زلزله حقوق بازنشستگان در دولت

از دیرباز انسان با چالش بزرگی به نام سلیقه رو به رو بوده به صورتی که رویکرد‌های سلیقه ای، چالش‌های بزرگی را رقم زده است. اما انسان برای آنکه بتواند تکلیف خود را با سلیقه مداری روشن کند، قانون را وضع کرد تا مردم بدانند جامعه باید در یک مسیر مشخص گام بردارد و تفاوتی بین مسوول و مردم وجود ندارد. به عبارت بهتر قانون وضع شد تا مسوولان حق نداشته باشند در مسیر دیگری گام بردارند و مردم نیز از مسیر تعیین شده منحرف نشوند. البته برای اجرای قانون و جلوگیری از تخلفات، مجازات‌هایی تعیین شد. اما با کمال تاسف همچنان شاهد رویکرد‌های سلیقه‌ای و اعمال نظر‌های متفاوت هستیم که به چالش‌های گسترده‌ای منجر می‌شود.

یکی از برداشت‌های سلیقه‌ای از قانون که بتازگی چالش بزرگی را رقم زده، مصوبه هیات دولت در مورد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است. افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق ماده ۹۶ و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی صورت می‌گیرد. بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش «هزینه زندگی» با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد. در ماده ۱۱۱ نیز آمده که مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد. این دو ماده قانون تامین اجتماعی نشان می‌دهد که افزایش حقوق بازنشستگان متاثر از مصوبه شورای عالی کار است و در اصل هر آنچه در شورای عالی کار تصویب می‌شود، می‌بایست مبنای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی قرار گیرد که البته این رابطه درست است، زیرا بازنشستگان تامین اجتماعی در تمامی سال‌های اشتغال، بر مبنای مصوبه شورای عالی کار حق بیمه پرداخت کرده اند و امروز نیز باید حقوق بازنشستگی خود را بر مبنای همان روال دریافت کنند.

اما دولت سیزدهم در اولین آزمون افزایش حقوق برای بازنشستگان تامین اجتماعی، متفاوت با سال‌های گذشته عمل کرد و به جای آنکه بر اجرای مصوبه شورای عالی کار مهر تایید بزند، بخش اول یعنی افزایش ۴/۵۷ درصدی برای حداقل بگیران را تایید کرد، اما بخش دوم یعنی افزایش ۳۸ درصدی به علاوه ۵۱۵ هزار تومان برای سایر سطوح را تایید نکرد و در برداشتی سلیقه ای، افزایش ۱۰ درصدی را تایید کرد که با اعتراض‌های گسترده بازنشستگان در سراسر کشور رو به رو شد.

این اعتراض‌ها در قالب‌های گوناگون همچون تجمع‌های گسترده خیابانی، اعتراض‌های قانونی همچون شکایت به دیوان عدالت اداری، تهیه طومار با امضای بازنشستگان، اعتراض به نمایندگان مجلس و انواع دیگر منجر شد. در نتیجه این همه اعتراض و انتقاد، نمایندگان مجلس وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به مجلس فراخواندند تا دلیل این همه چالش را جویا شوند. نکته جالب توجه اینکه استیضاح عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی که از مدت‌ها قبل مطرح بود، بار دیگر با جدیت بیشتری مطرح شد، اما وزیر کار همچنان بر نظر خود اصرار داشته و دارد.

 

یکی از انواع اعتراض‌های بازنشستگان، در قالب نامه نگاری با مسوولان از جمله رییس جمهور صورت گرفت که در پی آن، سیدابراهیم رئیسی به محمد مخبر معاون اول دولت سیزدهم دستور داد موضوع را با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی بررسی و پیشنهادات حمایتی خود را ارائه کند.

 

بیشتر بخوانید:بازی دولت با معیشت بازنشستگان

آنچه در این مسیر خودنمایی می‌کند، عملکرد اشتباه و برداشت‌های سلیقه‌ای برخی افراد در زیرمجموعه دولت سیزدهم است که کابینه به ویژه شخص رییس جمهور را با چالش رو به رو کرده است؛ که دراین بین چند نکته درخور توجه به نظر می‌رسد.

اول اینکه تمامی کسانی که در تصمیم کاهش افزایش حقوق بازنشستگان از ۳۸ درصد به ۱۰ درصد نقش داشتند، گویا از شرایط نامناسب معیشتی بازنشستگان بی خبر بودند. اگر آقایان میدانستند که تورم سرسام آور شده و حقوق‌های ناچیز پاسخگوی هزینه‌ها نیست، بی شک بدین اندازه عجولانه تصمیم گیری نمی‌کردند و افزایش ۳۸ درصدی را به ۱۰ درصد کاهش نمی‌دادند.

دوم اینکه در تمامی سال‌های گذشته افزایش حقوق بازنشستگان مطابق مصوبه شورای عالی کار صورت گرفته که این روال علاوه بر اینکه مطابق قانون بوده، بدلیل استمراری که داشته، به عرف هم تبدیل شده و توقع افزایش حقوق مطابق مصوبه شورای عالی کار را در بین بازنشستگان ایجاد کرده است. هرچند قانون محکمتر از عرف است، اما روند افزایش حقوق بازنشستگان رویکردی چند سویه بوده است.

سوم اینکه تصمیم گیرندگان باید می‌دانستند بازنشستگان شرایطی بسیار متفاوت با شاغلان دارند. بی شک کارگران از اولین ساعت روز باید در محیط کار حاضر شوند و فرصت حضور در تجمعات را ندارند و نگران اخراج از محیط کار هستند، اما بازنشستگان هیچکدام از این محدودیت‌ها را ندارند و دیدیم که چگونه در سراسر کشور به خیابان‌ها آمدند و اعتراض‌هایی را در کف خیابان برگزار کردند.

چهارم اینکه تصمیم گیرندگان باید می‌دانستند که بازنشستگان افرادی ناآگاه به قانون نیستند و کانون‌ها و تشکل‌هایی دارند که آشنایی کامل با قوانین دارند و می‌دانند چگونه و به کدام مراجع اعتراض یا حق خواهی کنند.

پنجم اینکه افراد زیر مجموعه دولت که عاملان این تصمیم بودند، از تبعات این تصمیم بی خبر بودند و نمی‌دانستند که با رویکردی سلیقه‌ای چه بحران‌هایی را رقم می‌زنند. اما اکنون بخوبی پی برده اند و باید هرچه سریعتر تصمیم خود را اصلاح کنند.

ششم آنکه اگر افراد حامی کاهش افزایش حقوق برای سایر سطوح بازنشستگان، مخالف این افزایش بودند، می‌بایست از سرچشمه آب را ببندند و افزایش را برای کارگران سایر سطوح در شورای عالی کار مدیریت کنند، نه آنکه اجازه دهند کار بدین جا برسد و بخواهند بازنشستگان را متمایز کنند.

در نهایت اینکه عاملان کاهش افزایش حقوق نمی‌دانستند که رییس جمهور ارتباط خوبی با بازنشستگان دارد. آن‌ها نمی‌دانستند که سیدابراهیم رییسی به نامه‌ها توجه می‌کند و پاسخ تظلم خواهی را می‌دهد. در نتیجه امروز شاهد هستیم که رییس جمهور دستور بررسی با حضور نمایندگان بازنشستگان را صادر و معاون اول را مامور این کار کرده است. مهمتر آنکه زمزمه برکناری حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با قوت به گوش می‌رسد و گویا قرار است اولین وزیر دولت سیزدهم بدلیل چالش‌هایی که برای بازنشستگان به وجود آورده، برکنار شود تا دیگر اعضای کابینه نیز بدانند رییسی با هیچیک از مدیران منصوبش تعارف ندارد و در صورت هر گونه اشتباه یا کمکاری، برخورد جدی با هر کس و در هر جایگاهی صورت خواهد گرفت. در نتیجه به نظر می‌رسد فرمان توقف افزایش حقوق بازنشستگان، زلزله‌ای در دولت رقم زده است.