مالیات‌ستانی از کارتخوان‌ها، قانون مجلس است

در پاسخ به مطلب منتشره در روزنامه متبوع با عنوان «سرایت فرار مالیاتی به اصناف خرد» در تاریخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۱، مقتضی است دستور فرمایید مطابق قانون مطبوعات، جهت تنویر افکار عمومی توضیحات سازمان امور مالیاتی کشور به شرح ذیل منعکس گردد:

۱. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در تاریخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که هدف از تصویب و اجرای آن جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و ایجاد شفافیت در معاملات و تراکنش‌های مالی می‏باشد که به موجب بند (ب) ماده (۱) این قانون، دستگاه‌های کارتخوان (POS) به عنوان پایانه فروشگاهی شناخته شده است.

۲. به موجب بند (م) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۰۱/۰۸/۱۳۹۸، اشخاص حقوقی و مالکان واحد‌های صنفی موظف بودند تا پایان اردیبهشت‏ماه سال ۱۴۰۰، حداقل یکی از حساب‌های بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند.

بانک مرکزی نیز موظف بود تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰، سامانه‌ای را برای این منظور معرفی نماید. کلیه حساب‌های متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش‌فرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آن‌ها در سامانه مذکور نیست.

۳. به موجب ماده (۸) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیانی که از ثبت‌نام در سامانه مودیان خودداری نمایند و نیز خرده‌فروشی‌ها و واحد‌های صنفی که مستقیما با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، در صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند، مشمول امتیاز مذکور در ماده (۴) قانون موصوف نخواهند بود.

مطابق مفاد ماده مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل مالیات متعلق به فروش مودیان موضوع این ماده را به هر طریق ممکن از جمله مراجعه به محل‌های فعالیت و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان، (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) یا هرگونه مدارک و قرائنی که به دست می‌آورد، تعیین و مطالبه کند، در تعیین مالیات متعلق به این مودیان، هیچگونه اعتبار مالیاتی برای خرید‌های آنان منظور نخواهد شد. همچنین مودیان مزبور، در صورت اعتراض به میزان فروش اعلام شده توسط سازمان، می‌توانند با ارایه اسناد و مدارک مثبته به مراجع دادرسی مالیاتی مراجعه نمایند.

۴. به موجب فصل پنجم از قانون مورد بحث، ضمانت‌های اجرایی لازم به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی از جمله عدم استفاده از آن (منجمله دستگاه‌های کارتخوان) در نظر گرفته شده و در صورت وقوع تخلف جریمه‌های متناسب با آن تعیین شده است.

۵. محور اصلی بحث در مطلب مندرج در روزنامه اعتماد با عنوان «سرایت فرار مالیاتی به اصناف خرد» حول آثار و عواقب چشم‌پوشی خرده‌فروشی‌ها از استفاده از دستگاه کارتخوان به منظور اعلام فروش پایین‏تر از میزان واقعی به سازمان امور مالیاتی کشور و به تبع آن پرداخت مالیات کمتر می‌باشد که به نظر می‌رسد نگارنده اشراف کاملی بر قوانین فوق‌الذکر و سایر قوانین و مقررات مالیاتی که مودیان مالیاتی را ملزم به اقدام در چارچوب قانون و مقررات مصوب نموده و در صورت استنکاف از آن مشمول جرایم سنگین و حسب مورد محرومیت از معافیت‌های مقرر می‌نماید، نداشته و صرفا اقدام به پیش‌بینی رفتار مودیان مالیاتی در مواجهه با اجرای قانون مورد بحث نموده است.

آنچه مسلم است ایجاد عدالت اجتماعی در بین آحاد جامعه صرفا با ایجاد شفافیت در مراودات و معاملات صورت گرفته امکان‌پذیر بوده و قانونگذار با این هدف، مصمم به اجرای قانون مذکور و پیگیری تصویب قوانین تکمیلی در راستای دستیابی به این مهم خواهد بود. شایان ذکر است مطالب عنوان شده توسط نگارنده در بسیاری از موارد، هیچ‏گونه انطباقی با نحوه اقدام این سازمان در اجرای تکالیف قانونی به موجب قوانین مصوب در راستای تعیین میزان مالیات مقطوع برای عملکرد سال ۱۴۰۰ برخی از صاحبان مشاغل نداشته و این سازمان با بهره‌برداری از سایر اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی خود تمامی مساعی خویش را برای جلوگیری از فرار‌های مالیاتی صرف خواهد نمود.