ساخت سالانه یک میلیون مسکن؛ وعده و فعلا هیچ

دولت سیزدهم که حدود ده ما از استقرار آن می‌گذرد، بر مبنای وعده‌ای که در خصوص ساخت یک میلیون مسکن در سال داده بود، با یک حساب سرانگشتی می‌بایستی تا به امروز بیش از ٨٣٠ هزار مسکن ساخته باشد، اما اینطور که شواهد نشان می‌دهد هنوز تقریبا هیچ اتفاق خاص و ملموسی در این رابطه رخ نداده است و هرچه که هست اخباری مربوط به ثبت نام و پالایش وضعیت متقاضیان نهضت ملی مسکن، تامین زمین مورد نیاز، کم و زیاد شدن آمار مربوط به معرفی متقاضیان به بانک، تامین منابع مالی طرح، کلنگ زنی در برخی استان‌ها و مواردی از این دست است که از زبان رئیس جمهور و وزیر راه و مسکن و معاون وزیر و سایر دست اندرکاران طرح موسوم به «نهضت ملی مسکن» نقل می‌شود و در رسانه‌ها انتشار می‌یابد، اما دریغ از خبر اتمام حتی یک واحد از این ٨٣٠ هزار واحد.

داد رئیسی هم درآمد
کُندی پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن چنان بوده است که حتی صدای شخص رئیس جمهور را هم درآورده است. سید ابراهیم رئیسی در جریان برگزاری نشست شورای عالی مسکن درتاریخ ٢٧ اردیبهشت ماه گذشته در این باره گفت: «برای من به هیچ وجه قابل قبول نیست که ۹ ماه ـ تا آن زمان ـ از دولت بگذرد و ما در این زمینه بحث کنیم که خط اعتباری بانک مرکزی برای تامین اعتبارات محقق شده یا نشده است؛ یا مالیات واریز شده یا بعضی از ادارات و سازمان‌ها هنوز بحث دارند که آیا زمین به این قضیه اختصاص دهند یا ندهند. این بحث‌ها برای الان نیست، برای سه چهار ماه اول است». وی تاکید کرد: «ما در این زمینه عقب ماندگی داریم. اگر بعضا می‌گوییم که دولت‌های گذشته آنچنان که باید وظایف خود را انجام نداده‌اند این سوال الان نسبت به خود ما هم هست که آیا ظرف این مدت آنچنان که باید کار‌ها پیش رفته است؟».

پای لنگ سیستم بانکی
از همان ابتدا قرار بر این بود که سیستم بانکی بخش عمده هزینه‌ها و منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن را تامین نموده و پوشش دهد. بانک‌ها طبق «قانون جهش تولید و تامین مسکن» می‌بایست در سال نخست ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به این طرح اختصاص دهند، اما بنا به اطلاعات به دست آمده، از زمان تصویب قانون فوق در ۱۷ مرداد ۱۴۰۰، به غیر از بانک مسکن که تا به حال حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به پروژه نهضت ملی مسکن کمک کرده است و همچنین متقاضیان این پروژه که ۱۵ هزار میلیارد تومان آورده داشته اند، سایر بانک‌ها ـ با پرداخت مبلغی در حدود کمی کمتر از ٣هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال ١۴٠٠، در این زمینه عملکرد قابل قبولی نداشته اند و همین امر طرح نهضت ملی مسکن را با چالش جدی مواجه خواهد نمود. از سوی دیگر جدیدترین آمار ارایه شده حاکی از آن است که از تعداد ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار متقاضی واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن، تنها حدود یک هشتم آن ها، یعنی ۲۸۱ هزار نفر تا به حال به حساب خود در این طرح پول واریز کرده‌اند که این امر نیز می‌تواند به نوبه خود چالش زا و مشکل آفرین باشد.

سنگ بزرگ دولت!
نگاهی به ترکیب تیم مدعی اجرای طرح نهضت ملی مسکن و مرور اسامی این عده گواه این نکته است که آن‌ها نسبت به مقوله احداث مسکن و کار عمرانی در ایران بی خبر نیستند و حداقل به لحاظ نظری و تئوری با مشکلات ریز و درشت این مسیر پرسنگلاخ و ناهموار آشنایی دارند و متوجه هستند که وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال، بیشتر تداعی کننده این ضرب المثل معروف است که می‌گوید: «سنگ بزرگ علامت نزدن است»، با اینحال پیگیری‌هایی که از این بابت توسط رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی و سایر دست اندرکاران طرح انجام می‌شود بیانگر این نکته است که دولت و تیم مجری پروژه نهضت ملی مسکن هنوز خود را در این ارتباط ولو به ظاهر ملزم به پاسخگویی و اقناع افکار عمومی می‌دانند.
در این مورد به عنوان مثال می‌توان به نشست بررسی روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن به ریاست وزیر راه و شهرسازی که اخیرا برگزار شد اشاره داشت که طی آن رستم قاسمی از برگزاری نشست دیگری تحت عنوان «جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور» در پایان خردادماه جاری ـ به منظور ارائه گزارشی از روند اقدامات انجام شده ـ خبر داد، و این یعنی نشست از پی نشست فقط برای بررسی و ارائه گزارش و همانطور که گفته شد اقناع افکار عمومی، اما اینکه این بررسی‌ها و ارائه گزارش‌ها هم اکنون در چه سطحی از اجرا و پیشرفت قرار دارد به خوبی مشخص نیست. براین اساس شاید بهتر باشد که بر اساس پیشنهاد رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، سامانه‌ای برای اعلام پیشرفت فیزیکی طرح نهضت ملی مسکن راه اندازی شود. به گزارش خبرگزاری‌ها رضا رضایی کوچی در نشست مشترک با وزیر راه و شهرسازی در همین راستا، در فروردین ماه گذشته پیشنهاد کرد: «سامانه‌ای تعریف و (به صورت) هفتگی به روز شود تا میزان پیشرفت پروژه‌های مختلف طرح نهضت ملی مسکن در تمامی استان‌ها و شهر‌ها مشخص و ارایه شود».... چند نکته دیگر
در رابطه با وعده ساخت «یک میلیون مسکن در یک سال» در قالب طرح «نهضت ملی مسکن» که از سوی رئیس جمهور و همیاران وی ارائه شده ذکر چند نکته دیگر بی مناسبت نیست.
١ ـ باید دانست که طرح چنین شعار و وعده‌ای پیش از شکل گیری کابینه سید ابراهیم رئیسی و دولت سیزدهم مسبوق به سابقه بوده و در دولت‌های دیگر هم کم و بیش و در قالب طرح‌های مسکن مهر و اقدام ملی به آن پرداخته شده، اما هیچ کدام توفیقی در اجرای کامل و همه جانبه آن نداشته اند و حداکثر چند ده هزار مسکن در هر سال ساخته و تولید شده است؛ لذا بهتر این بود که دولت سیزدهم از تاکید بر چنین وعده چالش برانگیزی امتناع می‌ورزید و به همان وعده‌ها و شعار‌های دیگری که داده است اکتفا می‌نمود.
٢ ـ هیچ نیازی به گذراندن قانون در مجلس شورای اسلامی از جنس قانون «جهش تولید مسکن» نبود چرا که به اندازه کافی قانون در این زمینه وجود دارد و تصویب و ابلاغ قوانین جدید به جای اینکه مفتاح و گشاینده باشد مانع و دست و پاگیر خواهد بود و تولید و ساخت مسکن را پیچیده‌تر و دشوارتر از قبل خواهد نمود.
٣ ـ وعده و شعار دولت مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال، به خودی خود بخش خصوصی را که متولی اصلی تولید مسکن در کشور است نسبت به آینده بازار مسکن بیمناک و از ادامه فعالیت منصرف می‌سازد و همین امر کمبود عرضه و التهاب آفرینی بیشتر در بازار مسکن را به دنبال خواهد داشت.
۴ـ بازار ارز و دلار پس از یک دوره نسبتا آرام دوباره در حال اوج گیری است و این مهم متاسفانه بر بازار مصالح، خدمات و دستمزد‌ها اثر منفی و تورمی خواهد داشت و این جهش تورمی همزمان به بازار مسکن سرایت خواهد کرد و در نهایت اجرای طرح نهضت ملی مسکن را عمدتا به زیان متقاضیان با رکود مواجه می‌سازد. بر این اساس سامان بخشی به بازار ارز پیش شرط اجرای درست و بایسته ابَرپروژه «نهضت ملی مسکن» می‌باشد؛ و بالاخره اینکه در حال حاضر بازار فعلی خرید، فروش، رهن و اجاره کشور بی اعتنا به همه وعده و وعید‌های دولت راه خودش را می‌رود و تاخت و تاز دلالان بازار مسکن عرصه را بر مردم و به خصوص اجاره نشین‌ها تنگ‌تر از پیش کرده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی بررسی شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و کل مناطق شهری در اردیبهشت ماه سال ١۴٠١ به ترتیب ۴۶ و ۵٠/۶ درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد و این یعنی فشار مضاعف و کمرشکن بر قشر بی پناه اجاره نشین.... و کلام آخر
از این رو و به موازات پیگیری طرح موسوم به «نهضت ملی مسکن» که مسؤلان خود را نسبت به اجرای آن مُصرّ نشان می‌دهند، ضرورت دارد که دولت و همچنین قوای مقننه و قضاییه ضمن ملاحظه و در نظر داشتن مکانیزم هوشمند بازار مسکن، از طریق اهرم‌های نظارتیِ در اختیار، نسبت به سامان بخشی و تنظیم این بخش مهم از اقتصاد کشور از خود اهتمام و اراده کافی و جدی نشان بدهند تا به طبع آن سایر بازار‌ها و چند صد شغل وابسته به بازار مسکن از باتلاق بلاتکلیفی و سردرگمی به در آیند و رونق پیدا کنند و هم اینکه معضل و ابرچالش مسکن به تدریج حل شود و زمینه برطرف سازی و رفع نگرانی مردم و به ویژه قشر اجاره نشین و بی سر پناه و آواره فراهم آورده شود.

مسعود یوسفی / روزنامه نگار