از ابتدای سال ۱۴۰۱ شاهد افزایش بی حساب و کتاب قیمتها و ناتوانی مردم در تحمل این شرایط بوده ایم. در این بین اعتراضهای گسترده بازنشستگان تامین اجتماعی توجه بیشتری را جلب میکند. این بازنشستگان که در سختترین شرایط معیشتی به سر میبرند، نه زیاد خواه هستند و نه قصد ایجاد چالش برای نظام دارند، آنان فقط از دولت سیزدهم میخواهند با تایید افزایش حقوق که مدتهاست در هیات دولت خاک میخورد، قانون را اجرا کند تا بتوانند گرانی، تورم، بحران اقتصادی و شرایط موجود را که از توان مردم خارج شده، تحمل کنند.
بازنشستگان تامین اجتماعی تنها بر یک مطلب اصرار دارند و آن هم اجرای قانون افزایش حقوق در ابتدای سال است. اما اینکه نزدیک به سه ماه از ابتدای سال گذشته و هنوز دولت سیزدهم افزایش حقوق را اعلام نکرده، جای تعجب دارد، اذهان عمومی را به چالش میکشد و سوالات بسیاری را مطرح میکند.
اول اینکه افزایش حقوق همه ساله برای جبران تورم لجام گسیخته به تصویب میرسد. افزایش حقوق برای کارکنان دولت و بازنشستگان در قالب لایحه بودجه پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد، اما افزایش حقوق برای کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در شورای عالی کار با نظر مساعد کارفرمایان، دولت و کارگران بررسی و تصویب میشود؛ بنابراین از ابتدای سال جدید، کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری با ابلاغ بودجه تکلیف خود را با افزایش حقوق میدانند و کارگران نیز به محض تصویب شورای عالی کار و ابلاغ از سوی دولت، از ابتدای سال حقوق جدید دریافت میکنند، اما نکته مهم وضعیت بازنشستگان تامین اجتماعی است که در تمامی سالهای گذشته، با کم لطفی دولتها روبرو بوده و باید منتظر بمانند تا قانونی لازم الاجرا از سوی دولت فقط اعلام شود.
نکته دوم اینکه اگر شرایط اقتصادی کشور از ثبات قابل قبولی برخوردار بود، میتوانستیم از بازنشستگان انتظار تحمل داشته باشیم، چرا که قیمتها رشد وحشتناکی نمیکرد و بازنشستگان با تحمل مقداری سختی میتوانستند تا زمانی که دولت از بی توجهی به وضعیت این قشر محروم بیرون بیاید، زندگی خود را با همان حقوق سال گذشته ادامه دهند، اما در شرایطی که هیچ ثباتی در بازار وجود ندارد و قیمتها لحظهای بالا میرود، انتظار تحمل از بازنشستگان تامین اجتماعی که بیش از ۶۰ درصد آنها حداقل بگیر به پایین هستند، انتظاری بیهوده، غیرمنصفانه و غیراخلاقی است.
سوم اینکه وقتی افزایش حقوق بازنشستگان قانونی است که به تصویب میرسد و در یک فرایند قانونی ساده، سالها اجرا میشود، جای بسی تعجب و تاسف دارد که چرا دولتها باید به سلیقه شخصی در اجرای قانون تاخیر کنند؟ به راستی دولتها با چه توجیهی افزایش حقوق بازنشستگان را اعلام نمیکنند و در این آشفته بازار ا قتصادی که تحمل آن بسیار سخت است، دنبال چه میگردند؟
نکته چهارم اینکه دولت برای توجیه تاخیر در اعلام افزایش حقوق بازنشستگان هیچ بهانهای ندارد. اگر بازنشستگان حقوق خود را از صندوق دولت میگرفتند، تاخیر و کارشکنی دولت توجیه پذیر بود و دولت به بهانه کسری بودجه و ناتوانی در پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان، میتوانست در پرداخت حقوق تاخیر ایجاد کند، اما زمانی که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را سازمان تامین اجتماعی میپردازد و منبع آن، حق بیمههایی است که بازنشستگان در دوران اشتغال به حساب سازمان واریز کرده اند، اصرار دولت برای راکد نگه داشتن افزایش حقوق، هیچ توجیه منطقی، قانونی و علمی ندارد.
نکته پنجم آنکه دولت با جلوگیری از اجرای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، به بحران عجیبی دامن زده است.
صدای بازنشستگان درآمده و زمزمه برگزاری تجمع و اعتراضهای گسترده به گوش میرسد. در شرایطی که تصمیمات نامناسب در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث گرانی، تورم، بی ثباتی بازار و چالشهای شدید اقتصادی شده و نارضایتی همه اقشار جامعه از این وضعیت غیر قابل انکار است، معلوم نیست دولت با چه انگیزهای افزایش حقوق بازنشستگان را متوقف کرده تا عامل اصلی بحران آفرینی باشد، آن هم در شرایطی که بازنشستگان چیزی برای از دست دادن ندارند، زیرا در سختترین شرایط معیشتی به سر میبرند.
نکته ششم آن که اگر هر چه سریعتر افزایش حقوق بازنشستگان اعلام نشود، دولت بیش از این مورد خشم و غضب بازنشستگان قرار خواهد گرفت، زیرا برای بازنشستگان هیچ توجیه منطقی وجود ندارد که چرا دولت در یک اقدام سوال برانگیز، بازنشستگان را در این سختی و تنگنا قرار داده است. مگر غیر از این است که دولت فقط باید برگه افزایش حقوق را امضا کند و هیچ نقشی در حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ندارد؟
نکته آخر اینکه در شرایط کنونی بازنشستگان تامین اجتماعی تمامی سختیهای زندگی و مشکلات ناشی از افزایش تورم و گرانی را ناشی از عملکرد ضعیف و سومدیریت دولت میدانند، اما بدتر آن است که دولت حاضر نیست با امضایی بدون مسوولیت و تبعات، بازنشستگان تامین اجتماعی را در تحمل این شرایط اسفبار یاری کند که این شرایط به کاهش بیش از پیش محبوبیت دولت آن هم در اولین آزمون حقوق منجر میشود.