اقتصاد دانش‌بنیان؛ راه‌حلی برای افزایش رشد و بهره‌وری در اقتصاد کشور

در یادداشت علیرضا قاسمی فرزاد آمده است: شعار مدبرانه و هوشمندانه سال ۱۴۰۱ از سوی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» فصل جدیدی را در تاریخ انقلاب اسلامی و اقتصاد آن گشود و به محور جدید حرکت اقتصادی کشور که البته سال‌هاست توسط ایشان مورد تاکید است تبدیل شد.

یکی از محور‌های اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی که مورد توجه ویژه مقام معظم رهبری بوده و در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و به‌طور مکرر در نشست‌های اقتصادی مد نظر قرار گرفته، همین مبحث اقتصاد دانش‌بنیان است.

از دلایل مهمی که رهبر انقلاب بر این موضوع تکیه داشته و دارند، این است که راه برون رفت از اقتصادِ وابسته و تک محصولی، تمرکز بر دانشِ بومی که منجر به تولید درون‌زا شود، است، چراکه افزایش صادرات، اشتغال‌زایی، عدم وابستگی اقتصادی و شکوفایی اقتصادی در عرصه‌های مختلف را در پی خواهد داشت.

از نقاط ضعف اقتصاد کشور پایین بودن میزان خلاقیت، نوآوری و ضعف فناوری بنگاه‌های اقتصادی است. این مساله اقتصاد و صنعت کشور را مصرف‌کننده فناوری‌های خارجی کرده است که خود زمینه آسیب‌پذیری اقتصاد کشور را در برابر تحریم بیگانگان فراهم می‌کند. با شناسایی این نوع آسیب‌ها می‌توان به نقش بی بدیل دانش در حل معضلات کشور پی برد.

اقتصاد دانش‌بنیان، بر مبنای تولید، توزیع و کاربردِ دانش پایه‌گذاری شده است. بنابر آنچه محققان این حوزه بیان کرده‌اند «در اقتصاد دانش‌بنیان دانش کسـب، تولیـد و انتشار می‌یابد و به صورت کارا و مـؤثر در زمینـه توسـعه و رونق اقتصادی مورد استفاده قرار مـی‌گیـرد».

بی‌شک انتقال از «نظامِ تولیدِ منبع‌محور» به یک «نظام تولیدِ دانش‌بنیان» یکی از موثرترین راه‌حل‌های موجود در «افزایش رشد و بهره‌وری در هر اقتصادی» است. دستیابی به چنین اقتصادی، نسبت وثیقی با «سرمایه‌گذاری در حوزه نیروی انسانی و تدوین سیاست‌های متمرکز بر تحقیق و نوآوری»، «توسعه و ارتقای مراکز تحقیقاتی»، «توسعه و ارتقای شرکت‎های دانش‌بنیان»، «توسعه خانه‌های خلاق»، «توسعه و تقویت پارک علم و فناوری»، «آمـوزش و سرمایه‌گذاری در سـرمایه (منابع) انسـانی»، «سیاسـت‌هـای حمـایتی دولت»، «ارتقای سطحِ کیفی و کمی فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «وجود محـیط مناسـب سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی برای سـرمایه‌گـذاری» که از ویژگی‌های بارز اقتصاد دانش‌بنیان محسوب می‌شود، دارد، تا بتوان از طریق کارآفرینی و ایجاد صنایع کوچک، متوسط و بزرگِ دانـش‌بنیـان بـه اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی در مناطق مختلف ایران دست یافت.

شـکوفایی و رونق اقتصادِ دانش‌محور، فقط در صورتی تحقق می‌یابد کـه دولت‌ها در راستای ایجاد ویژگی‌هایی، چون چارچوب‌هـا و ارزش‌هـای اقتصـادی، اجتمـاعی، سیاسـی و قانونی تلاش کننـد. همچنین بکارگیری تمامی امکانات انسانی و تجهیزاتی با راهبرد‌هایی همچون شناخت ظرفیت‌ها با توجه به امکانات بومی نقش اصلی در اجرای شعار سال دارد. از زمانی که شعار سال در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت، اولویت اساسی در همه برنامه‌ها و طرح‌های توسعه، توجه به دانش و فناوری برای رشد و توسعه اقتصاد کشور، همچون یک ابـزار کلیـدی موفقیـت، ضرورت یافت. چون تنها راهی که بتوان از طریق آن و سریع‌تر به رونق تولید، گسترش تجارت، شکوفایی، رشد و توسعه دست یافت، حرکت در این مدار است.

در این راستا، دولت سیزدهم مردمی و انقلابی نیز، با تمام توان و ظرفیت، سیاست‌های حمایتی خود در حوزه دانش‌بنیان را به کار بسته و با ایجاد تحرک در دستگاه‌های مختلف برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، توجه به دستاورد‌های علمی و توسعه فناوری با استناد به فعالیت‌های انجام شده در این حوزه، تصویب «قانون جهش تولید دانش‌بنیان»، «آیین نامه‌های حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال کارآفرین» برای هر وزارتخانه، تشکیل «ستاد رفع موانع، تقویت و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان» با ابلاغ رئیس جمهور و به ریاست معاون اول رئیس جمهور و دبیری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در معاونت علمی، توانسته نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان داشته باشد. به گونه‎ای که، موجبات اشاعه و تقویت فناوری‌های جدید در تمامی بخش‌های اقتصادی و واحد‌های تولیدی مختلف را فراهم و تسهیل‌گر امر توسـعه در زیرساخت‌های اطلاعاتی شده است.

دولت سیزدهم بر این باور است که یکی از ابزار‌های اساسی در رشد اقتصادی، اقتصاد دانش‌بنیان است. بر همین اساس، طی سیاست‌های ابلاغی دولت، استان‌های کشور نیز باید منطبق با برنامه‌های دولت متبوع، با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات استانی و منطقه‌ای، در راستای انجام و اجرایی کردن آن‌ها اقدام کنند.

اقتصاد دانش بنیان، باتوجه به رویکرد‌های متفاوتی که دارد و همچنین به‌دلیل وجود زمینه‌ها و الزامات منطقه‌ای متفاوت، نیاز به مزیت‌شناسی و اولویت‌بندی منطقه‌ای داشته و این امر، مطالعات زمینه‌ای دقیق و ترسیم نقشه راه مشخص در گستره استانی را می‌طلبد.

در یک اقتصاد مبتنی بر دانش، گسترش دانش و مهارت‌ها به نوآوری منجر می‌شود که درآمد‌ها و بهره‌وری افزایش و تورم و بیکاری کاهش پیدا کند؛ اما آنچه بیش از هرچیز در این حوزه رخ می‌نمایاند، رقابت بر سر نوآوری و خلاقیت در بخش‌های مختلف اقتصاد است؛ زیرایکی از اصول اساسی و بارز در اقتصاد دانش‌بنیان در جهان، رقابت بسیار شـدید و خلق و انتشار دانش به عنوان یکی از نیاز‌های مبرم همه بخش‎ها در جوامع کنونی است.

بر این اساس اقتصاد یک کشور وقتی شکوفا می‌شود که بستر لازم برای نوآوری و حضور در بازار‌های رقابتی جهانی فراهم شود. با این اقدام و پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی و ساماندهی نظام ملی نوآوری، زمینه ارتقا جایگاه جهانی کشور در منطقه و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان فراهم خواهد شد.

با این حال، استان همدان به‌عنوان یکی از استان‌های مهم و معین غرب کشور، ظرفیت‌های کم‌مانندی برای ایجاد اشتغال‌زایی و افزایش ثروت دارد، از سوی دیگر شیوه‌های تولید در چندسال اخیر دارای هزینه و بهره‌وری پایین بوده‌اند در نتیجه لازمه بهره‌وری و افزایش تولید، تبدیل‌وضعیتِ ساختار‌های سنتی و همچنین حرکت به سمت تولید از طریق شیوه‌های نوین و دانش‌بنیان است که تحقق آن نیز حمایت اصولی و منطقی از بخش‌های مختلف تولید: کشاورزی، صنعت، معدن و گردشگری را می‌طلبد؛ بنابراین، در راستای تحقق شعار سال، در استان، اقدامات و برنامه‌هایی در دستور کار قرار گرفته که می‌تواند در پیشبرد اهداف مورد نظر در حوزه دانش‌بنیان کردن امور و اشتغال‌آفرینی موثر باشد.

در ادامه فقط به برخی از این اقدامات و برنامه‌ها اشاره خواهد شد:

* امضا و انعقاد تفاهم‌نامه راه‌اندازی دهکده (پردیس) فناوری کشاورزی استان همدان طی مراسمی با حضور علی خیرالدین معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، رئیس سازمان جهادکشاورزی و رئیس پارک علم و فناوری استان همدان.

* طبق این تفاهم‌نامه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دومین دهکده (پردیس) فناوری و نوآوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی کشور در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان افتتاح و هم اکنون بیش از ۱۳ شرکت دانش‌بنیان و هسته فناور در آن‌جا مستقر شده‌اند.

* افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان استان بر اساس منویات مقام معظم رهبری.

* افزودن پارک علم و فناوری به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در راستای رفع موانع شرکت‌های دانش‌بنیان.

* تشکیل ستاد استانی اقتصاد دانش‌بنیان با محوریت پارک علم و فناوری و تعریف هفت کمیته تخصصی به عنوان زیرمجموع، تا با برگزاری جلسات هفتگی طرح‌ها، ایده‌ها و برنامه‌های مربوطه برای تصویب در ستاد را بررسی و ارائه کنند.

* زمینه‌سازی برای معرفی یافته‌های پژوهشی دانشگاه و محصولات شرکت‌های مستقر در پارک برای جلب حمایت و عرضه به بازار‌های هدف.

* ایجاد محیط مناسب برای استقرار و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان با تاکید ویژه بر ظرفیت‌های نخبگان، اساتید و دانشگاه‌های استان.

* حمایت از حضور فعال و مؤثر شرکت‌های دانش‌بنیان استان در بازار‌های فناوری داخلی و جهانی.

* حمایت از ایده‌های فناورانه دانشجویان و کارآفرینان استان تا رسیدن به محصول و ورود به بازار کسب و کار.

* نیازسنجی و برقراری ارتباط مؤثر با صنایع و حامیان کسب و کار‌های نوین با هدف ایجاد زمینه اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های استان.