاندوزی در ادامه و با اشاره به درخواست یکی از کار آفرینان حاضر در این نشست در خصوص حذف فرایند توافق با ممیز و مالیات‌های توافقی در نظام مالیاتی کشور، گفت: اصلاً چه معنایی دارد وقتی ما حتی در حوزه نظام صنفی و مشمولین ماده ۱۰۰ به این سمت حرکت کرده ایم که از تمام مواجهه‌های فیزیکی بین ممیز مالیاتی و مودیان مالیاتی پرهیز کرده و آن را به حداقل ممکن برسانیم و از مرحله ارسال اظهارنامه‌ها تا شکایات را در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی ساماندهی کنیم تا کمتر نیاز به مواجهه رو در رو و بروز مفاسد مختلف باشیم، همچنان چنین مشکلاتی در نظام مالیاتی وجود داشته باشد.

وزیر اقتصاد افزود: در بخش شرکت‌ها و اشخاص حقوقی اساساً پایه کار بر این است که تمام دفاتر کل و مستندات و ... باید به طریق اولی ما را از مواجهه فیزیکی بی نیاز کند.

وزیر اقتصاد از مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور که در این جلسه حضور داشتند خواست، هر مورد و مصداقی که از طرف ممیزین اصرار برای توافق پیش از رسیدگی دفاتر صورت بگیرد، در کمیته بررسی شکایات این سازمان بررسی شده و این موارد حتمًا هم در بخش‌های نظارتی سازمان و هم دادسرای مالیاتی ظرف کمتر از یک ماه مورد رسیدگی قرار گیرد.