درخواست اجاره‌نامه برای افتتاح حساب بانکی!/۵ هزار حساب بانکی در برخورد با معاملات فردایی مسدود شد

رضا نجفی سرپرست دادسرای مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با تشریح علل بروز اطاله در فرایند رسیدگی‌های قضائی و در پرونده‌های مطروحه گفت: زمانی که یک پرونده اقتصادی از صفر شروع می‌شود در قریب به اتفاق این موارد نیاز به ردیابی مالی است که این امر، بسیار زمان‌بر خواهد بود.

وی افزود: نکته دوم؛ فقدان ضابط ویژه مستقر و در اختیار است و همین امر سبب می‌شود که مستندسازی پرونده‌ها به سختی صورت گیرد.

نجفی در ادامه از انسداد بیش از پنج هزار حساب بانکی در حوزه برخورد با معاملات فردایی ارز و طلا و با ورود دستگاه قضائی در چند روز اخیر خبر داد و گفت: همچنین حدود ۵۰ نفر در جریان طرح برخورد با معاملات فردایی ارز و طلا دستگیر شده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات دادستانی در جهت برخورد با کانال‌ها و سامانه‌هایی که در حوزه معاملات فردایی ارز و طلا فعالیت می‌کنند، افزود: برخی از لیدر‌ها و ادمین‌های این کانال‌ها که اقدام به قیمت‌سازی می‌کنند، شناسایی و اقدامات لازم در حال انجام است.

سرپرست دادسرای مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: در سال جاری قریب به هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان رد مال انجام شده‌است.

میثم مهرپور کارشناس اقتصادی؛ ارز، کانال ۳۲هزار تومان را هم رد کرد و دیروز با قیمت بیش از این رقم معامله شد. افزایش نرخ ارز دلایل زیادی دارد، اما این رصد قیمت در شرایط فعلی به تورم ارتباط دارد. ارز را اگر یک کالا در نظر بگیریم، با توجه به تورم ساختاری که در اقتصاد ایران وجود دارد و روند صعودی را طی می‌کند، باید در مسیر افزایشی قرار بگیرد. البته بهتر است نام افزایش نرخ ارز را کاهش ارزش پول ملی بنامیم و اگر در گذشته برای خرید یک کالا ۱۰واحد پول نیاز بود با کاهش ارزش پول ملی باید ۲۰واحد برای آن پرداخت.

در طول سال‌های گذشته و معمولا در چهار سال ابتدایی دولت‌ها به‌رغم این‌که تورم در کشور وجود داشت، نرخ ارز سرکوب می‌شد و در چهار سال دوم این فنر قیمتی رها و نرخ ارز یکباره افزایش چشمگیری داشت. این اتفاق در همه دولت‌های گذشته اتفاق افتاد، به طوری‌که در سال پایانی دولت دهم، نرخ ارز سه برابر شد و در دولت دوازدهم نرخ ارز با وجود چهار سال ثبات از حدود ۴۰۰۰ تومان به ۳۳هزار تومان رشد کرد. همچنین در دهه ۸۰ نرخ تورم حداقل صددرصد بود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش نرخ کالا‌ها ۲۰درصد بود. سرکوب نرخ ارز در دولت‌های گذشته با درآمد‌های ارزی که اغلب حاصل از نفت بود، پوشش داده می‌شد، اما دولت سیزدهم از این کار امتناع کرد و ظاهرا قصد دارد نرخ ارز در شرایط تورمی با قیمت عرضه و تقاضایی فروخته شود.

برخی تحلیلگران نیز بر این باورند تغییر نظام یارانه‌ای و حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت ارز شده که باید در این زمینه به دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت اشاره کرد. حذف ارز ترجیحی و تغییر نظام یارانه‌ای از دو منظر بر بازار ارز تأثیر می‌گذارد که یکی مدیریت بهتر منابع و تقویت بخش عرضه است و دیگری ثبات بازار در بلند مدت خواهد بود. در کوتاه مدت این پیام داده می‌شود که قیمت کالا‌های اساسی افزایش می‌یابد و ممکن است بر نرخ تورم بیفزاید، اما باید توجه داشت ادامه پرداخت ارز ترجیحی نتیجه‌ای جز هدررفت منابع ارزی نداشت. به این دلیل که ارز ارزان قیمت انگیزه قاچاق این محصولات را افزایش می‌داد.

این گرانی‌ها در حالی است که سردار بهرامی جانشین پلیس امنیت اقتصادی، در روز ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ ضمن هشدار به فعالان بازار فردایی طلا و ارز اعلام کرد: ۳۱ نفر از سرشاخه‌های معاملات فردایی دستگیر و تعدادی از عناصر فعال در این بازار نیز شناسایی شدند.

وی افزود: معاملات فردایی طلا و ارز، غیرقانونی و قمارگونه است و پلیس با فعالان بازار فردایی، به‌جرم اخلال در نظام اقتصادی قاطعانه برخورد خواهد کرد.