اصطلاح قیمت گذاری دستوری یا کنترل قیمت به حداقل یا حداکثر قیمت‌های قانونی تعیین شده برای کالا‌های مشخص اشاره دارد که در چند دهه‌ی اخیر، بخش‌های مختلف اقتصاد ایران همواره با مشکلات به وجود آمده ناشی از این فرآیند غلط، دست و پنجه نرم می‌کند.
اصطلاح قیمت گذاری دستوری یا کنترل قیمت به حداقل یا حداکثر قیمت‌های قانونی تعیین شده برای کالا‌های مشخص اشاره دارد. کنترل قیمت معمولاً توسط دولت در بازار آزاد اجرا می‌شود. این فرآیند معمولاً به عنوان ابزاری برای مداخله مستقیم اقتصادی برای مدیریت مقرون به صرفه بودن برخی کالاها و خدمات، از جمله اجاره، خودرو، بنزین، غذا و... به کار می‌رود. اگرچه اعمال سیاست‌های کنترل قیمت ممکن است در کوتاه مدت قیمت برخی کالاها و خدمات را مقرون به صرفه‌تر کند، اما کنترل قیمت اغلب می‌تواند منجر به اختلال در بازار، ضرر برای تولید کنندگان و تغییر قابل توجه در کیفیت شود.
همانطور که در بالا ذکر شد، کنترل قیمت نوعی مداخله اقتصادی توسط دولت است. این کار به منظور مقرون به صرفه‌تر کردن کالاها، خدمات و... برای مصرف کنندگان هستند و همچنین معمولاً برای کمک به هدایت اقتصاد کلان در جهت خاصی استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، این محدودیت‌ها ممکن است برای مهار تورم ضروری تلقی شوند.
لازم به ذکر است که قیمت گذاری دستوری برخلاف قیمت‌های تعیین شده توسط نیرو‌های بازار است که توسط تولیدکنندگان به دلیل عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند. معمولاً این فرآیند بر روی کالا‌های اصلی مصرف کننده که حساسیت بیشتری در جامعه دارد، اعمال می‌شود. سیاست‌های کنترل قیمت ممکن است قیمت کالا و یا خدمات را به طور دقیق مشخص و اجباری کند و یا اینکه به گونه‌ای دیگر باشد؛ به این معنا که دولت ممکن است برای کالا و یا خدمات مورد نظر خود، حداقل و یا حداکثر تعیین کند و دستور بدهد که نوسانات قیمتی کالا یا خدمات مورد نظر حتما بایستی در این بازه باشد.
نکته‌ای که در خصوص کنترل قیمت‌ها باید به آن اشاره کنیم این است که اگرچه دولت‌ها همیشه برای قیمت گذاری دستوری دلایل و توجیهاتی همچون مقرون به صرفه بودن برای قشر مصرف کننده و یا ثبات اقتصادی می‌آورند، اما این کنترل قیمت ممکن است اثر معکوس داشته باشد؛ لازم به ذکر است که در درازمدت، کنترل قیمت‌ها منجر به مشکلاتی مانند کمبود، جیره بندی، کاهش کیفیت محصول و به وجود آمدن بازارهای غیرقانونی می‌شود که برای عرضه کالا‌های تحت کنترل قیمت از طریق کانال‌های غیر رسمی ایجاد می‌شود که اغلب می‌تواند منجر به افت کیفیت کالاها و خدمات موجود شود.
کنترل قیمت اجاره یکی از رایج‌ترین روش‌های اعمال فشار بر روی قیمت‌ها در جهان است. برنامه‌های دولتی محدودیت‌هایی را برای حداکثر مبلغ اجاره‌ای که مالک ملک می‌تواند از مستاجران خود دریافت کند، تعیین می‌کند. این محدودیت‌ها برای افزایش اجاره بها سالیانه نیز اعمال می‌شود. دلیل و منطق برای کنترل و قیمت گذاری دستوری اجاره بها این است که به مقرون به صرفه ماندن مسکن کمک می‌کند، به ویژه برای افراد آسیب پذیرتر مانند افراد با درآمد کمتر و یا افراد مسن.
قیمت گذاری دستوری دارو
دولت‌ها معمولاً نظارت‌هایی را بر قیمت دارو اعمال می‌کنند. این امر به ویژه در مورد دارو‌های نجات دهنده و خاص مانند انسولین صادق است. شرکت‌های دارویی اغلب به دلیل تعیین قیمت‌های بسیار بالا تحت فشار قرار می‌گیرند و اکثر شرکت‌های دارویی به نحوه اعمال کنترل قیمت بر این دارو‌ها معترض هستند. در طرف مقابل نیز مصرف کنندگان و دولت‌ها می‌گویند که این امر برخی از دارو‌ها را از دسترس شهروندان عادی دور می‌کند. به همین دلیل همواره دولت‌ها بر روی دارو‌های حیاتی، فرآیند کنترل قیمت‌ها را اعمال می‌کنند.
در بعضی از مواقع، دولت‌ها علاوه بر در نظر گرفتن شرایط و موقعیت مصرف کننده، شرایط و نیاز‌های تولید کنندگان را نیز لحاظ می‌کند؛ به عنوان مثال اگر دولت‌ها احساس کنند که تولیدکنندگان داخلی خود از نحوه قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در بازار آزاد سود نمی‌برند، ممکن است محدودیت‌های قیمتی برای کالاها و خدمات تعیین کنند تا شرکت‌ها به سود آوری برسند. این کنترل قیمت و دخالت مستقیم توسط دولت به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا در بازار رقابت باقی بمانند.
اگر از دیدگاهی دیگر به فرآیند کنترل قیمت نگاه کنیم، می‌توان گفت که کنترل نحوه تعیین قیمت ها، از انحصار شرکت‌ها جلوگیری می‌کند؛ به اینصورت که زمانی که شرکت‌ها در مزیت هستند و برای کالا‌های تولیدی آن‌ها تقاضا زیاد است (و عرضه کم است)، شرکت‌ها می‌توانند قیمت‌های دلخواه خود را بر مصرف کنندگان دیکته کنند. به این معنا که تولید کنندگان ممکن است برای افزایش سود خود، قیمت‌ها را افزایش دهند؛ در اینجا دولت‌ها می‌توانند برای جلوگیری از ادامه افزایش قیمت‌ها توسط تامین‌کنندگان، اجازه ورود رقبا جدید به بازار را بدهند و انحصاراتی را که شکل گرفته است، از بین ببرند و برای تامین رفاه مصرف کنندگان، سقف‌های قیمتی در نظر بگیرند.
قیمت گذاری دستوری در ایران
تمام کشور‌ها مطمئنا از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند و از فعالیت‌های سایر کشور‌ها الگو برداری می‌کنند. در موضوع کنترل قیمت‌ها نیز، ایران را می‌توان یکی از کشور‌های درگیر این قضیه دانست؛ به گونه‌ای که در چند دهه‌ی اخیر، بخش‌های مختلف اقتصاد ایران همواره با مشکلات به وجود آمده ناشی از این فرآیند غلط، دست و پنجه نرم می‌کند.
به عبارت دیگر در اقتصاد ایران، مدیران اقتصادی با هر قصد و نیتی که این مصوبات را در هرجا که اجرا کرده اند، نه تنها آثار مثبتی نداشته بلکه منجر به رانت‌های بسیار بزرگ شده است. درست است که قیمت گذاری‌های دستوری با هدف کمک به قشر ضعیف و متوسط جامعه صورت می‌پذیرد، اما این کمک‌ها زمان زیادی نمی‌برد و فقط ممکن است اثرات بسیار زودگذری در کوتاه مدت داشته باشد، اما در طرف مقابل، آثار مخرب این کار در بلند مدت خود را نشان می‌دهد.
در طی سالیان اخیر در ایران که فشار اقتصادی تحریم‌ها اثر خود را بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران نشان داده است، راه حل‌های کوتاه مدتی همچون کنترل قیمت‌ها در بخش‌ها و صنایع مختلف سر لوحه کار قرار گرفته است که به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی، این فرآیند غلط نه تنها فایده‌ی چشمگیری برای قشر مصرف کننده کالا و یا خدمات نداشته است بلکه به صنایع و بنگاه‌های اقتصادی که مشمول فرآیند کنترل قیمت بوده اند، آسیب‌های جدی وارد کره است. به گونه‌ای که این صنایع که مشمول کنترل قیمت بوده اند، یا زیان‌های بزرگی را در صورت‌های مالی خود شناسایی کرده اند و یا اینکه با دادن یارانه‌های دولتی و وام‌های مختلف هنوز سرپا هستند.
اثر قیمت گذاری دستوری بر بازار سرمایه
برخی از صنایعی که مشمول قیمت گذاری دستوری هستند، سهام آن‌ها در بازار سرمایه ایران معامله می‌شود. مطمئنا کاهش حاشیه سود این شرکت‌ها و یا حتی زیان ده شدن صنایع مشمول سیاست کنترل قیمت که در بازار سرمایه ایران فعالیت می‌کنند، سرمایه‌های فعالان بازارهای مالی را نسبت به سهام این شرکت ها، بدبین می‌کند. چرا که عملا سود چشمگیری در مجامع این شرکت‌ها تقسیم نمی‌شود و همچنین به علت ضرر و زیان‌های قابل توجه، طرح‌های توسعه‌ای خود را نمی‌توانند اجرا کنند و به همین دلیل آینده‌ی روشنی را نمی‌توان برای سهام شرکت‌های مشمول قیمت گذاری دستوری تا زمانی که این قیمت گذاری وجود دارد، متصور شد.
در همین رابطه ابوالفضل شهرآبادی کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: فرآیند قیمت‌گذاری دستوری راهکاری نادرست از نظر اقتصاددان‌ها است و با نگاهی خوش‌بینانه با نیت حمایت از مصرف‌کننده توسط دولت صورت می‌گیرد. ممکن است، افرادی در بدنه دولت یا خارج از آن وجود داشته باشند و به واسطه نفوذی که دارند، بحث قیمت‌گذاری دستوری را برای استفاده از رانت‌هایی که به واسطه این کار ایجاد می‌شود، انجام دهند.
وی افزود: اتفاقی که به واسطه قیمت‌گذاری‌های دستوری رخ می‌دهد این است که دولت، سطح قیمتی فروش را برای برخی محصول‌ها تعیین می‌کند و به فروشنده اجازه فروش بالاتر از نرخ مصوب را نمی‌دهد. در صورتی که به دلیل فشار تقاضا و کمبود عرضه، قیمت‌ها کشش لازم برای بالاتر از سطح عنوان‌شده را دارند، اما چون فروشنده حق این کار را ندارد، بلافاصه در کنار بازار عادی این کالاها بازار سیاه یا بازار سایه شکل می‌گیرد و با توجه به فاصله قیمتی کارخانه‌ها و بازار، رانت بزرگی ایجاد می‌شود که سود آن در جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رود. این اقدام باعث می‌شود تولیدکننده‌ها از این سود بی‌بهره بمانند و کم‌کم دچار زیان شوند.
این کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: برای مثال صنعت خودرو دچار مشکل این‌چنینی است. چون دولت با ایجاد شورای رقابت، قیمت‌ها را به صورت دستوری کنترل کرده و بازار رانتی بزرگی شکل گرفته است و هزاران میلیارد تومان به جیب دلالان می‌رود. در نهایت این اقدام‌ها باعث می‌شود صنایع، قدرت به‌روزرسانی فناوری و تجهیزات را نداشته باشند و به سمت زیان‌ده شدن بروند.
وی عنوان کرد: نتیجه این روال به‌سرعت در بازارسرمایه دیده می‌شود. زمانی که یک‌شرکت زیان‌ده می‌شود، قیمت سهام کاهش می‌یابد و سهامداران دچار ضرر می‌شوند و نسبت به آن شرکت و صنعت مرتبط ناامید می‌شوند که این امر موجب خروج پول از صنعت و شاید کل بازار سرمایه شود. خروج پول از بورس نیز باعث می‌شود فرآیند تشکیل سرمایه و تامین مالی از طریق بازار سرمایه کند و ضعیف شود و مانعی برای کارکرد اصلی که تامین منابع است ایجاد و ناکارآمدی بورس را رقم بزند.
شهرآبادی معتقد است: دولت‌ها به‌جای قیمت‌گذاری دستوری باید به سراغ راهکار افزایش تولید بروند. تولید که افزایش یابد، عرضه هم رشد می‌کند و تورم کنترل شده و صنایع مختلف سودآور می‌شوند و انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه شرکت‌ها توجیه‌پذیر می‌شود. در نتیجه شرکت‌ها سودآور شده و قیمت سهام آن‌ها بالا می‌رود که سود سهامداران را در پی خواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: این رویه سودآوری، باعث ورود پول به بازار سرمایه شده و این بازار جذاب می‌شود و فرآیند تشکیل سرمایه و تامین مالی به‌درستی شکل می‌گیرد. متاسفانه دولت‌ها در امر کنترل تورم ناتوان هستند و به سراغ قیمت‌گذاری دستوری می‌روند که این کار هیچ وقت نتیجه درست اقتصادی نخواهد داشت.
تولید 300 هزارتن کاتد به رغم کاهش بیش از 16 هزار تنی مصرف قراضه مس در سال 1401
مدیرعامل مس در مجمع عمومی عادی این شرکت که با حضور اکثریت سهامداران در تالار وزارت کشور برگزار شد از کسب رتبه پنجم ذخایر جهانی مس تنها با اکتشاف 7 درصدمساحت کشور خبر دادو گفت: با توسعه اکتشافات رسیدن به رتبه دوم و سوم جهانی نیز برای ایران متصور است.
طرح «کهربا» با ۶ بانک آغاز شد/ پرداخت با گوشی به جای کارت
تولید فولاد ایران از مرز ۳۲ میلیون تن عبور کرد
وزیر صمت: به حدی خودرو وارد شده که در بنادر جا نداریم
نوسازی ناوگان مکانیزاسیون راهحلی مناسب برای تحقق خودکفایی محصولات استراتژیک
۶۰ درصد صنعت طیور مشمول ارز دولتی است
توصیههایی برای مقابله یا جلوگیری از استرس در فضای مجازی
پرشدگی سدهای کشور به ۶۱ درصد رسید/ لزوم مدیریت مصرف در ماههای پیشرو
ثبت برنامه ماهانه واحدهای تولیدی در سامانه جامع تجارت الزامی شد
مواد غذایی مفید برای تسکین درد مزمن
منع واردات کالا‌های تولید داخلی/ حمایت بیشتر از تولید داخل با مشارکت ذینفغان
انواع آجیل برای خرید در بازار
درس عاشقی در کلاس مادر بزرگ
