افزایش نرخ ارز در پایان سال ۹۶ و افزایش قیمت در سالهای ۹۷ تا ۹۹، موجب ظهور ارز ترجیحی برای حمایت از اقشار کمتوان جامعه شد تا با استفاده از این سیاست، بازار داخلی این کالاها کنترل و کاهش رفاه مردم جبران شود.
ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و کالاهای اساسی مانند گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی و تخممرغ که مورد نیاز مردم است، اختصاص پیدا کرد تا این کالاها با هزینه کمتری به کشور وارد شود و در اختیار مردم قرار گیرد.
با وجود مخالفت کارشناسان و اقتصاددانان، ارز ۴،۲۰۰ تومانی از مرداد ۹۷ برای واردات ۲۵ کالا در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. با وجود حذف برخی از کالاها مانند گوشت از تخصیص این ارز، اما تصمیم به حذف کلی َآن گرفته نشد تا هزینه زیادی به دولت تحمیل شود. توزیع رانت، بازصادرات، صادرات پنهان، ایجاد خلل در صادرات برخی از صنایع، از بین بردن بهرهوری، افزایش تقاضای کالاهای یارانهای و خلق پایه پولی از دیگر معایب این سیاست است.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ موجب شد تا تعداد واردکنندگان بعد از تصمیم بر اجرای این سیاست، افزایش چشمگیری پیدا کند و باعث افزایش تقاضای این افراد در خصوص اخذ ارز ترجیحی برای واردات شود. علت این افزایش تقاضا نیز مشخص بود و دلیلی جز رانت نداشت؛ به این صورت که تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میکردند و کالای تولید شده را به نرخ بازار آزاد به فروش میرساندند.
«رضا وفایی یگانه، سرپرست معاونت اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران» با اشاره به اینکه دلایل بسیاری برای الزام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد، ابراز داشت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به استفاده بهینه از عوامل تولید در فرآیند تولید میشود، چراکه با نزدیک شدن قیمت مواد اولیه به قیمت واقعی، نگاه و نحوه استفاده از آن هم بهینه خواهد شد.
وی ادامه داد: ایجاد فضای اقتصادی رقابتی از دیگر مزیتهای حذف ارز ترجیحی است و فرصت برابری را در اختیار فعالان اقتصادی برای رقابت قرار میدهد.
وفایی یگانه افزود: با حذف ارز ترجیحی تنظیم بازار از طریق مکانیزمهای بازار صورت میگیرد و نگاه پلیسی به بازار جایگاهی نخواهد داشت.
سرپرست معاونت اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران با اشاره به یکسان سازی نرخ ارز اذعان داشت: کاهش قاچاق کالاها از دیگر مزیتهای مذکور است، چراکه قیمتها در داخل و خارج متناسب شده و از قاچاق بی رویه کالاها کاسته خواهد شد.
وی به مزیتهای صادراتی این مهم اشاره کرد و گفت: با حذف محدودیتهای مقداری، تولیدکنندگان در فرآیند صادرات میتوانند با تمام ظرفیت میتوانند، فعالیت کنند.
وفایی یگانه در خصوص هزینههایی که مردم از این حیث متحمل میشوند، بیان داشت: افزایش نرخ دستمزدها در ابتدای سال و افزایش قدرت خرید مصرف کننده از طریق پرداخت یارانه هدفمند این نوید را میدهد که در الزام عبور از شرایط حذف ارز ترجیحی همگان بتوانیم در حمایت و کنار دولت حضور داشته باشیم از سوی دیگر، دولت نیز با افزایش نرخ یارانهها و حمایت از سبدخانوار، توجه ویژهای به اقتصاد خانوادهها معطوف میسازد.
وی به انتظارات فعالان اقتصادی از دولت اشاره کرد و ابراز داشت: دولت انشاا... پس از اجرای طرح برای تنظیم بازار به سمت مکانیزمهای خود بازار برود و از نگاه پلیسی به بازار پرهیز کند.
این کارشناس اقتصادی همچنین روند اجرای محدودیتهای مقداری در فرآیند صادرات برخی کالاها را دیگر قابل توجیه ندانست و خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که با تغییر قیمت مواد اولیه، تولیدکنندهها به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارد و نظام بانکی نیاز است با اهداف حمایتی از تولید برای تامین منابع سرمایه در گردش تولیدکنندگان، تمهیدات ویژهای لحاظ کند.
در همین رابطه آلبرت بغزیان کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز گفت: این طرح از همان ابتدا نقصهایی داشت. زمانی که ما میخواهیم نرخ ارز در کشور را ثابت نگهداری کنیم، فساد رواج پیدا میکند و عدهای از مردم برای استفذه از این ارز، کار واردات و صادرات را انجام میدهند و این موضوع وضعیت اقتصادی کشور را آشفته میکند.
وی افزود: زمانی که بانک مرکزی در تلاش بود تا این نرخ را ثابت نگهداری کند، فنر نرخ تورم در صورت جمع شدگی بود که امروزه نرخ تورم سرسام آور اقتصاد ایران را مشاهده میکنید که به همان زمان باز میگردد.
این کارشناس اقتصادی مطرح کرد: کارشناسان بسیاری در آن زمان این اخطار را داده بودند که این موضوع اقتصاد را نابود میکند، اما دولت متوجه این موضوع نبود و تصور میکرد که اگر این کار را انجام ندهد، بازار ارز از دست کنترل خارج شده و دیگر نمیتوان نرخ ارز را مهار کرد.