نبود تشکل مناسب برای برای دفاع از حقوق کارگران

طبق تبصره۴ ماده ۱۳۱ قانون کار «کارگران یک واحد فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.» اگرچه قانون حد و حدود مشخصی برای فعالیتِ تشکل‌های کارگری کشیده است، اما همین تشکل‎های قانونی با مشکلات زیادی مواجه هستند. پروسه‌ی ایجادِ این تشکل‌ها معمولا زمان‌بر و البته خیلی اوقات ناموفق است. بسیاری از واحد‌های بزرگ و اسم‌ورسم‌دار هنوز صاحبِ هیچ یک از این تشکل‌های قانونی نیستند و آن‌ها هم که موفق به ایجادِ یکی از این تشکل‌ها شده‌اند، برای تداومِ فعالیتِ خود مشکل دارند. از اخراج‌هایِ آسانِ اعضایِ تشکل‌ها گرفته تا دخالتِ برخی کارفرمایان برای رساندنِ عواملِ خود به جایگاه نماینده‌ی کارگری و البته در بسیاری از مواقع تهدید نماینده‌ی کارگر و بی‌اثر کردنِ قدرتش، مشکلاتی است که نمی‌توان به سادگی از آن گذشت.

سرنوشت فعالان کارگری تلخ است و این را بار‌ها دیده‌ایم. حدود یک ماه پیش اعضای انجمن صنفیِ نیرو‌های مخابرات گیلان به دلیل پیگیریِ مطالباتِ خود برای مدتی اخراج شدند و این داستانی است که بار‌ها تکرار شده است…

اعضای برخی از تشکل‌های کارگری در پروسه‌ی ماندن و جنگیدن برای دفاع از حقوق کارگران یا اخراج می‌شوند یا تطمیع و یا امکانِ حضورشان در دوره‎‌های بعدیِ این تشکل‌ها با «نظارت استصوابی» سلب می‌شود.

حسین حبیبی (عضو هیأت مدیره کانون عالی شورا‌های کار) پیشتر در خصوص وضعیتِ تشکل‌های کارگری گفته بود: «اکثر تشکل‌های ما بدنه‌ی کارفرمایی دارند. یعنی یا نماینده‌ی کارفرما در آن تشکل است و یا افراد مورد نظرِ کارفرما انتخاب می‌شوند. کارفرما از ضعف کارگران استفاده می‌کند و به هر نحوی در انتخابات دخالت می‌کند. حتی گاهی هیأت مدیره در انتخابات شرکت می‌کنند که این مغایر با قانون است.»

افزایش قرادادهایِ موقت که نتیجه‌ی همراهیِ دولت‌ها و کارفرما‌ها در مسیرِ اجرایِ سیاست‌های تعدیل ساختاری بود، عملا تشکل‌های کارگری را از حیز انتفاع ساقط کرده است. به همین دلیل برای آنکه کاراییِ این تشکل‌ها - در همان حدودی که قانون تعیین کرده است - به آن‌ها بازگردد راهی جز احیای قراداد‌های دائم از طریق لغو دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

فعالان کارگری، اما مسیری میان‌بُر برای احیایِ بخشی از توانِ یکی از مهم‌ترینِ این تشکل‌ها یافته‌اند. آن‌ها مدتهاست که به دنبالِ اصلاح قانون انتخاباتِ شورا‌های اسلامیِ کار هستند. به گفته‌ی حبیبی، طرح اصلاح قانون انتخابات شورا‌های اسلامی کار از سال ۹۳ به مجلس برده شده تا با اصلاح این قانون توانِ این تشکل‌ها برای دفاع از حقوق کارگران احیا شود.

همین راه میان‌بُر البته تا الان خیلی هم کم دردسر نبوده است؛ ۷ سال تلاش و دوندگی برای به نتیجه رساندنِ این راه‌حل، نشان از برخی مقاومت‌ها در مقابل همین اندک تغییر دارد.

محسن باقری (عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار) در مورد سرنوشت این طرح به «ایلنا» می‌گوید: این طرح سال‌ها پیش مطرح شده بود تا اینکه بعد از رایزنی‌ها بالاخره در مجلس دهم اعلام وصول شد. در آن زمان با امضای تعدادی از نمایندگان، طرح وارد کمیسیون اجتماعی مجلس شد، اما بعد از مدتی نمایندگان امضای خود را پس گرفتند.

حذف شرط «پایبندی به رژیم سابق» در طرح ارائه شده دلیلِ اصلیِ مخالفتِ نمایندگان و پس گرفتنِ رأیشان بود. باقری ادامه می‌دهد: در واقع ما به این دلیل که حدود ۴۰سال از انقلاب می‌گذرد و دیگر وجود چنین‌بندی در قانون موضوعیت ندارد، در طرح پیشنهادیمان این شرط را حذف کردیم، اما از سوی برخی از نهاد‌ها برداشت اشتباهی صورت گرفت. همین موضوع باعث شد که نمایندگان امضای خود را پس بگیرند و به همین دلیل این طرح عقب ماند و، چون یک سال بیشتر تا پایان مجلس نمانده بود، طرح به مجلس دهم نرسید.

به گفته‌ی باقری؛ برای اصلاح این قانون جلساتی در دوره قبل و دوره کنونی در مجلس برگزار شده، اما تاکنون طرح به نتیجه نرسیده است.

باقری می‌گوید: با وجود اینکه هر سه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم نگاه مثبتی به طرح داشتند، اما فعلا هیچ خبری از رسیدن این طرح به صحن علنی مجلس نیست. موضوع چندین بار از طریق فعالان کارگری پیگیری شده و قولِ قرار گرفتن در دستور کار داده شده، اما به طور رسمی هنوز خبری نیست و فعلا طرح مسکوت مانده است.

عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار درباره‌ی موضوعات مطرح شده در این طرح می‌گوید: افزایش مدت زمانِ اعتبار شورا‌ها از۲ سال به ۴ سال یکی از موضوعاتی است که در این طرح مطرح شده است. همچنین حضور نماینده کارفرما با حق رأی در بدنه شورای اسلامی کار، استقلال شورا را زیر سوال برده که این هم باید اصلاح شود.

باقری به دو مرحله‌ای بودنِ انتخابات شورا‌ها و نظارت استصوابی اشاره می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر انتخابات دو مرحله‌ای است و این بروکراسی تشکیل شورا را پیچیده کرده است. در یک مرحله نمایندگان کارگری انتخاب می‌شوند و بعد در هیأت تشخیصِ صلاحیت که مرکب از نماینده وزارت کار، نماینده وزارتخانه مربوطه و نماینده منتخب مجمع کارکنان است، در مورد صلاحیت آن‌ها بحث می‌شود. در واقع صلاحیت کاندیدا‌ها در یک هیئت که دو طرف آن دولتی هستند بررسی می‌شود و این موضوع با اصل آزادی تشکل‌ها مغایرت است.

به گفته‌ی باقری؛ در قانون، شورا به عنوان نهاد مشورتی معرفی شده، اما شورا‌ها باید حق مشارکت در امور مربوط به اداره و مدیریت کارگاه را داشته باشند. قرا بود شورا‌ها در مدیریت کارگاه نقش فعالی داشته باشند، اما اکنون اینگونه نیست و همه‌ی این موارد باید اصلاح شود.

عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار می‌گوید: تا زمانی که قانون شورا‌ها اصلاح نشود، نمی‌توان به عملکرد آزادانه و موثرِ شورا‌ها خوشبین بود.

اگرچه نبودِ امنیت شغلی به طور مستقیم بر ضعف تشکل‌های کارگری تاثیر می‌گذارد، اما ضعف تشکل‌های کارگری خود عاملی بر نرسیدنِ کارگران به حقوقشان از جمله‌ی امنیتِ شغلی است. به عبارتی دیگر این دو عامل به صورت متقابل بر هم تاثیر می‌گذارند و از هم تاثیر می‌پذیرند به گونه‌ای که نمی‌توان یکی را مقدم بر دیگری و جایگاه علت و معلولی مشخصی بین آن‌ها تعیین کرد.

چه نقطه‌ی عزیمت را ایجاد تشکل‌های قوی و مستقل کارگری ببینیم و چه تلاش برای احیای قرارداد‌های موقت و بازگرداندنِ امنیت شغلی، در هر حال برای رسیدن به هر دوی این‌ها و رسیدنِ به قدرتِ جایگاه کارگران مسیر طولانی در پیش است.