چه اقداماتی باعث کاهش رشد نقدینگی می‌شود

با توجه به شرایط اقتصاد کشور در سال جاری، نیاز است در مسئلهٔ مقاوم سازی نظام بانکی به برخی ملاحظات و مسائل به صورت ویژه توجه کرد. در حوزهٔ بازآرایی سیاست گذاری پولی در راستای کنترل تورم و ایجاد ثبات پولی، خوشبختانه با تلاش‌های بانک مرکزی و حمایت دولت و سایر ارکان تصمیم گیری، بستر قانونی و مقرراتی انجام عملیات بازار باز در چهارچوب الگوی جدید سیاستگذاری پولی فراهم شده است.

راهبرد برنامه سیاستگذاری پولی از مسیر استاندارد عملیات بازار باز، اصلاحی بنیادین در تاریخ بانکداری مرکزی کشور محسوب می‌شود که هدف آن تغییر تمرکز سیاستگذار از نرخ سود کل‌های پولی به سمت هدف گذاری بازار بین بانکی است. نتیجه طبیعی این سیاست تغییر پارادایم قدیمی تعیین دستوری نرخ‌های سود به هدایت نرخ سود بر اساس منطق بازاری از طریق خرید و فروش اوراق دولتی و بسترسازی برای اعلام نرخ سود مبنا بین بانکی به نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در سطح خرد و کلیه فعالیت‌های اقتصادی است.

رکن دیگر مقاو مسازی بازار پولی کشور اصاح نظام بانکی است. در این زمینه، خوشبختانه بانک مرکزی از سال گذشته ضمن درک اهمیت این موضوع، پروژهٔ بزرگ ادغام بانکی را کلید زد.

 

براین اساس، انتظار می‌رود این سیاست در سال جاری با جدّیت و درنظرگرفتن زیرساخت‌ها و تمهیدات لازم پیگیری شود.

سیاست‌های پولی بخشی از سیاست‌های اقتصادی هر کشور را تشکیل می‌دهد که از طریق آن مقامات پولی تلاش می‌کنند هماهنگ با سایر سیاست‌های اقتصادی عرضه پول را تولید کند تا کنون که متناسب با اهداف کشور باشد نقش اصلی سیاست پولی تنظیم کنترل حجم نقدینگی هماهنگ با رشد امکانات تولیدی کشور است و مقامات پولی می‌توانند با استفاده از این ابزار کنترل جریان نقدینگی جامعه را به دست گیرند و با هدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری در بخش مولد بر رشد و توسعه اقتصادی تاثیر بگذارند اهمیت نقش سیاست پولی به عنوان یکی از مهمترین سیاست‌های طرف تقاضا و همچنین تسهیل کننده فرآیند رشد اقتصاد موجب شده تا به سر شد حجم پول و اثر آن بر بدن‌های مختلف اقتصادی همواره یکی از چالش‌های مهم مباحث ادبیات اقتصاد کلان باشد. در ایران نیز سیاست‌های پولی با به کارگیری ابزار‌های خاص خود در نهایت برای دستیابی به اهداف اقتصادی مانند سطح اشتغال نرخ تورم سرمایه‌گذاری‌ها و تولید و ... اعمال می‌شود.

 

بر اساس آخرین اطلاعات داده‌ای از بانک مرکزی حجم نقدینگی در فروردین‌ماه امسال ۴۸۲۳ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با اسفندماه سال گذشته ۰.۲ درصد از سرعت رشد نقدینگی کاسته شده بود.

«محمدعلی خادم» کارشناس اقتصادی در مورد کاهش آهنگ رشد نقدینگی اظهار داشت: رشد نقدینگی در سه سال گذشته بخصوص در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ارقام بالایی رسید به طوری که رشد آن روند بلندمدت را هم شکست و تاثیر قابل‌توجهی بر تورم گذاشت و باید این امر کنترل می‌شد.

وی با اشاره به عزم دولت سیزدهم در کنترل رشد نقدینگی، افزود: رییس کل بانک مرکزی کاهش رشد نقدینگی و افت شدید خلق پول بانک‌ها را، نتیجه مهار اضافه برداشت بانک‌ها و خودداری دولت در استفاده از تنخواه خزانه بیان کرد.

این کارشناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی به دنبال تدوین آیین‌نامه کنترل ترازنامه بانک‌هاست و این امر تاثیر زیادی بر کنترل رشد نقدینگی دارد و موجب کنترل اضافه برداشت بانک‌ها می‌شود.

خادم ادامه داد: بانک مرکزی ظرفیت جدی برای کنترل نقدینگی دارد و آن آیین‌نامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌هاست. بانک مرکزی با استفاده از این ظرفیت، می‌تواند با بانک‌هایی که ناترازی خود را افزایش می‌دهند، برخورد کند.

وی تاکید کرد: رشد ترازنامه (رشد مانده تسهیلات) تعدادی از بانک‌ها در دو ماه گذشته کمتر از عدد مشابه سال گذشته بوده است. این اقدام در راستای نظارت جدی و اعمال نفوذ بانک مرکزی رخ داد که حتماً باید تداوم داشته باشد.

کارشناس اقتصادی تاکید کرد: کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و اگر ادامه داشته باشد، اثر جدی بر کنترل و رشد نرخ تورم خواهد داشت؛ چنانچه رشد ۴۰ درصدی نقدینگی در سال گذشته کاهش یابد و به کمتر از ۳۰ درصد برسد، اثر جدی بر کنترل نرخ تورم می‌گذارد.