نیروی کار همچنان بدنبال کار شایسته

اجرای سند کارشایسته بعد از قانون کار از اصلی‌ترین مطالبات کارگران است. رعایت حداقل مزد متناسب با معیشت، کرامت و امنیت نیروی انسانی و منع تبعیض در اشتغال و حرفه از ویژگی‌هایی است که سند کار شایسته بر آن استوار است و وزارت کار پیگیری و نظارت بر روند اجرای صحیح سند را بر عهده دارد.

این سند با هدف دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای، حمایت از مشاغل کوچک و خانگی و دانش بنیان بر مبنای کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان سالانه ۰.۸ درصد در طول سال‌های اجرای قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه تنظیم شده است.

هادی ابوی، فعال حوزه کار دراین باره می‌گوید: سند ملی کار شایسته به حل بسیاری از مسائل حوزه روابط کار اعم از دستمزد کارگران و قرارداد‌های کار کمک می‌کند و شاخصه‌هایی همچون دستمزد شایسته، کار شایسته و شأن و کرامت کارگر و نیروی کار را حفظ می‌کند.

وی بیان کرد: درست است که سند ملی کار شایسته تصویب شده و هم اکنون تحت پایش و نظارت وزارت کار در حال اجرا است، ولی نباید توقع داشته باشیم که اقتصاد کشور به سرعت مراحل رشد و پویایی خود را طی کند.

این فعال حوزه کار معتقد است: این سند علاوه بر مقوله دستمزد و معیشت نیروی کار به مباحثی همچون تولید و بهره وری، حقوق بنیادین کار، ثبات و امنیت شغلی و اشتغال می‌پردازد و مجموعه‌ای از راهبرد‌های مختلف و بسته کاملی از کسب و کار‌های خرد و کوچک، تأمین مالی بنگاهها، بهبود فضای کسب و کار و سیاست‌های موثر در بازار کار است، به همین دلیل اجرای آن ضرورت دارد.

۴ برنامه استراتژیک کار شایسته استاندار‌ها و مولفه‌های بنیادی و حقوق کار، اشتغال حمایت اجتماعی و گفت‌وگوی اجتماعی در قالب ابعاد یازده گانه فرصت‌های اشتغال، درآمد مناسب و کار مولد، ساعت کار شایسته و تعادل بین کار، خانواده و زندگی شخصی، کاری که باید از بین برود، ثبات و امنیت شغلی، فرصت‌ها و رفتار برابر در اشتغال، محیط کار ایمن و تامین اجتماعی، گفت‌وگوی اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان و شرایط اجتماعی اقتصادی مطرح شده است و در نسخه دوم دستورالعمل نماگر‌های کارشایسته در دسامبر ۲۰۱۳ برای تولید کننده و کاربران آماری و چارچوب قانونی نماگر‌ها منتشر شده است.