April 2024 16 / سه‌شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۳
کد خبر: ۳۷۹۴۰۳
۰۶ تير ۱۴۰۱ - ۲۳:۰۰
0
طبق آخرین تحقیقات حوزه فعالیت‌های مجرمانه در دانشگاه میشیگان، تخمین زده می‌شود که بین ۲ تا ۵ درصد از کل فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان مربوط به پولشوییِ عوایدِ حاصل از فعالیت‌های مجرمانه است.
پولشویی؛ مجرای تنفسی فعالیت‌های مجرمانه
سالانه تریلیون‌ها دلار از طریق کانال‌های به ظاهر موجه و غیر شک برانگیز برای حمایت از عملیات تروریستی، قاچاقچیان مواد مخدر، حلقه‌های فحشا، مهاجمان سایبری و سایر بازیگران خطرناک عرصه جهانی هدر می‌رود. برای مقابله با پولشویی، موسسات مالی طبق قانون موظف هستند در کشف پولشویی احتمالی هوشیار باشند و مشمول الزامات متعددی هستند. بسیاری از کشور‌های غربی، از جمله ایالات متحده و کشور‌های اتحادیه اروپا، از استاندارد‌های تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ناظر جهانی پولشویی و تامین مالی تروریسم پیروی می‌کنند؛ لذا شناخت و آسیب‌شناسی مفاهیم و رویکرد‌های مرتبط با پولشویی، شناسایی شبکه‌های پیچیده پولشویی شامل ساختار‌های شرکتی پیچیده، سرمایه‌گذاری‌های غیرعادی در املاک و مستغلات یا اقلیم‌هایی با حداقل اجرای قانون که معروف به سرزمین‌های بهشت مالیاتی هستند و دستیابی به راه‌حل‌های محلی، منطقه‌ای و جهانی، می‌تواند راهبرد‌های مناسبی در جهت پیشگیری و مبارزه با پدیده پولشویی فراهم آورد. در بخش سوم از مجموعه مقالات هزارتوی مبارزه با پولشویی، به سراغ کشف ارتباط بین فساد و پولشویی رفته و پس از آن مفهوم تیپولوژی را در حوزه پولشویی بررسی می‌کنیم. سپس به بیان نقش سامانه "بررسی دقیق مشتری /CDD" در فرآیند مقابله با پولشویی می‌پردازیم، واحد‌های اطلاعات مالی را معرفی می‌کنیم و در انتها، تبیین مبارزه با پولشویی در موسسات مالی صورت می‌پذیرد.
فساد و پولشویی چگونه به هم مرتبط می‌شوند؟

هم مقوله فساد و هم پدیده پولشویی، تهدیدات حیاتی و بزرگی برای جامعه جهانی محسوب می‌شوند و اکنون به دلیل پیامد‌های مخرب متعددی که هر یک بر اقتصاد‌های ملی و منطقه‌ای دارند، بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند مبارزاتی در اقتصاد جهانی هستند.

کار مبارزه با فساد و مبارزه با پولشویی از طرق متعدد و به ویژه در توصیه‌هایی که به طور کلی شفافیت، صداقت و پاسخگویی را ترویج می‌کند، انجام می‌پذیرد. بند‌های ۶ و ۵۰ اساسنامه گروه ویژه اقدام مالی و بند ۷ کنوانسیون مبارزه با جرایم غیر رسمی و انطباق آن با رویکرد ارزیابی و توصیه‌های FATF، به تلاش‌های ضد فساد مرتبط است. مبتنی بر این موضوع، می‌توان گفت الگوی ارتباطیِ مقوله فساد و پدیده پولشویی بدین شرح است:

برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌های مدون مبتنی بر پول‌شویی، مخفی کردن منشأ غیرقانونی دارایی‌ها را ممکن می‌سازد. فساد، منبع پولشویی است؛ زیرا عواید زیادی را برای پالایش و شستشوی پول تولید می‌کند. فساد همچنین می‌تواند امکان ارتکاب به یک جرم مبتنی بر پولشویی را فراهم کند و مانع از کشف آن شود، زیرا می‌تواند مانع اجرای مؤثر چارچوب‌های قضایی و پیاده سازی دستورالعمل‌های قانونی شود. هنگامی که کشورها، مقوله فساد را به عنوان یک مولفه اصلی و تاثیر گذار در فعالیت‌های پولشویانه معرفی می‌کنند، پولشویی که به عنوان یک فعالیت منشا گرفته از فساد شناخت می‌شود، می‌تواند به طور مؤثرتری مورد رسیدگی نهاد‌های ناظر قرار گیرد؛ به عبارت دیگر، زمانی که متصدیان این امر برای تحقیق و پیگرد بستر‌های پولشویی مرتبط با فساد، اختیار عملیاتی داشته باشند، می‌توانند اموالی را که حاصل فساد است چه در سطح داخلی و چه بین المللی، ردیابی، ضبط و مصادره کنند؛ بنابراین هنگامی که فساد، به عنوان متغیر اصلی بروز پدیده پولشویی به حساب آید، اقدامات پیشگیرانه از پولشویی (به جای مبارزه با پولشویی) نیز می‌تواند به طور موثرتری در جهت مبارزه با فساد اعمال شود.

در حال حاضر دبیرخانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در حال پژوهش بر روی پروژه‌ای است که به تشریح پیوند‌های فی‌مابین فساد و پولشویی می‌پردازد که ممکن است اجرای استاندارد‌های بین المللی قانون مبارزه با پولشویی و لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را بهبود ببخشد.

تیپولوژی (typology) در پدیده پولشویی

در ادبیات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اصطلاح " تیپولوژی " یا نوع‌شناسی، به تکنیک‌ها و رویکرد‌های متنوع مورد استفاده برای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم اشاره دارد. اساسا فعالان عملیات‌های مجرمانه در توسعه شیوه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم بسیار خلاق هستند. شدت و انواع پول شویی و تامین مالی تروریسم در هر قلمرویی، تحت تاثیر اقتصاد، بازار‌های مالی و میزان موفقیت نهاد‌های متصدی در مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم است. در نتیجه، این رویکرد‌ها و شیوه‌ها از مکانی به مکان دیگر و در طول زمان متفاوت است.

نهاد‌هایی که در مبارزه با پولشویی یا تامین مالی تروریسم فعال هستند، به جدیدترین اطلاعات در مورد گونه شناسی‌ها تکیه می‌کنند. پژوهشگران و محققین FATF به صورت سالانه مشاهدات خود را بر مبنای گزاره‌های تیپولوژی و مطالعات مرتبط در زمینه‌های موضوعی خاص در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به دبیرخانه گروه ویژه اقدام مالی ارائه می‌دهند. دبیرخانه این اطلاعات را جمع‌آوری کرده و تلاش می‌کند تا روندها، شیوه‌ها و رویکرد‌های قابل مشاهده را توصیف کند تا بتواند توصیه‌هایی را برای رسیدگی ویژه به خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه دهد. FATF همچنین با انتشار گزارش‌های گونه‌شناسی سالانه در صفحه وب خود، عموم مردم را از وقایع و رویداد‌های این حوزه آگاه می‌کند.

نقش سامانه "بررسی دقیق مشتری /CDD" در فرآیند مقابله با پولشویی

یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌هایی که مجرمان برای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم، روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده اند، بهره گیری از حفره‌های موجود در سیستم‌های مالی برای انتقال وجوه است. مؤسسات مالی، به ویژه بانک ها، بیشترین آسیب پذیری را در برابر سوء استفاده‌ی پولشویان و تروریست‌ها دارند. بانک‌ها و موسسات مالی به منظور محافظت از خود در برابر فعالیت‌های پولشویانه، ضروری است که به سیستم‌های مانیتورینگ پیشرفته، قانون گذاری‌های موثر و بازو‌های اجرایی قدرتمند مجهز باشند تا بتوانند متقاضیان و مشتریان خود را به خوبی بشناسند. بررسی دقیق و کافی در مورد مشتریان فعلی و جدید، بخش کلیدی از روند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

از سال ۲۰۱۸، به ابتکار صندوق بین المللی پول، سامانه " بررسی دقیق مشتری /CDD" توسط مؤسسات مالی و بانک‌ها به کار گرفته شده که موفقیت خوبی را در مسیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به همراه داشته است. این سامانه با افزایش میزان شفافیت سازوکار‌های مالی، اهرمی مهم برای مبارزه مؤثر با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شمار می‌آید. این پلفترم، در هنگام ثبت و شروع یک فرآیند تجاری یا در فرآیند معاملات نقدی خاصی که تراکنشی بیش از سقف تعیین شده دارند، اعمال می‌شود. کارکرد دیگر مهم این سامانه، فعال شدن در زمانی است که مؤسسات مالی به فعالیت‌های پولشویی یا تأمین مالی تروریسم مشکوک می‌شوند.

مراحل اساسی اقدامات سامانه " بررسی دقیق مشتری /CDD" عبارتند از شناسایی کامل مشتری و یا مالک ذینفع، تأیید هویت مشتری یا مالک ذینفع و همچنین جمع آوری اطلاعات در مورد هدف مشتری و ماهیت معامله تجاری-مالی او است

استاندارد‌های بین المللی CDD توسط کمیته نظارت بر بانکداری بازل (کمیته بال / BCBS) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تنظیم شده است.

واحد‌های اطلاعات مالی (FIU) چیست؟

یکی از عناصر کلیدی نهاد‌های ناظر و اجرایی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، الزام مؤسسات مالی و غیرمالی برای گزارش تراکنش‌هایی است که به نظرشان مشکوک به مرتبط بودن با فعالیت‌های جنایی یا تروریستی است. البته از آنجا که به صورت عرفی و طی یک قانون نانوشته در فرآیند‌های مرتبط، تراکنش‌های مالی، اسنادی محرمانه تلقی شده و از آنجا که نهاد‌های گزارش‌دهنده همیشه ابزاری برای اثبات سوء ظن خود ندارند، گزارش مستقیم آن به مقامات مسئول اجرای قوانین کیفری دشوار است؛ بنابراین لازم است دولت‌ها یک معاونت یا نهاد تخصصی به نام واحد اطلاعات مالی (FIU) ایجاد کنند که بر پردازش آن دسته از تراکنش‌ها و اطلاعات مالی که ممکن است با فعالیت‌های مجرمانه یا تروریستی مرتبط باشد، تمرکز کند.

در ساده‌ترین شکل، واحد‌های اطلاعات مالی، معاونت‌ها یا نهاد‌هایی هستند که گزارش تراکنش‌های مشکوک را از موسسات مالی و سایر اشخاص و نهاد‌ها دریافت می‌کنند، آن‌ها را تجزیه و تحلیل کرده و خروجی حاصل را به سازمان‌های مجری قانون و نهاد‌های ناظر و اجرایی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه می‌دهند. نکته مهم در سازوکار واحد‌های اطلاعات مالی، ضرورت استقلال کامل این نهاد برای دستیابی به اهداف خود بدون دخالت یا نفوذ قدرت‌های فراقانونی است.

براساس گزارش سازمان "The Egmont Group" که انجمن بین المللی غیررسمی واحد‌های اطلاعات مالی محسوب می‌شود، در حال حاضر، ۱۰۱ کشور جهان دارای FIU به رسمیت شناخته شده هستند و سایر کشور‌ها در مراحل مختلف ایجاد یا توسعه این سازوکار می‌باشند.

مبارزه با پولشویی در موسسات مالی

مؤسسات مالی با توجه به الزام نهادی در اجرا و رعایت رویکرد‌ها و رویه‌های شناسایی مسیر‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم، از استاندارد‌های بالایی برخوردار هستند. کارکنان نهاد‌های مالی نظیر بانک‌ها و موسسات اعتباری، طبق یک الگوی از پیش تعیین شده، برای شناسایی و نظارت بر فعالیت مشکوک مشتریان خود آموزش دیده‌اند. در نهاد‌های مالی بزرگتر نظیر هلدینگ‌های مالی، معاونت‌های ویژه‌ای در جهت ردیابی تراکنش‌های مشکوک به کلاهبرداری، پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود دارد. یکی از الزامات مورد نظر برای بانک‌ها و موسسات اعتباری، بکارگیری فرآیند "مشتری خود را بشناسید/KYC " است که می‌تواند به مانیتورینگ و رصد تراکنش‌های مشکوک بر مبنای عملکرد متقاضیان نامتعارف کمک کند؛ لذا بر مبنای قوانین وضع شده، تراکنش‌ها و فرآیند‌ها در مؤسسات مالی به‌طور گسترده ثبت می‌شوند تا مجری قانون بتواند جرایم را تا رسیدن به منبع و منشا اصلی، ردیابی کند.

اما این روند همیشه بر این منوال پیش نمی‌رود. در حالی که نهاد‌های مالی از نظر قانونی موظف به پیروی از مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور محل فعالیت خود هستند، اما این فرآیند توسط همه آن‌ها اجرا نمی‌شود و مخالفان و نهاد‌های ناسازگاری نیز در این بستر وجود دارد. ناظران مبارزه با پولشویی با رصد دقیق نهاد‌های مخالف اجرای این قوانین، متوجه پیاده سازی پرهزینه و بی‌اثر این سیاست‌ها توسط آن نهاد‌ها شدند. ردیابی این فرآیند، ناظران را به نتایج باورنکردنی و شگفت انگیزی رساند که یک نمونه آن، رسوایی پولشویی "شرکت بانکداری هنگ کنگ و شانگهای/ HSBC" بود.

HSBC گروه بانکداری بریتانیایی است که در زمینه ارائه خدمات بانکداری خرد، بانکداری اختصاصی، بانکداری شرکتی و بانکداری سرمایه‌گذاری، مدیریت سرمایه‌گذاری و مدیریت ثروت، کارت‌های اعتباری و وام‌های مسکن فعالیت می‌کند. این نهاد مالی، در یک تصمیم گیری مستقل، فعالیت سازوکار‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش داد و همین امر باعث شد میزان انطباق این بستر با استاندارد‌های جهانی کم شود. در نتیجه، بسیاری از سیستم‌های کنترل بر کشف فعالیت‌های مجرمانه ضعیف شدند. نهاد‌های ناظر پی بردند که فرآیند‌های کنترلی این مجموعه در شناسایی فعالیت‌های مشکوک ناکارآمد است.

سرانجام در تحقیقات میدانی و متمرکز مشخص شد که HSBC در معاملات تجاری و تراکنش‌های مالی مربوط به گروه‌های تروریستی در خاورمیانه و کارتل‌های مواد مخدر در مکزیک، نقش تسهیل گری داشته است. با کشف این موضوع، HSBC ملزم به پرداخت جریمه ۱.۹ میلیارد دلاری شد.

ادامه دارد.

پژوهشگر: سید مهدی میرحسینی
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
تولید 300 هزارتن کاتد به رغم کاهش بیش از 16 هزار تنی مصرف قراضه مس در سال 1401

تولید 300 هزارتن کاتد به رغم کاهش بیش از 16 هزار تنی مصرف قراضه مس در سال 1401

مدیرعامل مس در مجمع عمومی عادی این شرکت که با حضور اکثریت سهامداران در تالار وزارت کشور برگزار شد از کسب رتبه پنجم ذخایر جهانی مس تنها با اکتشاف 7 درصدمساحت کشور خبر دادو گفت: با توسعه اکتشافات رسیدن به رتبه دوم و سوم جهانی نیز برای ایران متصور است.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: