برای وزارت صمت نظر کارشناسان اهمیت ندارد

رسول علی محمدی، با بیان اینکه از چند ماه پیش توجیهات علمی و قانونی مربوط به مزایای عرضه خودرو در بورس کالا در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی آغاز شد و بسیاری اظهار نظر‌های خود را در این باره مطرح کردند، اظهار کرد: ماحصل این بحث‌ها و تحلیل‌های کارشناسی این بود که ورود خودرو به بورس کالا و خروج دولت از قیمت گذاری دستوری به نفع مصرف کننده، نظام توزیع و تولیدکنندگان خواهد بود.

وی ادامه داد: نخستین خودرویی که در بورس کالا عرضه شد خودرو کارای تک کابین و دو کابین متعلق به شرکت بهمن موتور بود که حدود یک ماه پیش عرضه آن انجام شد و شاهد بودیم که با قیمت پایه به فروش رسید. عرضه کارا نشان داد که خریداران به سادگی و بدون نیاز به قرعه کشی قادر به خرید خودرو هستند و می‌توان شرایطی را ایجاد کرد که دسترسی مصرف کنندگان به این محصول‌ها آسان‌تر باشد. در فرایند این عرضه اختلاف قیمت ۲۰ درصدی خودرو در کارخانه و بازار آزاد به راحتی از بین رفت و نرخ‌های موجود در بازار نیز کاهش یافت.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه قرار بود خودرو‌های دیگنیتی و فیدلیتی در بورس کالا عرضه شود، اظهار کرد: با وجود اطلاع وزارت صمت از عرضه این خودرو در طول یک هفته زمان ثبت سفارش، اما به یکباره این عرضه شب قبل از انجام معاملات به صورت دستوری از سوی وزارت صمت لغو شد. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر پذیرش این خودرو‌ها که چند ماه به طول انجامیدند قانونی نبود چرا از همان ابتدا جلوی آن گرفته نشد؟ چرا توجیه‌ها و کارشناسی‌های صورت گرفته مبنی بر مزایای عرضه خودرو در بورس کالا و پیش بینی کاهش اختلاف قیمت خودروساز و بازار آزاد و تخصیص سود حاصل از فروش به خودروسازان مورد توجه وزارت صمت قرار نگرفت؟

علی محمدی با اشاره به ارایه طرح‌هایی از سوی برخی کارشناسان به دولت مبنی بر اینکه تفاوت نرخ ایجاد شده ناشی از رقابت صورت گرفته در بورس کالا می‌تواند با استفاده از ابزار‌های مالیاتی از خودروساز اخذ و صرف سیاست‌های حمایتی، سرمایه گذاری در زیرساخت ها، تسهیل تولید و افزایش تیراژ و راندمان تولید شود، گفت: به بیان ساده‌تر دولت می‌تواند به صورت بهینه‌ای در بازار ورود کند و نظارت‌های بهینه و بهتری بر روند قیمت‌ها از طریق این ابزار‌ها داشته باشد.

وی با انتقاد از تصمیمات احساسی و لحظه ای، گفت: ما نشان داده ایم که به تصمیم‌ها کارشناسی توجهی نمی‌کنیم. امیدوارم به جایی برسیم که طبق تصمیم‌های کارشناسی و با برنامه ریزی اقدام کنیم.

بر اساس این گزارش درحالی که ثبت سفارش دو خودروی فیدلیتی و دیگنیتی از ۱۱ خرداد آغاز شد و قرار بود معاملات این دو خودرو در بستر بورس کالا از ۱۸ خردادماه صورت بگیرد، وزارت صمت طی دو نامه فرایند مذکور را لغو کرد.