جزییات جدید درباره مالیات و مسیر درست دولت برای شناسایی فرار مالیاتی

مالیات یک هزینه مالی اجباری یا نوعی خراج است که توسط یک سازمان دولتی به منظور تأمین هزینه‌های مختلف عمومی یا هزینه‌های دولت، به مالیات دهنده تحمیل می‌شود. عدم موفقیت در پرداخت، فرار یا مقاومت در برابر پرداخت مالیات، می‌تواند طبق قانون مجازات در پی داشته باشد. مالیات‌ها از مالیات‌های مستقیم یا غیرمستقیم تشکیل شده‌اند و ممکن است به صورت پول یا معادل کار آن پرداخت شود. اولین مالیات شناخته شده در حدود سال‌های ۳۰۰۰ تا ۲۸۰۰ قبل از میلاد در مصر باستان اخذ گردید.

بیشتر کشور‌ها برای تأمین مالی نیاز‌های عمومی، مشترک یا توافق شده ملی و کارکرد‌های دولت، دارای سیستم مالیاتی هستند. برخی کشور‌ها سیستمی با نرخ ثابت مالیات بردرآمد دارند، اما بیشتر کشور‌ها سیستم مالیاتی پلکانی با درآمد دارند.

 

اغلب کشور‌ها بر درآمد‌های شخصی و همچنین درآمد شرکت‌ها مالیات وضع می‌کنند. علاوه بر این موارد معمولاً در اکثر کشور‌ها مالیات بر دارایی، مالیات بر ارث، مالیات بر املاک، مالیات هدیه، مالیات فروش، مالیات بر درآمد یا تعرفه نیز دریافت می‌شود. سازمان امور مالیاتی کشور در گزارشی به برخی موارد مربوط به مالیات‌ستانی از دستگاه‌های کارت خوان پرداخت.

در متن منتشر شده سازمان امور مالیاتی آمده است: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در تاریخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که هدف از تصویب و اجرای آن جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در معاملات و تراکنش‌های مالی است که به موجب بند (ب) ماده (۱) این قانون، دستگاه‌های کارتخوان (POS) به عنوان پایانه فروشگاهی شناخته شده است.

در ادامه می‌خوانیم: به موجب بند (م) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۰۱/۰۸/۱۳۹۸، اشخاص حقوقی و مالکان واحد‌های صنفی موظف بودند تا پایان اردیبهشت‏‌ماه سال ۱۴۰۰، حداقل یکی از حساب‌های بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند. بانک مرکزی نیز موظف بود تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰، سامانه‌ای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حساب‌های متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش‌فرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آن‌ها در سامانه یادشده نیست.

گزارش سازمان امور مالیاتی می‌افزاید: به موجب ماده (۸) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیانی که از ثبت‌نام در سامانه مودیان خودداری کنند و نیز خرده‌فروشی‌ها و واحد‌های صنفی که به طور مستقیم با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، در صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند، مشمول امتیاز یاد شده در ماده (۴) قانون موصوف نخواهند بود.

همچنین، مطابق مفاد ماده مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل مالیات متعلق به فروش مودیان موضوع این ماده را به هر طریق ممکن، از جمله مراجعه به محل‌های فعالیت و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان، (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) یا هرگونه مدارک و قرائنی که به دست می‌آورد، تعیین و مطالبه کند.

به علاوه، در تعیین مالیات متعلق به این مودیان، هیچگونه اعتبار مالیاتی برای خرید‌های آنان منظور نخواهد شد. همچنین مودیان مزبور، در صورت اعتراض به میزان فروش اعلام شده توسط سازمان، می‌توانند با ارایه اسناد و مدارک مثبته به مراجع دادرسی مالیاتی مراجعه کنند.

این گزارش می‌افزاید: به موجب فصل پنجم از قانون مورد بحث، ضمانت‌های اجرایی لازم به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی از جمله عدم استفاده از آن (ازجمله دستگاه‌های کارتخوان) در نظر گرفته شده و در صورت وقوع تخلف جریمه‌های متناسب با آن تعیین شده است.

محور اصلی بحث در مطلب مندرج در رسانه مزبور با عنوان «سرایت فرار مالیاتی به اصناف خرد» حول آثار و عواقب چشم‌پوشی خرده‌فروشی‌ها از استفاده از دستگاه کارتخوان به منظور اعلام فروش پایین‌‏تر از میزان واقعی به سازمان امور مالیاتی کشور و به تبع آن پرداخت مالیات کمتر است که به نظر می‌رسد نگارنده اشراف کاملی بر قوانین فوق‌الذکر و سایر قوانین و مقررات مالیاتی که مودیان مالیاتی را ملزم به اقدام در چارچوب قانون و مقررات مصوب نموده و در صورت استنکاف از آن مشمول جرایم سنگین و حسب مورد محرومیت از معافیت‌های مقرر می‌کند، نداشته و تنها اقدام به پیش‌بینی رفتار مودیان مالیاتی در مواجهه با اجرای قانون مورد بحث کرده است.

آنچه مسلم است ایجاد عدالت اجتماعی در بین آحاد جامعه تنها با ایجاد شفافیت در مراودات و معاملات صورت گرفته امکان‌پذیر بوده و قانونگذار با این هدف، مصمم به اجرای قانون مذکور و پیگیری تصویب قوانین تکمیلی در راستای دستیابی به این مهم خواهد بود.

مطالب عنوان شده توسط نگارنده در بسیاری از موارد، هیچ‏گونه انطباقی با نحوه اقدام این سازمان در اجرای تکالیف قانونی به موجب قوانین مصوب در راستای تعیین میزان مالیات مقطوع برای عملکرد سال ۱۴۰۰ برخی از صاحبان مشاغل نداشته و این سازمان با بهره‌برداری از سایر اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی خود تمامی مساعی خویش را برای جلوگیری از فرار‌های مالیاتی صرف خواهد کرد.

 

در همین رابطه حمیدرضا رستگار، مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران به تسنیم تسنیم گفت: ملاک استفاده صنوف از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم، همچنان سقف تراکنش مالی چهارمیلیارد و هشتصد میلیون تومان است، کسبه‌ای که در یک سال گذشته کمتر از این میزان گردش مالی داشتند باید به صورت مقطوع مالیات اصناف خود را پرداخت کنند.

وی افزود: در مقابل کسبه و فروشندگانی که مجموع تراکنش حساب بانکی، سامانه صیادی و دستگاه کارتخوان آن‌ها بالاتر از این رقم است باید از طریق ثبت اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند.

به گفته رستگار مهلت ۱۵ روزه در اصل برای این است که ضریب مالیاتی با همکاری اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی اصلاح شود، سازمان امور مالیاتی در جریان مذاکرات اخیر پذیرفته است که این توافق را مبنای وصول مالیات از صنوف مختلف قرار دهد.

وی تصریح کرد: براساس این رویه جدید قرار است مجموع اصناف براساس میزان گردش مالی به سه دسته پُرتراکنش، تراکنش متوسط و کم تراکنش تقسیم بندی شوند و در ادامه برای هر صنف متناسب با قیمت گذاری کالا و خدمات ضریب مالیاتی تعیین شود.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، درآمد‌های مالیاتی دولت با افزایشی ۳۸۷ درصدی مواجه است، در همین راستا در هفته‌های گذشته سازمان امور مالیاتی سقف جدید مالیات مقطوع و ضرایب مالیاتی جدید را اعلام کرد، اما اصناف و کسبه زیر بار این ضرایب نرفتند و کار به مذاکرات فشره اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی با سازمان امور مالیاتی رسید.

نقطه نظر اصناف معترض این بود که سازمان امور مالیاتی تورم اتفاق افتاده در یک سال گذشته را مبنای وصول مالیات قرار داده است و این درحالی است که فروشندگان باید از محل سود بدست آمده مالیاتیشان را پرداخت کنند.

کارآیی نظام مالیاتی در شرایط فعلی اقتصاد کشورمان، نقشی تعیین کننده و تسهیل‌گر در تأمین منابع مالی دارد و می‌تواند تنظیم کننده فعالیت‌های اقتصادی باشد. دولت سیزدهم از همان ابتدای روی کار آمدن، عزم خود را برای اصلاح ساختار نظام مالیاتی نشان داد و این اهتمام در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به عنوان نخستین سند مالی دولت منعکس شد.

به اذعان کارشناسان اصلاح نظام مالیاتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در اقتصاد ایران است و یکی از راهکار‌های اساسی برای تأمین منابع مالی دولت و همچنین جبران کسری بودجه و تعدیل اقتصادی و توقف روند منفی رشد اقتصادی، اتکای دولت به درآمد‌های مالیاتی است؛ البته با راه و روش درست و نظام‌مند و هدف قرار دادن و اخذ مالیات از بنگاه‌ها و افرادی است که در طول سال‌های مختلف همواره فرار مالیاتی داشته‌اند.

حسین صوفی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اصلاح نظام مالیاتی امری ضروری بود، گفت: دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد با تمرکز بر شناسایی فراریان مالیاتی، نشان داد که راه و مسیر درستی را در پیش گرفته است و به نظر می‌رسد که اقدامات دولت در این زمینه کارایی لازم را خواهد داشت و دولت را به اهداف و برنامه‌های مورد نظر می‌رساند.

وی خاطرنشان کرد: میزان فرار مالیاتی در کشور رقم بسیار بزرگ و تأثیرگذاری بر اقتصاد کشور است و تمرکز دولت بر شناسایی فراریان مالیاتی، می‌تواند بنابر گفته مسئولان و طبق آمار حداقل ۱۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت به همراه داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: دولت سیزدهم به درستی و با تشخیص درست، در تأمین منابع بودجه، خود را به درآمد‌ها و به‌ویژه درآمد‌های مالیاتی متکی کرد که نشان از هوشمندی مسئولان مربوطه در بخش اقتصاد است.

صوفی توضیح داد: در بودجه ۱۴۰۱، درآمد‌های مالیاتی با افزایش بیش از ۶۰ درصدی پیش‌بینی شده و سهم درآمد‌های مالیاتی در منابع بودجه عمومی دولت از ۲۴ درصد در سال گذشته به ۳۴ درصد در سال جاری افزایش یافته است و به نظر می‌رسد با اقداماتی که دولت در زمینه مالیاتی انجام می‌دهد، این پیش‌بینی محقق خواهد شد.

 

وی یادآور شد: موضوع نظام مالیاتی اتفاقاً از موضوعاتی است که در کشور‌های مختلف به‌ویژه کشور‌های پیشرفته، از عناصر اصلی درآمدی دولت‌ها محسوب می‌شود و این کشور‌ها از طریق نظام مؤثر مالیاتی، برنامه‌های توسعه اقتصادی و سیاسی خود را پیگیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نظام مالیاتی با سیاست‌های دولت سیزدهم به ابزار تنظیم‌گری تبدیل می‌شود و دیگر مانند گذشته فقط ابزاری برای تأمین مالی هزینه‌های جاری دولت نیست.

صوفی درباره تحقق هدفگذاری افزایش ۵۰ درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، تصریح کرد: تحقق این وعده نیازمند زیرساخت‌ها و همچنین فراهم بودن شرایط خاصی است و گاه برخی اتفاقات سیاسی و بین المللی و همچنین مناسبات کشور‌ها در آن تأثیرگذار خواهد بود، اما با رویه‌ای که دولت در پیش گرفته و در کنار آن حذف ارز ترجیحی و ... دولت می‌تواند با تلاش مسئولان و تدوین برنامه‌ای منسجم، آن را محقق کند.

وی افزود: مهم‌ترین برنامه دولت سیزدهم در اصلاح نظام مالیاتی؛ تعریف پایه‌های مالیاتی جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است، هنوز آمار دقیقی از نتیجه اقدامات منتشر نشده است، اما دولت این ظرفیت و توانایی را دارد که بتواند جلوی بخش زیادی از فرار‌های مالیاتی را بگیرد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دولت با تعیین مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین تعیین مالیات بر مجموع درآمد می‌تواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد یا تمایل به معافیت‌های مالیاتی را در اقتصاد کشور کنترل کند.
صوفی تأکید کرد: همچنین دولت می‌تواند بر مالیات‌ستانی از فعالیت‌های سوداگرانه در بازار‌های ارز، طلا، سکه و مسکن تمرکز کند؛ البته طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم می‌توانست تأثیرات شگرفی بر درآمد‌های دولت بگذارد که به بودجه ۱۴۰۲ موکول شد.

وی خاطرنشان کرد: هماهنگی مناسب مجلس و دولت سیزدهم از جمله نکاتی است که می‌تواند در تسریع قوانین کمک‌حال دولت در زمینه اصلاح نظام مالیاتی باشد؛ به هر حال موضوع مالیات فقط مرتبط با افزایش درآمد‌های دولت نیست و علاوه بر آن می‌تواند موجب شفافیت اقتصادی و ارتقای عدالت اجتماعی در جامعه شود.

این کارشناس اقتصادی پیشنهاد کرد: البته راه‌های دیگری نیز برای اخذ مالیات وجود دارد که به هیچ عنوان مردم و مصرف‌کنندگان را هدف قرار نمی‌دهد؛ شاید یکی از بهترین راهکار‌ها که دولت به آن فکر کند، اخذ مالیات از کارگزاران بورس است؛ چراکه این کارگزاران درآمد‌های بسیار بالایی دارند و درآمد‌های ماهانه آنان گاه به چند صد میلیارد تومان هم می‌رسد که به‌طور مثال اخد مالیات ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ درصدی از آنان می‌تواند درآمد سرشاری برای دولت ایجاد کند و از سویی مردم و مصرف‌کنندگان هم از این رخداد متضرر نمی‌شوند.

صوفی تصریح کرد: همچنین تمرکز دولت برای جلوگیری از تخلفات و فرار مالیاتی در حوزه پزشکی اعم از پزشکان، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و ... که در بیشتر موارد به عدم استفاده فعالان این حوزه از کارتخوان بازمی‌گردد، می‌تواند درآمد‌های بسیار زیادی را عاید دولت کند.