ترازنامه گزارشی از داراییها، بدهیها و حقوق صاحبان سهام مشاغل را در یک زمان خاص نشان میدهد. در واقع به زبان ساده، میتوان گفت که این اسناد به صاحبان مشاغل تصویری از آنچه به عنوان دارایی به وی تعلق دارد و همچنین مواردی، چون بدهی و مبالغ دقیق سرمایه گذاری شده توسط صاحبان سهم را ارائه میدهند. ترازنامه ارزش یک کسب و کار را در یک زمان مشخص به شما میگوید، بنابراین میتوانید موقعیت مالی مجموعه خود را بهتر درک کنید.
هدف از ترازنامه آشکار کردن وضعیت مالی یک کسب و کار در یک زمان خاص است. اطلاعات قید شده در این اسناد هنگامی ارزش بیشتری دارد که ترازنامهها برای چندین دوره متوالی با هم جمع شوند، بنابراین روند یک مجموعه به صورت کلی نشان میدهد. چندین زیر مجموعه اطلاعات وجود دارد که میتواند برای درک درستی از وضعیت مالی کوتاه مدت یک سازمان مورد استفاده قرار گیرد.
هنگامی که در ترازنامه بانکی زیر مجموعه داراییهای جاری با زیر مجموعه بدهیهای جاری مقایسه شود، میتوان تخمین زد که آیا بنگاه اقتصادی در کوتاه مدت برای پرداخت تعهدات کوتاه مدت خود به بودجه کافی دسترسی دارد یا خیر.
این اطلاعات مخصوصاً برای وام دهندگان و طلبکاران مفید است، آنها میخواهند بدانند که یک مجموعه بودجه کافی برای بازپرداخت دارد یا خیر. همچنین سرمایه گذاران دوست دارند مقدار وجه نقد را در ترازنامه بررسی کنند تا ببینند آیا برای پرداخت سود سهام به اندازه کافی موجود است.
همانگونه که اشاره شد به صورت کلی یک ترازنامه شامل موارد کلی، چون دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام را در یک زمان مشخص گزارش میکند. موارد گزارش شده در ترازنامه را میتوان به صورت جزئیتر نیز تقسیمبندی کرد که در ادامه به آنها اشاره شده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با اجرای سیاست کنترل نقدینگی، رشد پایه پولی از حدود ۴۲ درصد در تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۶ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۰ کاهش یافت و نرخ رشد نقدینگی هم از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۹۹ به ۳۶.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید.
سیاست کنترل نرخ نقدینگی در سال ۱۴۰۱ هم دنبال شد بهطوریکه در دو ماهه اول امسال نرخ رشد ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشتماه به ۳۴.۷ درصد کاهش یافت.
همچنین نرخ رشد نقدینگی در دو ماهه اول امسال در مقایسه با اسفندماه سال گذشته فقط ۲.۳ درصد رشد داشته، این در حالی است که در دو ماهه اول سال گذشته نقدینگی رشد ۳.۶ درصدی را به ثبت رساند.
دریافت نکردنِ تنخواه بودجه از بانک مرکزی و کنترل خلق پول بانکها از مهمترین دلایل روند نزولی رشد نقدینگی در دو ماهه اول امسال بوده است.
بررسی گزارش عملکرد ماهانه بانکهای بورسی در سه ماهه اول امسال، نشان میدهد که رشد مانده تسهیلات اعطایی که یک مؤلفه مهم در اندازهگیری خلق پول بانکهاست، نسبت به سه ماهه اول سال گذشته افت قابل ملاحظهای داشته است.
بانکهایی که در سه ماهه اول سال گذشته رشد ۲۰ و ۲۵ درصد در مانده تسهیلات اعطایی داشتند، در سه ماهه اول امسال رشد منفی یا تکرقمی در مانده تسهیلات پرداختی به ثبت رساندهاند.
این تفاوت قابل توجه در رشد مانده تسهیلات اعطایی، به دلیل اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها از نیمه دوم سال گذشته بوده که به تدریج آثار آن بر عملکرد بانکها و کاهش رشد نقدینگی نمایان شده است.
مشروط شدن اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به ارائه وثیقه، از جمله اقداماتی بود که دریافت اعتبار از بانک مرکزی را برای بانکها سختتر کرد؛ اما در کنار آن، سیاست کنترل رشد ترازنامه بانکها علاوه بر آنکه مانع از خلق پول نامحدود بانکی شده، موجب کنترل اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی و افزایش انضباط پولی هم شده است.
نرخ تورم که در شهریورماه ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ درصد رسیده بود در پایان اردیبهشتماه ۱۴۰۱ به ۴۱.۹ درصد کاهش یافته است. باوجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاهای اساسی، در صورت اهتمام و استمرار سیاستهای کنترل نقدینگی و کنترل نرخ ارز، بهطورقطع در ماههای آینده شاهد کاهش قابل توجه نرخ تورم در خواهیم بود.
در همین رابطه وحید شقاقیشهری اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار پول نیوز اظهار کرد: بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی مسیری را برای کنترل نرخ تورم در پیش گرفته است که موجب انضباط پولی و مالی در کشور میشود.
وی افزود: اگر بانک مرکزی بتواند نظارت بیشتری بر این موضوع داشته باشد، در آیندهای نه چندان دور رشد نقدینگی در کشور کنترل و کاهش مییابد.
شقاقی شهری ابراز کرد: زمانی که ترازنامه بانکها منتشر شد، بانکها از یکدیگر تفکیک شدند و هرچه انضباط پولی و مالی در شبکه بانکی سرعت بیشتری داشته باشد، میتوان امیدوار به کاهش بیشتر رشد نقدینگی بود.