بند سیاستی برنامه ششم توسعه |
مواد قانونی برنامه ششم توسعه |
ملاحظات |
|
بند ص ماده ۳۸: فراهمکردن منابع ارزی و ریالی لازم جهت تبدیل پسماند به کود یا انرژی برای شهرهای مختلف در طول اجرای قانون برنامه با همکاری بخش خصوصی و شهرداریها |
- تأمین منابع ارزی و ریالی برای تولید انرژی از محل پسماند |
افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر و نوین و گسترش نیروگاههای پراکنده و کوچکمقیاس |
بند پ ماده ۴۸: از طریق سازمان انرژی اتمی ایران در راستای ارتقای آگاهیها و پذیرش اجتماعی و مشارکتافزایی در دستیابی به توسعه پایدار برق هستهای و هماهنگی اجتماعی خود اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات مربوطه در این خصوص، با اولویت مناطق دارای ساختگاه هستهای بهعمل آورد.» در تبصره همین ماده مقرر گردیده است که آییننامه اجرائی مربوطه با پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیأت وزیران میرسد. بند ث ماده ۴۸: به منظور افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یکدرصد (۱%) از اعتبارات طرحهای توسعهای سالانه شرکتهای تابعه را در طول اجرای قانون برنامه، جهت ایجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوریهای اولویتدار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژیهای تجدیدپذیر و بهکارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقای فناوریهای موجود و بومیسازی آنها وکاهش شدت مصرف انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیونهای انرژی و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. همچنین به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول اجرای قانون برنامه به میزان یکدرصد(۱%)، از طریق وزارت نفت طی سال اول اجرای این قانون، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویتبندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه کند و پس از تصویب آن توسط مراجع قانونی، اقدامات لازم را بهعمل آورد.» |
- مکلف نمودن سازمان انرژی اتمی در راستای ارتقای آگاهیها و پذیرش اجتماعی و مشارکتافزایی در دستیابی به توسعه پایدار برق هستهای به عنوان یکی از انرژیهای تجدید پذیر - تخصیص معادل یکدرصد (۱%) از اعتبارات طرحهای توسعهای سالانه شرکتهای تابعه وزارت نفت را در طول اجرای قانون برنامه، جهت ایجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوریهای اولویتدار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژیهای تجدیدپذیر |
|
ماده۵۰ ـ دولت مکلف است سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایهگذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل پنجدرصد (۵%) ظرفیت برق کشور برساند. |
- افزایش سهم نیروگاهای تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایهگذاری بخش غیر دولتی (داخلی و خارجی) به حداقل پنج درصد ظرفیت برق کشور |
همانطور که از جدول (۱) ملاحظه میگردد رویکرد کلی سیاستگذار در ارتباط با سهم انرژیهای تجدیدپذیر و نوین در سه ماده قانونی نمود پیدا کرده است که رویکرد کلی آنها مبتنی است بر:
۱) تأمین منابع ارزی و ریالی برای تولید انرژی از پسماند؛
۲) مکلف نمودن سازمان انرژی اتمی به آگاهسازی مردم در ارتباط با اهمیت برق هستهای؛
۳) مکلف نمودن وزارت نفت به تخصیص معادل یکدرصد (۱%) از اعتبارات طرحهای توسعهای سالانه شرکتهای تابعه وزارت نفت در طول اجرای قانون برنامه به انرژیهای تجدیدپذیر
۴) افزایش سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایهگذاری بخش غیر دولتی (داخلی و خارجی) به حداقل پنج درصد ظرفیت برق کشور؛ بنابراین روح کلی حاکم بر سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه در ارتباط با گسترش انرژیهای تجدیدپذیر و نوین در ابعات مختلفی در قانون برنامه ششم توسعه نمود یافته است.
جدول (۲) نشان دهنده وضعیت ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر (به جز برق آبی) (مگاوات) را در طول سالهای برنامه ششم توسعه است
جدول (۲) ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر (به جز برق آبی) (مگاوات)
سال |
ظرفیت انرژی های تجدید پذیر (بجز برق آبی) |
۱۳۹۵ |
۵۷۸ |
۱۳۹۶ |
۱۱۶۸ |
۱۳۹۷ |
۲۰۶۸ |
۱۳۹۸ |
۳۳۶۶ |
۱۳۹۹ |
۴۹۶۶ |
منبع: سازمان برنامه و بودجه کشور
همانگونه که ملاحظه میگردد، ظرفیت انرژی تجدید پذیر (بجز برق آبی) در سال ۱۳۹۵ معادل ۵۷۸ مگاوات بوده است که در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۹۶۶ مگاوات رسیده که نشاندهنده رشد ۷۵۹ درصدی آن است. بیشترین رشد با ۱۰۲ درصد مربوط به سال ۱۳۹۶ و کمترین رشد مربوط به سال ۱۳۹۹ با ۴۷ درصد بوده است. بنابراین در طول سالهای برنامه ششم توسعه شاهد رشد و توسعه ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر (بجز برق آبی) بودهایم.
در پایان پیشنهاد میگردد با توجه به راهبردهای دو گانه ۱) تجاریسازی فناوریهای انرژیهای تجدیدپذیر و دوستدار محیط زیست؛ ۲) افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در ظرفیت تولید برق کشور؛ سیاستهای زیر که مورد تأکید سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه نیز هست برای گسترش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر مورد توجه قرار گیرد.
۱) حمایت از شرکتهای داخلی برای تولید محصولات مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر؛
۲) توسعه بازار انرژیهای تجدیدپذیر از طریق خرید تضمینی؛
۳) حمایت از سرمایهگذاری داخلی و مشارکت بخش خصوصی؛