دیوان محاسبات اعلام کرده است از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در مجموع بیش از ۸۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی که در
قانون بودجه برای این بازه زمانی پیش بینی شده بود، تحقق یافته و توسط دولت وصول شده است. این رقم معادل ۳۷ درصد مبلغ مصوب مجلس در قانون بودجه برای منابع پیش بینی شده در این ۲ ماه است. در مقابل، مصارف عمومی دولت در همین بازه زمانی، بیش از ۱۲۳ هزار میلیارد تومان شده که توسط خزانه داری در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفته است. این یعنی دولت در همین دو ماه ابتدایی سال، ۳۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است.
دیوان محاسبات همچنین در این گزارش، عملکرد دوماهه بودجهای امسال نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ را در وصول درآمدها، ۶۴ درصد، در واگذاری داراییهای سرمایهای ۱۳ درصد و در واگذاری داراییهای مالی ۳ درصد اعلام کرده است.
وصول مالیات؛ قابل قبول
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، دولت توانسته ۷۹.۵ درصد از درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه برای این دو ماه را وصول کند. همچنین از انواع عوارض، فروش خدمات و ...، دولت ۵۱.۵ درصد از میزان پیش بینی شده در قانون بودجه را کسب کرد.
بر اساس این گزارش، در دوماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱، درآمدهای حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه، سبزیجات و سموم کشاورزی، درآمد حاصل از اخذ عوارض از تولید و واردات وسیله نقلیه و درآمد حاصل از افزایش ۴ درصد عوارض واردات کالاها و محصولات فرهنگی به ترتیب با ۱۷۲ درصد، ۱۶۹ درصد، ۱۴۸ درصد، بیشترین سهم را در تحقق درآمدهای مالی دولت در این دو ماه داشته است. کمترین تحقق در این بخش از درآمدهای دولت نیز به مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس، خودروهای لوکس و خانههای خالی مربوط است که بنابر گزارش دیوان محاسبات، صفر درصد بوده است.
در این میان، بیشترین تحقق ردیفهای درآمدهای گمرکی به ترتیب مربوط به درآمدهای حاصل از اجاره ساختمانها و اراضی، به ترتیب با ۲۱۵ درصد بوده و کمترین تحقق ردیفهای درآمدهای گمرکی مربوط به درآمد حاصل از افزایش ۱۵ درصد به عوارض گمرکی، حقوق ورودی واردات گوشیهای موبایل ساخته شده خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار، به ترتیب با ۱.۳ درصد تحقق است.
رویای بودجهای فروش نفت
گزارش تفریغ بودجه در دو ماه فروردین و اردیبهشت، تصریح میکند که عملکرد دولت در وصول منابع در سایر بخشها همچون درآمدهای گمرک، فروش نفت، واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و منابع حاصل از واگذاری طرح تملک داراییهای سرمایه ای، کمتر از میزان قابل انتظار بوده، به گونهای که درصد وصولی آنها بین ۰.۰۴ تا ۱۵.۳ درصد مبالغ مصوب دوماهه ارزیابی شده است.
نکته آنکه مبالغ وصولی از محل «فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی» صفر بوده است.
بنابر این گزارش، در مجموع بیش از ۱۲۳ هزار میلیارد تومان از اعتبارات هزینهای و بیش از ۱۴۶۰ میلیارد تومان از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان از اعتبارات تملک داراییهای مالی به دستگاههای اجرایی ملی و استانی تخصیص یافته است. مبالغ تخصیصی اعلام شده به ترتیب معادل ۷۲.۹ درصد، ۳.۳ درصد و ۱۱۷.۹ درصد از مبلغ مصوب دوماهه به تفکیک اعتبارات هزینه ای، تملک داراییهای سرمایهای و تملک داراییهای مالی بوده است.
آخرین گزارش از وام ازدواج
همچنین در بحث تسهیلات تکلیفی بانکها که ازجمله موارد پرچالش در جریان بررسی لایحه بودجه بود، دیوان محاسبات گزارش داده است که تا از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت، بانک سپه با ۳ هزارو ۱۷۶ فقره، بانک ملی با ۵ هزار و ۹۰۹ فقره، بانک توسعه تعاون با ۵۸۳ فقره و بانک کشاورزی با ۴ هزار و ۲۷۷ فقره وام قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان موافقت کرده اند.
وام مسکن در کما
از سوی دیگر، اما آمارهای دوماهه نخست سال ۱۴۰۱ نشان میدهد که در موضوع تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن، به جز بانک مسکن با تخصیص مبلغ دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به داوطلبان، سایر بانکهای دولتی در این زمینه فاقد هرگونه عملکردی بوده اند.
ثبت اطلاعات دولتیها
همچنین بررسیهای دیوان محاسبات از پایگاه ثبت اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) حاکی از آن است که در دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ از مجموع ۲۲۷۶ دستگاه اجرایی (ستادی) صرفاً تعداد ۶۹۳ دستگاه اقدام به ثبت حداقل یک لیست حقوق و مزایا با وضعیت تایید نهایی در سامانه کرده و تعداد ۱۵۷۳ دستگاه اجرایی هیچگونه لیستی بارگذاری نکرده اند.