افزایش حقوق بازنشستگان مغایر با قانون و عرف حاکم

 پس از مصوبه اخیر دولت در افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح حقوقی سازمان تامین اجتماعی، برخی کارشناسان نسبت به مغایرت این مصوبه با تصمیم قانونی شورای عالی کار در افزایش حداقل دریافتی سایر سطوح، انتقاداتی را مطرح کردند. حاتم شاکرمی (معاون سابق روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی) ضمن انتقاد از این مصوبه یادداشتی نوشت که در ادامه می‌خوانید:

دوستان {در دولت} پیرامون تصویب غیر متعارف افزایش حقوق بازنشتگان تامین اجتماعی ظاهرا در جلسه هیئت محترم وزیران -که مغایر با قانون و عرف حاکم در این زمینه بوده است- موجب تضییع حقوق میلیون‌ها خانواده شده‌اند.

تنها راه تامین معیشت این بخش از جامعه حقوق بازنشستگی است؛ حقوقی که آن هم از منابع و ذخایر خود نزد سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان یک سازمان مستقل از دولت -که در آن بازنشستگان گاه حدود چهل سال نزدیک به ۳۰ درصد حقوق خود (در سطوح متفاوت) را به سازمان مذکور پرداخت کردند- تامین می‌شود.

پیشنهاد می‌کنم در جهت ابطال این مصوبه دولت که آن‌ها را از حقوق شرعی و قانونی خود محروم کرده توسط تشکل‌های ثبت شده قانونی این قشر عظیم جامعه از طریق رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری اقدام عاجل صورت پذیرد.

طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آن‌ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.