‌بحران سازان اقتصادی در سنگر صندوق‌های امانات

سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران پرده از بسیاری، اما و اگر‌ها در ابعاد اقتصادی و امنیتی برداشت، سرقتی که با وجود اطلاع رسانی‌های متعدد از ابعاد گسترده آن، هنوز هم نکات ناگفته بسیاری دارد که باید منتظر بازجویی و محاکمه مجرمان باشیم، اما آنچه تا بدین جا اطلاع رسانی شده، نشان می‌دهد که تا چه اندازه با وضعیت بغرنجی رو به رو هستیم.

توضیحات سارقان بیانگر آن است که ۱۳ نفر توانسته اند با ساده‌ترین ابزار و کمترین چالش، صندوق امانات بانکی را غارت کنند که سابقه دیرینه‌ای در بانکداری دارد و اگر دیگر بانک‌ها نیز بدین اندازه ایمنی پایینی داشته باشند، باعث نگرانی تمامی کسانی است که بانک را به عنوان محل نگهداری اموال و اشیای قیمتی خود انتخاب کرده اند. البته این سرقت به مسایل امنیتی باز می‌گردد که می‌بایست بخش امنیتی بانک‌ها در مورد آن توضیح دهند و نخبگان فراجا به نقد آن بپردازند تا چالش‌ها بر طرف شود، اما آنچه می‌بایست اقتصاددانان و حقوقدانان در مورد آن اظهار نظر و البته ابراز نگرانی کنند، دلار‌ها و سکه‌هایی است که در این صندوق امانات آرام گرفته بود. مجموع ارزش طلا، جواهر، سکه و ارزی که در ۱۶۸ صندوق امانات این شعبه بانک نگهداری می‌شد و مورد دستبرد قرار گرفته، بیش از ۲.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

اکنون باید این اعداد و ارقام از چند زاویه مورد بررسی قرار گیرد که نگاه اقتصادی به آن اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد.

اول اینکه این عدد بزرگ نشان می‌دهد که ۱۶۸ نفر می‌توانند با نقدینگی که در اختیار دارند، اقتصاد را به چالش بکشانند و باید نگران دیگر صندوق‌های امانات کشور باشیم که عده‌ای دیگر هم هستند که نامی از آن‌ها برده نمی‌شود، اما می‌توانند با پولهایشان اقتصاد را به چالش بکشانند و بحران آفرینی کنند و اینکه اکنون چه مقدار دلار و سکه در صندوق امانات بانک‌ها جا خوش کرده است.

دوم اینکه این سرمایه‌های کلان می‌توانست در مسیر تولید و اشتغالزایی به جریان بیفتد، در حالی که در مسیر دلالی و بحران آفرینی برای اقتصاد به جریان افتاده است.

سوم اینکه احتکار این حجم از سکه و دلار، اقتصاد را زمینگیر می‌کند و قدرت مدیریت بازار را از تیم اقتصادی دولت می‌گیرد. نباید فراموش کنیم که بار‌ها از سوی مسوولان اعلام شده میزان دلار‌های خانگی بحران آفرین اصلی اقتصاد هستند و در اعلام نظر‌های گوناگون میزان دلار‌های خانگی مردم حدود ۴۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

 

چهارم اینکه باید مشخص شود در شرایطی که خرید و فروش دلار با محدودیت رو به رو است، این افراد چگونه توانسته اند بدین اندازه دلار بخرند یا سکه‌ها را از بازار جمع کنند (هرچند این میزان دلار و سکه در حجم گسترده بازار بسیار ناچیز است).

پنجم آنکه این افراد بابت این حجم از نقدینگی که اقتصاد را با مشکل رو به رو می‌کند، ریالی مالیات بردرآمد یا سرمایه نمی‌پردازند در حالی که با تحولات بازار، سود‌های کلانی به جیب می‌زنند.

البته از نگاه اقتصاد، انتقاد‌های بسیاری به این افشاگری ناشی از سرقت وجود دارد که در این مقوله نمی‌گنجد، اما از نگاه حقوقی فاجعه بسیار بزرگتر است و چنانچه اقدام عاجل و به موقعی صورت نگیرد، تبعات بسیار خطرناکی خواهد داشت. از نگاه حقوقی نیز اشکالات متعدد و توقعات بسیار است که به چند مورد آن اشاره می‌کنیم.

 

اول اینکه بانک مرکزی در ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ اعلام کرده بود میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص حداکثر ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد. البته به این افراد فرصت داده شد با مراجعه به یکی از بانک‌ها و افتتاح حساب ارزی، ارز خود را در سیستم بانکی سپرده گذاری کنند. بنابر این تمامی کسانی که بیش از این عدد، ارز در صندوق امانات بانک ملی گذاشته بودند، مجرم بوده و می‌بایست محاکمه و مجازات شوند.

دوم اینکه در سایر صندوق‌های امانات چه خبر است؟ چه مقدار ارز مورد نیاز کشور در این صندوق‌ها به وسیله فرصت طلبان منفعت طلب ذخیره شده و آیا کوتاهی مجازات باعث چنین احتکار‌هایی می‌شود؟

سوم اینکه اعلام شده فقط در ۲۰ صندوق بانک ملی که سرقت شده، بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان ارز نگهداری می‌شد! چه کسی جرات دارد با توجه به قانون مجازات، این همه ارز را احتکار کند و نگران مجازات نباشد؟

چهارم اینکه تاکنون بار‌ها اعلام شده، میزان قابل توجهی ارز از منازل افراد به سرقت رفته و حتی بار‌ها میزان قابل توجهی از ارز به سرقت رفته، با دستگیری سارقان به فرد مال باخته بازگردانده شده، اما تاکنون حتی یک بار هم این محتکران ارز مجازات نشده اند.

پنجم اینکه معلوم نیست چرا مجازات در مورد محتکران ارز اجرا نمی‌شود. چرا بسادگی ارز‌های کشف شده از سارقان بدون آنکه تاوان احتکار و بحران سازی برای اقتصاد کشور را بدهند، به مال باختگان بازگردانده می‌شود؟
ششم آنکه در نتیجه مجازات نشدن محتکران ارز، مردم نسبت به دستگاه قضا بی اعتماد می‌شوند، زیرا این سوال پیش می‌آید که مگر محتکران ارز، تافته جدابافته‌ای هستند که قانون جرات برخورد با آنان را نمی‌کند و بسادگی می‌توانند با احتکار ارز، بحران اقتصادی آن هم در شرایط تحریم را دامن بزنند.

هفتم آنکه قوانین کشور بر اساس احکام شرع بنا شده و اگر فردی سکه طلا، ارز یا سرمایه‌ای را بدون استفاده برای یک سال نگه دارد، می‌بایست خمس آن را بپردازد. بنابر این تمامی کسانی که دست به احتکار طلا و ارز می‌زنند، احکام شرع را نیز زیرپا می‌گذارند، زیرا اگر غیر از این است، تمامی کسانی که سکه و ارز احتکار کرده اند و برای مدت یک سال در صندوق امانات بانک خاک می‌خورد، باید اثبات کنند که خمس آن را پرداخته اند. هرچند پرداخت نکردن خمس مجازات ندارد، اما میزان بی اعتقادی محتکران سکه و ارز به احکام شرع را نیز اثبات می‌کند.

هشتم آنکه مجازات نشدن محتکران ارز نشان می‌دهد که هیچگونه هماهنگی بین قوه مجریه با قوه قضاییه وجود ندارد. بدین معنا که انتظار می‌رود محتکران ارز بدستگاه قضا معرفی شوند و دستگاه قضا نیز آنان را محکوم و مجازات کند. بنابر این یا هماهنگی بین دو قوه وجود ندارد، یا نسبت به مجازات محتکران بی تفاوت هستند. مهمتر آنکه دادستان به عنوان مدعی العموم باید در این قبیل موارد ورود و محتکران ارز را مجازات کند که این را هم تاکنون شاهد نبوده ایم.

نهم آنکه اجرای قانون باید استمرار داشته باشد. قرار نیست یک روز سلطان سکه و ارز را دستگیر کنیم و در اقدامی سوال برانگیز اعدام کنیم تا بهانه بدست مدعیان حقوق بشر بدهیم و پس از آن همه چیز را رها کنیم تا مردم عادی نیز بتوانند ابزار دست بحران سازان اقتصادی شوند.

بی شک این سوالات می‌تواند بسیار گسترده‌تر باشد، اما یک امر را اثبات می‌کند و نشان می‌دهد که هیچگونه هماهنگی بین دستگاه‌ها برای مقابله با مختلفان وجود ندارد و همین امر باعث می‌شود تخلف و جرم گسترش یابد.