امروزه صنعت بیمه از عوامل مهم توسعه و پیشرفت کشورها به حساب میآید و توسعه این شاخص نشان از بهبود وضع اقتصادی و ترقی سطح زندگی افراد یک جامعه است. ماهیت بیمه، مشارکت در خسارت و جایگزین کردن اطمینان بهجای عدم اطمینان است. بنابراین، بیمه بهعنوان یک روش مقابله با خطر، پاسخی به شرایط نامطمئن و پرمخاطره است.
از سال ۱۳۱۴ و تأسیس شرکت بیمه ایران تا اوایل دهه ۱۳۷۰، دولت بازیگر اصلی این صنعت بوده است. در سال ۱۳۲۹، نخستین شرکت بیمه خصوصی به نام «بیمه شرق» تأسیس شد و تا سال ۱۳۴۳ بهتدریج هفت شرکت بیمه خصوصی دیگر به نامهای آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید، ساختمان و کار تأسیس شدند و به فعالیت پرداختند. در اوایل دهه ۱۳۷۰، فعالیت شرکتهای خصوصی بیمه افزایش یافت و در اواخر دهه ۱۳۸۰، بخش خصوصی از بخش دولتی پیشی گرفت و باعث شکست انحصار کامل در این صنعت شد.
ضریب نفوذ بیمه بیانگر حرکت صنعت بیمه در مقایسه با کل اقتصاد است و از تقسیم حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری بهدست میآید. در سال ۲۰۱۹، ضریب نفوذ بیمه در جهان ۷/۲۳ درصد بوده و طبق آخرین آمار منتشره، ضریب نفوذ بیمه در ایران در سال ۱۳۹۹، حدود ۳/۶ درصد اعلام شده است. قابلذکر است که ایران در سال ۲۰۱۹ در مقام ۳۸ جهانی قرار داشته است که با توجه به رتبه ۲۶ آن در اقتصاد جهانی، رتبه ۳۸ نشاندهنده ضعف این صنعت در کشور نسبت به جهان است.
بررسی صنعت بیمه در ایران نشان میدهد ۷۵ درصد از حق بیمههای تولیدی مربوط به سه رشته بیمهای شخص ثالث (۳۳/۵ درصد)، درمان (۱۹/۲ درصد) و عمر (۱۵/۵ درصد) است. بیمههای عمر که یکی از پررونقترین رشتههای بیمهای در صنعت بیمه جهان بهشمار میرود، در ایران نسبت به جهان، درصد فراگیری پایینتری دارد و همانطورکه پیشتر گفته شد، سهم رشته مذکور کمتر از ۱۶ درصد از کل پرتفوی صنعت است.
عواملی همچون اطلاعرسانی و تبلیغات ناکافی، عدم تسلط کافی نمایندگان و بازاریابان، بالاتر بودن نرخ بازدهی در سایر بازارهای موازی مالی، وجود هزینهها و کارمزدهای متعدد در ابتدای بیمهنامه، پایینتر بودن نرخ سود ذخایر از تورم واقعی و انتظاری و… از جمله مهمترین مواردی است که منجر به عدم استقبال کافی از بیمههای زندگی در ایران شده است.
اگرچه بیمه اکنون به عنوان یک صنعت میتواند زمینه ساز رشد و توسعه یک کشور و از سویی دیگر دلیلی برای کاهش تنشها و شکاف طبقاتی در جامعه باشد، اما در ایران از ضریب نفوذ پایینی برخوردار است. این امر به اعتقاد برخی کارشناسان به ضعف اطلاع رسانی شرکتهای بیمهای و فرهنگ سازی پایین و به اعتقاد برخی دیگر به مسایل مالی و نبود درآمد مکفی افراد جامعه باز میگردد.
ایران یکی از کشورهایی است که ضریب نفوذ بیمه در آن پایین است و عموم جامعه استقبال چندانی از بیمه جز در برخی رشتهها مانند شخص ثالث، درمان و... ندارند و این امر موجب میشود تا گاهی اوقات متحمل شرایط سخت و زیانهای غیرقابل جبرانی شوند. به عبارتی بازار بیمه در کشور پر رونق نیست و نمیتواند به عنوان یک بازار توسعه یافته و یکی از اجزای بازار مالی در کنار بورس و بانک نقش چندانی در اقتصاد ایفا کند.
تعداد بیمه نامههای صادره صنعت بیمه در سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، ۴.۲ درصد افت داشت که این کاهش متاثر از عملکرد برخی از شرکتهای بیمه است که تعداد بیمه نامههای صادره آنها با سهم قابل توجه ۵۳.۴ درصدی از کل بیمه نامههای صادره بازار، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب بین ۰ تا ۶ درصد کاهش داشته و متأثر از عملکرد این شرکتها در بیمههای شخص ثالث-مازاد و حوادث راننده بوده است.
در همین رابطه افشین ایرجی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه در گفتگو با خبرنگار پول نیوز گفت: بیش از ۸۰ سال یعنی ۸ دهه از عحر فعالیت بیمه در کشور ما میگذرد و بیمه مرکزی به عنوان قانون گذار، تعمیم دهنده و تنظیم کننده و حمایت کننده از بیمه گذاران در صنعت است که وظیفه اصلی آن نظارت بر شرکتهای بیمه و افزایش این ضریب است.
وی افزود: صنعت بیمه جهانی مدام در حال پوست انداختن است و هیچ عرصهای از تغییر و تحول فزاینده آن در امان نبوده، صنعت بیمه ایران به رغم سابقه طولانی خود حتی در مقام مقایسه با کشور چین که بیمه را از سال ۱۹۸۰ آغاز کرده است بسیار توسعه نیافته است.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه بیان کرد: با توجه به اینکه تعداد بسیاری از بیمه نامهها در کشور بسیار اندک است و ممکن است در صورت ارائه مجوز برای کارگزاری تخصصی هم از آنها استقبال نشود.
ایرجی اظهار کرد: عدم استقبال بیمه گذاران از حضور کارگزاران باعث شده است تا یک سری بیمه نامههای تخصصی که باید فقط توسط یک شرکت بیمه تخصصی ارائه شود، وجود نداشته باشد.
این کارشناس صنعت بیمه در کشور ابراز کرد: رشد و توسعه صنعت بیمه چین در سال ۲۰۰۷ تقریبا به اوج رسید و رتبه نهم در جهان را به خود اختصاص داد و در سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ دورانشکوفایی و رشد این کشور محسوب میشد. در این سالها تعداد شرکتهای بیمه در کشور چین از ۱۲۹ عدد به ۱۳۹ شرکت رسید.