چند مرحله نظارت تا اشتغال واقعی رقم بخورد

در روز‌های اخیر مرکز تماس طرح پایش اشتغال کشور با حضور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح شد.

قرار است این مرکز کلیه طرح‌های اشتغال ذیل طرح زیست بوم ملی اشتغال و صحت سنجی اشتغال ثبت شده در سامانه ملی رصد وزارت کار و همچنین فرایند تحقق اهداف کمی و کیفی سیاست‌های اشتغال کشور را به شکل تلفنی و در فاصله زمانی مشخص مورد نظارت قرار دهد.

در حال حاضر دبیرخانه شورای عالی اشتغال مسئولیت نظارت بر طرح‌های اشتغال کشور را برعهده دارد و مرکز ملی پایش سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال نیز ذیل دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال است که وظیفه ایجاد هماهنگی میان سطوح مختلف نظارتی اعم از پیامکی، تلفنی و میدانی را دارد و متولی اصلی نظارت عملیاتی اجرای برنامه زیست‌بوم ملی اشتغال است.

محمود کریمی بیرانوند ـ معاون اشتغال وزیر کارـ در توضیح روند نظارت بر اشتغال کشور می‌گوید: وظیفه نظارت عالی بر اشتغال ایجادی توسط دستگاه‌های اجرایی بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است و این سازمان بازدید از طرح‌های نمونه انتخابی و ارسال شده از مرکز را انجام داده و ستاد معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارتخانه وظیفه ناظر ملی را برعهده دارد که بازدید از طرح‌های نمونه انتخابی و ارسال شده از مرکز را انجام می‌دهد.

وی می‌گوید: در این زمینه شیوه‌نامه صحت‌سنجی اجرای برنامه زیست‌بوم ملی اشتغال کشور تنظیم شده است و در راستای آن با هدف نظام‌مند کردن فرآیند صحت‌سنجی، از جنبه‌های مراحل نظارت بر ثبت آمار اشتغال ایجادی در سامانه رصد اشتغال کشور، ضوابط مالی و نحوه مواجهه و برخورد با مصادیق مغایر با آئین‌نامه و بخشنامه‌های مرتبط با اجرای برنامه زیست‌بوم ملی اشتغال، شیوه‌نامه‌ای تدوین شده است.

به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، در گذشته با اعطای تسهیلات اشتغالزایی نظارت بر فرآیند طرح صورت نمی‌گرفت و منابع دچار انحراف هزینه می‌شد، ولی اکنون به کمک مرکز تماس پایش، چند مرحله نظارت صورت می‌گیرد تا اشتغال واقعی رقم بخورد.

در حال حاضر وزارت کار طرح زیست بوم ملی اشتغال را به عنوان چشم انداز اشتغال کشور در دستور کار دارد و در کنار آن سامانه ملی رصد را به منظور ثبت آمار مربوط به اشتغال راه اندازی کرده است.

در راستای اجرای الگوی زیست بوم ملی اشتغال، هدف‌گذاری ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی با همکاری بخش خصوصی برنامه ریزی شده است که از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۱ را شامل می‌شود و دولت برای تحقق برنامه اشتغال میلیونی طی چهار سال از ظرفیت بخش خصوصی استفاده خواهد کرد.

با راه‌اندازی سامانه ملی رصد نیز همه دستگاه‌ها موظفند آمار اشتغال حوزه خود را در سامانه ثبت کنند و امکان رصد هر لحظه آمار اشتغال ایجاد شده در هر استان و شهرستان، از جمله قابلیت‌های این سامانه به شمار می‌رود.

ثبت آمار اشتغال ایجاد شده توسط دستگاه‌ها در سامانه رصد از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که معیار اریابی اشتغال ایجادی خواهد بود.

پیش از این سامانه ملی اشتغال و کسب و کار وزارت کار در دور قبل با هدف رصد و پایش وضعیت بازار کار، دسترسی به آمار و اطلاعات مرتبط با عرضه و تقاضای نیروی کار، پایش مستمر سیاست‌های اشتغالزا، شناسایی شاغلان بخش غیر رسمی بازار کار و پیش بینی نیازها، فرصت‌ها و تهدید‌های آینده کشور ایجاد شده بود که اطلاعات و داده‌های دقیق و جامعی از بازار کار و اشتغال را در اختیار سیاستگذاران قرار می‌داد.