مشکلات کشور با کنترل بازار ارز حل نمی‌شود +پادکست

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی که با هدف مقابله با نوسانات ارزی به صرافی‌ها ابلاغ شده است از این پس صرافی‌ها می‌توانند ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی بخرند و بدون محدودیت به متقاضیان ارز بفروشند. همچنین به گفته مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی با اظهار ارز در گمرک می‌توانند بدون محدودیت اسکناس وارد کشور کنند، ضمن اینکه از معافیت مالیاتی برخوردار شوند. این دستورالعمل‌ها به امید افزایش میزان عرضه دلار در بازار آزاد و کاهش قیمت دلار صادر شده است.

در همین رابطه با علی اصغر سمیعی زفرقندی، کارشناس بازار ارز گفتگویی صورت گرفته است که در ادامه می خوانید: پیش از این نیز بر ارز‌هایی که وارد کشور می‌شد مالیاتی تعلق نمی‌گرفت و هیچ زمانی مالیاتی از واردکننده ارز دریافت نمی‌شد. مالیات را بر درآمد اخذ می‌کنند. در دوره‌ای مانع ورود ارز به کشور می‌شدند و آن را قاچاق محسوب می‌کردند، ولی جدیدا اعلام شده است که تمام اشخاص حقیقی و حقوقی با اظهار ارز در گمرک می‌توانند بدون محدودیت اسکناس وارد کشور کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا منشأ ارز باید مشخص باشد یا نه، گفت: این نکته بسیار مهمی است که منشأ ارز دیگر اهمیتی ندارد. باید از آقایان سوال کرد چگونه یک روز موضوعی را به طور کلی رها می‌کنند و یک روز دیگر سخت می‌گیرند. ما هیچ درکی از این اقدامات نداریم. آنچه مشخص است این است که اگر به طور واقعی و بدون محدودیت دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی اجرا شود، می‌توان نسبت به تغییراتی در بازار ارز امیدوار بود. برای مثال از صاحب ارز نخواهند که برای مدتی ارز خود را سپرده کند. در این صورت مردم و تجار نیز اعتماد کرده و ارز خود را وارد کشور می‌کنند.

 

این کارشناس بازار ارز درباره نحوه تعیین قیمت‌ها گفت: قیمت‌ها باید در بازار عرضه و تقاضا تعیین شود، اما ظاهرا ابهامات بسیاری هنوز وجود دارد. قرار بر این است که قیمت ارز به صورت توافقی تعیین و از صادرکننده‌ها خریداری شود، اما از سوی دیگر قرار است از طریق بازار متشکل ارز به بعضی از صرافی‌های خاص فروخته شود. قرار است به قیمتی خریداری شود که سایر صراف‌ها نتوانند به آن قیمت بخرند. هنوز صادرکننده‌ها بر این باورند که معامله با صرافی‌ها صرف نمی‌کند و در بازار آزاد می‌توانند به قیمت بالاتری معامله کنند.

برای مثال اگر صراف بخواهد نرخ توافقی را کمتر از بازار آزاد به مشتری و فروشنده اعلام کند، مشتری ارز را به او نمی‌فروشد و به بازار آزاد می‌فروشد و اگر هم به قیمت بازار آزاد بخواهد بخرد، در زمان فروش اگر بخواهد با مختصر سودی هم به مشتری و خریدار بفروشد، مشتری نمی‌خرد. زیرا صراف هم ارز را به قیمت آزاد می‌فروشد و هم از مشتری مدارک می‌خواهد و محدودیت سالانه دو هزار یورو را هم اعمال می‌کند؛ بنابراین مشتری ترجیح می‌دهد بدون محدودیت با دلال معامله کند بدون اینکه هیچ مدرکی ارائه کند و یا سقف خرید و فروشی وجود داشته باشد و از سهمیه سالانه خود نیز استفاده نمی‌کند.

این است که این گونه مداخلات در بازار موثر نیست و بهتر است اجازه داده شود صرافان به روش خود و تحت نظارت نهاد‌های نظارتی و بانک مرکزی، بازار را اداره کنند.

وی افزود: لذا هیچکدام از این دستورالعمل‌ها راه حل نهایی محسوب نمی‌شود. راه حل این است که بازار آزاد شود. بانک مرکزی ضمن نظارت اجازه دهد عرضه و تقاضای واقعی قیمت‌ها را تعیین کند. اگر ارزی که ۸۰ درصد آن توسط بانک مرکزی تامین می‌شود را بخواهیم با اقدامات دستوری کنترل کنیم، تورم مانند ماری از سوراخ دیگری بیرون می‌آید و شروع به گزیدن مردم می‌کند.

کلید مشکلات کشور فقط قیمت دلار و میزان ارز در کشور نیست که تصور کنیم با اقدامات دستوری در این حوزه می‌توانیم به طور کلی مشکلات کشور را حل کنیم. اقتصاد پارامتر‌های دیگری نیز دارد. کشور دارای مشکلات دیگری هم هست. افزایش بی رویه قیمت مسکن، خودرو، اجاره بها و کالا‌های اساسی مشکلات اصلی کشور است که مردم را رنج می‌دهد.

سمیعی در آخر تاکید کرد: کنترل بازار ارز شاید بتواند مانع افزایش قیمت کالا‌های وارداتی شود، اما نمی‌تواند مشکلات دیگر اقتصاد کشور را حل کند. مشکل اساسی کشور افزایش نرخ تورم است که باید برای آن به دنبال راه حل اساسی باشیم.