افزایش نرخ ارز در پایان سال ۹۶ و افزایش قیمت در سالهای ۹۷ تا ۹۹، موجب ظهور ارز ترجیحی برای حمایت از اقشار کمتوان جامعه شد تا با استفاده از این سیاست، بازار داخلی این کالاها کنترل و کاهش رفاه مردم جبران شود.
ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و کالاهای اساسی مانند گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی و تخممرغ که مورد نیاز مردم است، اختصاص پیدا کرد تا این کالاها با هزینه کمتری به کشور وارد شود و در اختیار مردم قرار گیرد.
با وجود مخالفت کارشناسان و اقتصاددانان، ارز ۴،۲۰۰ تومانی از مرداد ۹۷ برای واردات ۲۵ کالا در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. با وجود حذف برخی از کالاها مانند گوشت از تخصیص این ارز، اما تصمیم به حذف کلی َآن گرفته نشد تا هزینه زیادی به دولت تحمیل شود.
اما معایب این سیاست چیست؟ توزیع رانت، بازصادرات، صادرات پنهان، ایجاد خلل در صادرات برخی از صنایع، از بین بردن بهرهوری، افزایش تقاضای کالاهای یارانهای و خلق پایه پولی از دیگر معایب این سیاست است.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ موجب شد تا تعداد واردکنندگان بعد از تصمیم بر اجرای این سیاست، افزایش چشمگیری پیدا کند و باعث افزایش تقاضای این افراد در خصوص اخذ ارز ترجیحی برای واردات شود. علت این افزایش تقاضا نیز مشخص بود و دلیلی جز رانت نداشت؛ به این صورت که تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میکردند و کالای تولید شده را به نرخ بازار آزاد به فروش میرساندند. اولیه خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میکردند و کالای تولید شده را به نرخ بازار آزاد به فروش میرساندند.
در همین رابطه
وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز اظهار کرد: یک اصل مهم در هر اقتصادی وجود دارد که اگر نرخهای چندگانه و غیرواقعی که دولت از آن حمایت میکند، وجود داشته باشد قیمتها را در اقتصاد کشور به صورت غیرواقعی تغییر میدهد.
وی افزود: اگر نگاهی به اقتصاد کشورهای پیشرفته داشته باشیم، هیچ نرخ جداگانهای ندارند و مشاهده نمیشود، زیرا این موضوع فقط اقتصاد آن کشور را ضعیف و دچار قاچاق، فساد، رانت و افزایش نرخ تورم تورم میکند.
این کارشناس اقتصادی مطرح کرد: زمانی که ارز ترجیحی را در راستای رفاه اقشار کمتوان جامعه و واردات کالای مورد نیاز استفاده نکردند، به مردم کشور آسیبی بسیاری وارد شد.