تشکیل سرمایه در سال ۱۴۰۰؛ دقیقاً هیچ

رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۰ بر حسب روش هزینه‌ای ۴.۷ درصد به ثبت رسیده است، این شاخص در سال گذشته ۳.۳ درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد میان گروه‌های اصلی روش هزینه ای، بیشترین رشد مصرف را در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ بخش دولتی داشته است، این در حالیست که رشد هزینه این بخش در سال ۹۹ با وجود مخارج شدید کرونا منفی به ثبت رسیده بود. به عقیده برخی از کارشناسان افزایش هزینه‌های دولت در سال گذشته می‌تواند از دلایل مثبت به ثبت رسیدن رشد اقتصادی کل در ۱۴۰۰ باشد. همچنین با وجود رشد مثبت اقتصادی در سال گذشته رشد تشکیل سرمایه صفر درصد برآورد شده است، این اتفاق به هیچ وجه خبر خوبی برای اقتصادی ایران تلقی نمی‌شود.

حجم اقتصاد از روش هزینه‌ای

به طور کلی تولید ناخالص داخلی از دو روش ارزش افزوده (تولید) و هزینه‌ای محاسبه می‌شود. روش ارزش افزوده به بررسی حجم اقتصاد از سمت تولید و عرضه در ۴ گروه اصلی کشاورزی، نفت و گاز، صنعت و خدمات می‌پردازد و محاسبه می‌کند هر بخش چه میزان ارزش افزوده داشته است. اما روش هزینه حجم اقتصاد را از سمت تقاضا و مخارج بررسی می‌کند، به بیان دیگر این روش محاسبه می‌کند هر کدام از گروه‌های خصوصی (مردم)، دولت، تشکیل سرمایه و خالص صادرات چه میزان هزینه و مصرف داشته اند. در این گزارش به بررسی تولید ناخالص داخلی بر حسب روش هزینه‌ای در سال ۱۴۰۰ پرداخته شده است. لازم به ذکر است اعداد این گزارش حقیقی بوده و اثر تورم و افزایش قیمت‌ها از آن‌ها گرفته شده است.

رشد ۴ درصدی هزینه‌های مردم در سال ۱۴۰۰

آمار‌ها نشان می‌دهد رشد هزینه نهایی بخش خصوصی در سال گذشته ۳.۹ درصد رشد داشته است، به عبارت دیگر مصرف مردم در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ نزدیک به ۴ درصد رشد داشته است، این در حالیست که در سال ۹۹ رشد این شاخص تنها نیم درصد بوده است. با توجه به این امر می‌توان اظهار داشت مردم در سال گذشته مصرف خود را به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش داده اند که می‌تواند تا حدودی به علت کم رنگ شدن اثر کرونا در اقتصاد و جامعه در سال ۱۴۰۰ باشد. کل حجم مصرف خصوصی در سال گذشته ۷۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به سال گذشته اش حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

رشد بالای مصرف دولت در سال ۱۴۰۰

رشد هزینه‌ها و یا مخارج دولت در سال گذشته ۸.۳ درصد بوده است، به عبارت دیگر مخارج دولت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ به صورت حقیقی بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. رشد بالای هزینه‌های دولت در سال گذشته در حالی رقم خورده است که رشد این شاخص در سال ۹۹ و با وجود هزینه‌های بسیار بالای که کرونا به دولت تحمیل کرده بود منفی به ثبت رسیده بوده است. به عقیده برخی از کارشناسان افزایش بالای هزینه‌های دولت در سال گذشته می‌تواند از دلایل رشد اقتصادی به ثبت رسیده باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچه به فصول پایانی سال نزدیک‌تر شده ایم رشد هزینه‌های دولت بالاتر رفته است، به گونه‌ای رشد این شاخص در زمستان به ۱۶.۳ درصد و در بهار تنها ۲.۸ درصد به ثبت رسیده است. به طور کلی در نیمه دوم سال هزینه‌های دولت بالاتر از نیمه نخست سال بوده است که نشان می‌دهد دولت رئیسی از دولت حسن روحانی بیشتر خرج کرده است. کل مخارج بخش دولتی در سال گذشته نزدیک به ۲۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

صدای هشدار در بخش سرمایه گذاری

در میان پارامتر‌های درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی، بیشترین متغیری که مورد توجه اقتصاددانان قرار می‌گیرد، تشکیل سرمایه است. چراکه تشکیل سرمایه است که تعیین می‌کند رشد و وضعیت اقتصادی در سال‌های آینده چگونه باشد، به بیان ساده‌تر چنانچه تشکیل سرمایه رشدی نداشته باشد رشد اقتصادی در سال‌های بعد‌تر مناسب نخواهد بود و این متغیر موتور محرک هر اقتصادی محسوب می‌شود.

رشد تشکیل سرمایه ناخالص در سال گذشته صفر درصد رقم خورده است و گویای این است که به پتانسیل تولید در اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ هیچ افزوده نشده است. این در حالیست که در سال ۹۹ رشد این شاخص ۳.۲ درصد بوده است. چنانچه بنا باشد مانند دیگر سال‌های دهه ۹۰ رشد سرمایه منفی یا صفر باشد، نباید در سال‌های آتی انتظار رشد‌های اقتصادی مثبت را داشت.

کاهش سهم خالص صادرات

خالص صادرات یکی از اجزای محاسبه تولید ناخالص داخلی به روش هزینه‌ای است. خالص صادرات عبارت از کل حجم صادرات منهای کل حجم واردات. حجم خالص صادرات در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. همین امر باعث شده است تا سهم این جز از مخارج کل در سال گذشته ۱.۲ درصد کاهش یابد و به ۶.۱ درصد برسد. علت کاهش خالص صادرات در سال ۱۴۰۰ را می‌توان رشد بالای واردات دانست چراکه در این سال میزان واردات بالغ بر ۲۴ درصد رشد داشته است. کرونا و همچنین جهش ارزی رخ داده در سال ۹۹ باعث شده بود تا میزان واردات در سال مذکور به شدت کاهش یابد و در سال ۱۴۰۰ با عادی شدن نسبی شرایط و ثبات نسبی نرخ ارز، میزان واردات افزایش یافت.