کنترل نقدینگی از شعار تا واقعیت

اشتراک گذاری:

کد خبر: ۳۷۸۲۲۴

۲۰ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۰

دکتر زهرا نظری مهر / حقوقدان

بی شک یکی از جدی‌ترین دلایل تورم فزاینده که در تمامی دولت‌های گذشته رقم خورده، رشد سرسام آور نقدینگی بوده است. اما کنترل نقدینگی به عوامل متعددی بستگی دارد. در تمامی سال‌های گذشته، دولت‌ها با معضلی به نام کسری بودجه رو به رو بوده اند و از آنجا که منبعی برای تامین کسری بودجه نداشته و متمم‌های بودجه نیز بدلیل بزرگنمایی و هزینه‌های غیر قابل انکار دولت همچون بودجه جاری، بر بحران اقتصادی می‌افزود، به ناچار شاهد دست اندازی دولت‌ها به نقدینگی بودیم که در قالب استقراض از بانک مرکزی، چاپ اسکناس، برداشت از دیگر بانکها، فروش دلار و طلای دولتی و روش‌های دیگر صورت می‌گرفت، به نوعی که حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ از ۴۸۰۰ هزار میلیارد گذشت، اما نکته مهم اینجاست که رشد نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۰.۲ درصد کاهش یافته است.

این در حالی است که مقایسه رشد نقدینگی در بیست سال گذشته نشان می‌دهد که در دو دهه اخیر حجم نقدینگی به طور متوسط در حدود ۲۷.۷ درصد رشد داشته و عملکرد آن در سال‌های مختلف با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است.

اینکه رشد نقدینگی بدین اندازه بی محابا صورت می‌گیرد و برای اقتصاد ایران یک امر پذیرفته شده است، یک چالش ساختاری برای اقتصاد ایران بوده و به نظر می‌رسد پایانی برای ان متصور نیست، زیرا رشد بالا و پرنوسان این متغیر در تمام دولت‌های بیست سال گذشته وجود داشته است.

بی شک تحولات رشد نقدینگی را نمی‌توان بدون توجه به تحولات پیرامونی اقتصادی و اجتماعی کشور بررسی کرد و تبعات آن را پذیرفت، زیرا در نظر نگرفتن تحولات سیاسی و تاثیراتی که بر اقتصاد می‌گذارد، موجب برداشت ناقص و نادرست از تحولات متغیر‌های اقتصادی به ویژه تحولات نقدینگی می‌شود.

بیشتر بخوانید: نمایشگاه گردشگری فرصتی برای ایران‌نمایی

باید واقع بین باشیم و هرگز نمی‌توانیم بحران اقتصادی سال‌های اخیر را بدون در نظر گرفتن تحریم‌های مالی و اقتصادی صورت گرفته از جانب استکبار بپذیریم. آنچه غیر قابل انکار است، رشد فزاینده تحریمهاست که میزان و شدت آن با هیچ دوره‌ای قابل مقایسه نبوده و نیست. تحریم‌های حداکثری بیانگر کاهش شدید درآمد‌های ارزی دولت است که نابسامانی در بازار دارایی‌ها و به تبع آن افزایش محدودیت‌های مالی دولت را نشان می‌دهد و کار را بجایی می‌رساند که دولت برای تأمین مالی کسری بودجه ناچار به استفاده از ابزار‌هایی است که به افزایش رشد نقدینگی منجر می‌شود اتفاق نامبارکی که در تمامی سال‌های گذشته صورت گرفته است.

اما اولین گام کنترل نقدینگی را در دولت سیزدهم شاهد بودیم. به نوعی که برای پرداخت حقوق کارکنان دولت و هزینه‌های جاری ریالی از بانک مرکزی استقراض نشد و در شرایطی که دولت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشت، بدون استقراض از بانک مرکزی توانست ماه‌های شهریور، مهر و آبان را پشت سر بگذارد و در کنار پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارکنان دولت، سایر هزینه‌ها را تامین کند. در حالی که اگر دولت سیزدهم نیز می‌توانست بدون توجه به افزایش روند رشد نقدینگی که سالهاست در مدیریت کشور نهادینه شده، بدون چالش همین مسیر را طی کند.

بی شک رویکرد اقتصادی دولت در کنترل نقدینگی، به ذائقه بسیاری از افراد خوش نمی‌آید. سیاستی که دولت سیزدهم در پیش گرفته، عملکرد دولت‌های قبل را زیر سوال می‌برد که به جای مدیریت نقدینگی، پول پاشی کردند تا بحران اقتصادی را به دولت بعدی منتقل کنند. با این وصف دولت سیزدهم باتمام توان ایستادگی کرده تا اقتصاد نه برای دولت بعد بلکه برای مردم ساماندهی شود.

دکتر زهرا نظری مهر/حقوقدان

لینک کوتاه: poollnews.ir/001aOO

گزارش خطا

برچسب ها: نقدینگی ، تورم ، دولت ، اسکناس ، اقتصاد ، زهرا نظری مهر ، حقوقدان

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی خبرنامه

ارسال نظرات

نام:

ایمیل:

* نظر: