سازمان برنامه و بودجه:
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: وقتی خزانه بانک مرکزی در دولت قبل، طعمه خاصه خرجی‌های سیاسی و غیرسیاسی شد، مشخص بود که با عبور حجم نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان تورم بیش از ۵۰ درصدی به مردم تحمیل خواهد شد.
سازمان برنامه و بودجه در توضیحاتی در پاسخ به انتقادات برخی رسانه‌ها نوشته است: کسانی که با غیرواقعی دیدن درآمد‌ها و بی‌عملی برای تحقق اهداف بودجه، کسری وحشتناک بودجه را رقم زدند و برای جبران آن دست در جیب محرومان بردند و با چاپ پول صورت‌مساله را پاک کردند؛ حالا نگران معیشت مردم شده‌اند.
وقتی خزانه بانک مرکزی در دولت قبل، طعمه خاصه خرجی‌های سیاسی و غیرسیاسی شد، مشخص بود که با عبور حجم نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان تورم بیش از ۵۰ درصدی به مردم تحمیل خواهد شد.
حالا بعد از هشت‌سال که نرخ سرمایه‌گذاری ثابت پایین‌تر از منفی ۴ است و حتی به‌اندازه نرخ استهلاک سرمایه‌گذاری نشده؛ هدف‌گذاری رشد اقتصادی در کنار کنترل تورم چه کسانی و با چه عملکردی را برآشفته است؟
استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی توسط دولت و بانک‌ها ریشه اصلی تورم در کشور است که با قطع برداشت از خزانه بانک مرکزی برای تأمین هزینه‌های جاری و کنترل نسبی بانک‌ها در فروردین ماه امسال بعد از ۹ سال میزان رشد نقدینگی در کشور منفی شد.
تورم نسبتاً بالا در خردادماه ۱۴۰۱ حاصل سیاست اصلاح ساختاری در حوزه ارزی بود. لنگرکردن نرخ ارز بر قیمت ۴۲۰۰ تومان یک سیاست نادرست و به پشتوانه ارز حاصل از فروش نفت صورت گرفته بود و چنانچه دولت در سالجاری جلوی آن را نمی‌گرفت، به دلیل فشار بر افزایش پایه پولی، تورم فزاینده حاصل از آن در آینده، رفاه مصرف کننده را بسیار بیش از چیزی که امروز شاهد آن هستیم، کاهش می‌داد؛ لذا دولت دقیقا با تأکید بر دغدغه معیشت بلندمدت دست به اصلاحات ساختاری و از جمله حذف ارز ۴۲۰۰ زده است.
چالش‌های اقتصادی فعلی موروثی از تفکرات، نگرش‌ها، روش‌ها و ساختار‌های بلندمدت ناسازگار با شرایط واقعی اقتصاد طی دهه‌های گذشته بوده است، لذا؛ عدم تغییر در ریل‌گذاری اقتصادی گذشته منجر به ورشکستگی کامل دولت و ناکارآمدی قطعی آن می‌شد که دولت سیزدهم از ابتدای استقرار خود نسبت به تغییر این ریل اقدام کرد. هرچند اصلاحات ساختاری در ابتدای امر مشکلاتی را برای همه فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
دولت به دنبال اصلاحات ساختار اقتصادی «در شرایط تحریم» است (هرچند رفع تحریم ظالمانه دغدغه اصلی او است). مراد از اصلاح ساختار اقتصادی، گذار از مالکیت دولتی بر نفت، منابع طبیعی و انواع و اقسام تصدی‌گری دولتی، گذار از دولتی که در آن قیمت‌ها با اتکا به منابع نفت به‌صورت دستوری تعیین می‌شود، اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینه‌های دولت، اصلاح نظام بانکی، بسترسازی جهت نقش‌آفرینی گسترده بخش خصوصی و رونق تجارت در سطح بین‌الملل به‌منظور افزایش قدرت اقتصادی و در نتیجه افزایش قدرت چانه‌زنی در سطح بین‌الملل است.
وقتی خزانه بانک مرکزی در دولت قبل، طعمه خاصه خرجی‌های سیاسی و غیرسیاسی شد، مشخص بود که با عبور حجم نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان تورم بیش از ۵۰ درصدی به مردم تحمیل خواهد شد.
حالا بعد از هشت‌سال که نرخ سرمایه‌گذاری ثابت پایین‌تر از منفی ۴ است و حتی به‌اندازه نرخ استهلاک سرمایه‌گذاری نشده؛ هدف‌گذاری رشد اقتصادی در کنار کنترل تورم چه کسانی و با چه عملکردی را برآشفته است؟
استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی توسط دولت و بانک‌ها ریشه اصلی تورم در کشور است که با قطع برداشت از خزانه بانک مرکزی برای تأمین هزینه‌های جاری و کنترل نسبی بانک‌ها در فروردین ماه امسال بعد از ۹ سال میزان رشد نقدینگی در کشور منفی شد.
تورم نسبتاً بالا در خردادماه ۱۴۰۱ حاصل سیاست اصلاح ساختاری در حوزه ارزی بود. لنگرکردن نرخ ارز بر قیمت ۴۲۰۰ تومان یک سیاست نادرست و به پشتوانه ارز حاصل از فروش نفت صورت گرفته بود و چنانچه دولت در سالجاری جلوی آن را نمی‌گرفت، به دلیل فشار بر افزایش پایه پولی، تورم فزاینده حاصل از آن در آینده، رفاه مصرف کننده را بسیار بیش از چیزی که امروز شاهد آن هستیم، کاهش می‌داد؛ لذا دولت دقیقا با تأکید بر دغدغه معیشت بلندمدت دست به اصلاحات ساختاری و از جمله حذف ارز ۴۲۰۰ زده است.
چالش‌های اقتصادی فعلی موروثی از تفکرات، نگرش‌ها، روش‌ها و ساختار‌های بلندمدت ناسازگار با شرایط واقعی اقتصاد طی دهه‌های گذشته بوده است، لذا؛ عدم تغییر در ریل‌گذاری اقتصادی گذشته منجر به ورشکستگی کامل دولت و ناکارآمدی قطعی آن می‌شد که دولت سیزدهم از ابتدای استقرار خود نسبت به تغییر این ریل اقدام کرد. هرچند اصلاحات ساختاری در ابتدای امر مشکلاتی را برای همه فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
دولت به دنبال اصلاحات ساختار اقتصادی «در شرایط تحریم» است (هرچند رفع تحریم ظالمانه دغدغه اصلی او است). مراد از اصلاح ساختار اقتصادی، گذار از مالکیت دولتی بر نفت، منابع طبیعی و انواع و اقسام تصدی‌گری دولتی، گذار از دولتی که در آن قیمت‌ها با اتکا به منابع نفت به‌صورت دستوری تعیین می‌شود، اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینه‌های دولت، اصلاح نظام بانکی، بسترسازی جهت نقش‌آفرینی گسترده بخش خصوصی و رونق تجارت در سطح بین‌الملل به‌منظور افزایش قدرت اقتصادی و در نتیجه افزایش قدرت چانه‌زنی در سطح بین‌الملل است.
تولید 300 هزارتن کاتد به رغم کاهش بیش از 16 هزار تنی مصرف قراضه مس در سال 1401
مدیرعامل مس در مجمع عمومی عادی این شرکت که با حضور اکثریت سهامداران در تالار وزارت کشور برگزار شد از کسب رتبه پنجم ذخایر جهانی مس تنها با اکتشاف 7 درصدمساحت کشور خبر دادو گفت: با توسعه اکتشافات رسیدن به رتبه دوم و سوم جهانی نیز برای ایران متصور است.
از آموزش و اقتصاد تا فرهنگ و سبک زندگی با پدیده بلاگری
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران فرصت مناسبی برای آشنایی با جامعه ادبی ایران و هند است
پخش سریال ترکیهای از شبکه تهران
سوژههای «محفل» که به سلبریتی قرآنی تبدیل شدند/ ماجرای دعوت عربستان از قاری نوجوان چه بود؟
شاعران از وعده صادق گفتند/ وارث انگشتر سرخ سلیمانیم
استقبال ۹۰ درصدی از کالابرگ الکترونیکی
اختصاص یارانه گسترده فرهنگی برای نمایشگاه کتاب/ اعزام حاجیان از اواخر اردیبهشت انجام می‌شود
تحویل هزار و ۴۰۰ واحد نهضت ملی مسکن تهران تا پایان سال
نصب ۶۰ دستگاه پله برقی در سه ماه آینده
ماجرای ماشین پلیسهای دوربیندار در تهران چیست؟
۳۰۰ هزار هکتار از توسعه سامانههای نوین آبیاری با مشارکت مردم انجام شد
بازگشت تیک آبی رایگان برای برخی حسابها در شبکه اجتماعی ایکس
