تحقق عدالت یارانه‌ای در دولت سیزدهم

نظام پرداخت یارانه در ایران تقریباً از ابتدای انقلاب یک مسئله جدی در حوزه موضوعات اقتصادی دولت‌ها بوده است. مدیریت پرداخت یارانه به‌ویژه در مسیری که به عدالت هرچه بیشتر منتهی شود، دغدغه اکثر دولت‌های پس از انقلاب بود. این موضوع، اما در دولت پیشین تنها یک بعد داشت؛ حذف یارانه مردم و استفاده از آن در بودجه جاری کشور. دولت قبل بدون هیچ برنامه مشخصی برای نظام یارانه‌ای کشور و صرفاً با موضع‌گیری علیه طرح هدفمندی یارانه‌ها، سعی در حذف یارانه مردم داشت.

دولت قبل در حالی به طرح انتقادات گسترده از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت که هم‌زمان از منابع آن برای اجرای طرح‌های تبلیغاتی خود از جمله طرح تحول سلامت بهره می‌برد. نتیجه این عملکرد دولت قبل، کاهش شدید سهم مردم از منابع هدفمندی بود به طوری که سهم یارانه مستقیم پرداختی به مردم با شیب تندی کاهش یافت.

در بودجه سال ۱۳۹۲ که توسط دولت دهم تدوین شد درآمد دولت از افزایش قیمت‌های ناشی از هدفمندی یارانه‌ها ۵۰ هزار میلیارد تومان تصویب شده بود. این درآمد حاصل گران کردن قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های کالا‌های اساسی بود.

در دولت دهم از رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها ۴۱ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی به مردم در نظر گرفته شده بود و ۹ هزار میلیارد تومان مابقی هم صرف کمک به بخش تولید و سلامت می‌شد.

در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با تصمیمات متناوبی که برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف تدریجی یارانه‌های مختلف گرفته شد، درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها سال به سال بیشتر شد به طوری که در سال پایانی دولت دوازدهم درآمد دولت از این محل به ۳۳۴ هزار میلیارد تومان رسید یعنی نزدیک به ۷ برابر شد.

به عبارت دیگر درآمد دولت دوازدهم از هدفمندی یارانه‌ها نسبت به دولت دهم ۲۸۴ هزار میلیارد تومان بیشتر شد و از ۵۰ هزار میلیارد تومان به ۳۳۴ هزار میلیارد تومان رسید.

اما دولت قبل با وجود این درآمد هنگفت، فقط بخش ناچیزی از آن را صرف افزایش واریز یارانه مستقیم نقدی به حساب مردم کرد و مابقی آن فدای کسری بودجه دولت شد.

وعده معروف رئیس دولت قبل با این مضمون که «آن‌چنان رونق اقتصادی ایجاد کنم که دیگر کسی به یارانه احتیاجی نداشته باشد» سرانجام به حداقلی شدن سهم مردم از یارانه‌ها در عین نیاز هرچه بیشتر مردم به حمایت دولت منتهی شد.

با تغییر دولت، اما گام مهمی در اصلاح یارانه برداشته شد. جایگزین شدن پرداخت یارانه مستقیم به جای تخصیص رانت ارز ترجیحی، اقدام مهمی برای حذف رانت از اقتصاد کشور و عادلانه شدن پرداخت یارانه بود.

در دولت سیزدهم با اصلاح یارانه‌های کالا‌های اساسی، رقم یارانه نقدی به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت که برای اقشار متوسط و کم‌درآمد رقم قابل قبولی محسوب می‌شود و قدرت خرید آن‌ها را بالا می‌برد.

با تصمیم دولت سیزدهم و برای جبران افزایش قیمت‌ها ناشی از اصلاح ارز ترجیحی، یارانه‌های ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی به حساب مردم واریز شد، این در حالی است که در دولت قبل خبری از یارانه جبرانی نبود.

قیمت کالا‌های اساسی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بین ۲۸۴ درصد تا ۷۹۸ درصد افزایش یافت یا به عبارتی ۴ تا ۹ برابر شد. با این حال، دولت قبل تمایلی به افزایش مبلغ یارانه نقدی نداشت و همان رقم ۴۵۵۰۰ تومانی که دولت دهم در سال ۱۳۸۹ به مردم داد تا پایان دولت دوازدهم باقی ماند.

دولت قبل فقط بابت افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ یارانه حدوداً ۵۰ هزار تومانی به حدود ۷ دهک جامعه پرداخت کرد.

دولت گذشته همچنین با اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، هدف خود را جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی عنوان کرد، اما در مهار تورم این کالا‌ها ناموفق بود و با ناتوانی در افزایش صادرات نفت و وصول درآمد‌های ارزی، به تدریج مجبور شد یکی یکی کالا‌های اساسی را از لیست ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج کند، اما یک ریال هم به یارانه مردم اضافه نکرد.

اما اکنون دولت سیزدهم رقم یارانه نقدی را برای اقشار مختلف ۲ تا ۳ برابر افزایش داده است. بالا بودن یارانه‌های جدید در حدی است که افرادی که در دولت‌های گذشته از دریافت یارانه محروم شده بودند و به علت رقم نازل آن تمایلی به پیگیری دریافت یارانه نداشتند، اکنون انگیزه پیدا کرده‌اند تا برای دریافت یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی ثبت‌نام کنند.

این رقم یارانه پرداختی کمک شایانی به رفع فقر مطلق در جامعه کرده است. امروزه در دهک‌های اول درآمدی یک خانواده ۴ نفره حدود ۱ میلیون ۶۰۰ هزار تومان یارانه می‌گیرد و این رقم سهم قابل توجهی در تأمین معاش این خانواده‌ها و رفع فقر مطلق در میان آن‌ها ایفا می‌کند.