
وزارت کار در یک گزارش آماری به بررسی تأثیر عوامل موثر در حداقل دستمزد پرداخته است.
در مواردی که درصد تغییرات شاخص قیمت تولید کننده از درصد تغییرات در شاخص قیمت مصرف کننده بیشتر شده است این افزایش با فاصله حدودا ۳ تا ۶ ماهه از تولید کننده به مصرف کننده منتقل میشود. با این تفاسیر و در صورت استمرار سیر صعودی شاخص تولید کننده که میتواند متاثر از نوسانات قیمت ارز، افزایش قیمت حاملهای انرژی و نهادههای تولید و ... باشد. انتظار میرود. در پایان زمستان ۱۴۰۰ شاخص قیمت مصرف کننده به حدود ۶۰ درصد برسد.
سهم اشتغال کارفرمایان نسبت به کل اشتغال کشور از ۳.۸ درصد در سال ۹۶ به ۳.۳ درصد در سال ۹۹ رسیده است. از آنجایی که کارفرمایان صاحبان کسب و کار به شمار میآینده این کاهش سهم ۰.۵ درصدی به عنوان شاخص اصلی نشان دهنده تعطیلی بیشتر کسب و کارها است. از سوی دیگر افزایش ۱.۹ درصدی سهم کارگران مشمول قانون کار از ۳۹.۸ درصد در سال ۹۶ به ۴۱.۷ درصد در سال ۹۹ میتواند بیانگر تغییروضع شغلی کارفرمایان صاحب کسب و کارهای کوچک از حالت کارفرمایی به کارگری باشد. این موضوع نشان دهنده کاهش سرمایه گذاری در بازار کار باشد که اهمیت و ضرورت حمایت اجتماعی را میطلبد.
از آنجایی که حداقل مزد کارگران مطابق ماده ۴۱ قانون کار بر اساس معیار نرخ تورم و با توجه به هزینههای زندگی یک خانوارکارگری مشخص میگردد که این مبلغ ۳.۸۹۷.۰۰۰ ریال در سال ۹۱ با نرخ متوسط تغییرات سالیانه ۲۳.۸ درصدبه مبلغ ۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ریال در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. حداقل مزد صرفا درسالهای ۹۱ و ۹۲ و ۹۷ و ۹۹ از نرخ تورم سالانه بیشتر بوده است.