دولت سیزدهم در فاز ناراضی تراشی

مسئول اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری شرق تهران با اشاره به قانونگریزی دولت سیزدهم و اجرا نکردن افزایش حقوق بازنشستگان و افزایش حق مسکن کارگران که باعث نارضایتی گسترده در سراسر کشور شده است گفت: از یکی سو گرانی‌های لجام گسیخته و از سوی دیگر ایجاد نارضایتی در بین کارگران و بازنشستگان نشان می‌دهد که رییسی برای چهار سال ریاست جمهوری برنامه ریزی کرده و با این روند نباید امیدی به گرفتن رای از مردم به ویژه کارگران و بازنشستگان برای چهار سال دوم و تشکیل دولت چهاردهم داشته باشد.

عبدالله مختاری با انتقاد از عملکرد دولت سیزدهم و مجلس یازدهم گفت: با وجود آنکه مدت‌ها با نمایندگان مجلس و دولت سیزدهم در خصوص افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان مذاکره کردیم، اما چهار ماه طول کشید و هنوز نتیجه عملی که می‌خواستیم و افزایش حقوق مطابق مصوبه شورای عالی کار صورت نگرفته است.

عضو علی‌البدل هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران با ابراز تاسف از اینکه در دولت سیزدهم اجرای قانون با محدودیت‌ها و چالش‌ها روبرو است گفت: از روزی که افزایش حقوق بازنشستگان در هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی بر مبنای مصوبه شورای عالی کار به تصویب رسید، انتظار داشتیم هیات دولت به این مصوبه و روال قانونی تن دهند، اما آنقدر آن را با چالش روبرو کردند که حرمت‌ها شکسته و امید بازنشستگان به ناامیدی تبدیل شد.

وی با اشاره به اینکه با وجود گرانی‌های لجام گسیخته که ناشی از عملکرد ضعیف دولت سیزدهم بود، هرگز بدنبال زیاده خواهی نبودیم گفت: برای افزایش حقوق بازنشستگان، مصوبه شورای عالی کار بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی وجود دارد. قانون کار دستمزد و مزایای کارگران شاغل را تعیین و تصویب می‌کند و قانون تامین اجتماعی بر مبنای مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار، افزایش حقوق بازنشستگان را مشخص می‌کند، اما دولت سیزدهم با قانون گریزی برای اولین بار چالشی جدی به وجود آورد.

 

بیشتر بدانید: سرطان اقتصادی بجای مدیریت اقتصادی

مختاری با اعلام اینکه پس از کش و قوس‌های فراوان، بلاخره قرار شد افزایش حقوق بازنشستگان، مطابق مصوبه شورای عالی کار اجرایی شود گفت: چرا دولت نباید به قانون عمل کند و با قانونگریزی بازنشستگان را ناچار کند دست به تجمع، اعتراض و پیگیری‌های قانونی بزنند تا در نهایت با قدرت قانون، دولت را مجبور به اجرای قانون کنند.

وی با اعلام اینکه تمامی دولتمردان مدعی تسلط به قانون هستند گفت: متاسفانه عملکرد دولت سیزدهم تاکنون نشان داده تسلطی بر قانون ندارند، زیرا حتی اگر اصول ابتدایی قانون را نیز میدانستند، متوجه می‌شدند که اگر قانون را در مورد افزایش حقوق بازنشستگان اجرا نکنند، دستگاه‌های بسیاری همچون مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه برای پیگیری مطالبات وجود دارد.

عضو علی‌البدل هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران با اعلام اینکه بازنشستگان از مبادی متعددی پیگیر افزایش حقوق مطابق مصوبه شورای عالی کار بودند گفت: حتی اگر از طریق کمیسیون تطبیق قوانین و مجلس شورای اسلامی به نتیجه نمی‌رسیدیم، در دیوان عدالت اداری شکایت کرده و اطمینان داشتیم که دیوان عدالت رای به ابطال مصوبه غیر قانونی دولت می‌دهد.

وی با یادآوری اینکه ابراهیم رئیسی که اکنون رئیس جمهور است، سال‌ها در قوه قضاییه از پایین‌ترین رتبه تا عالی‌ترین رتبه، سمت داشته است گفت: رئیسی باید می‌دانست که نتیجه شکایت در دیوان عدالت اداری به نفع بازنشستگان و علیه مصوبه غیرقانونی دولت خواهد بود، بنابراین نباید اجازه می‌داد دولت تحت مدیریت وی، در چنین بازی خطرناکی گام بردارد.

مختاری با تاکید بر اینکه پس از پیگیری‌های فراوان، افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان، مطابق مصوبه شورای عالی کار و همچون روال سال‌های گذشته اجرایی خواهد شد گفت: در این بین دولت سیزدهم زیان‌های بسیاری دید که تجمع‌های خیابانی، از دست رفتن محبوبیت، خدشه به اعتماد عمومی، پرونده قانون گریزی، مخالفت با معیشت بازنشستگان و به هم ریختن اداره کشور در کارنامه دولت سیزدهم برای همیشه باقی خواهد ماند.

وی با تاکید بر اینکه حق مسکن کارگران را نیز برای اولین بار برخلاف مصوبه شورای عالی کار کمتر پرداخت کردند گفت: دولت سیزدهم از یک‌سو علیه ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی تصمیم گرفت و از سوی دیگر علیه چندین میلیون کارگر شاغل نظر داد.