رکوردزنی نرخ سود دربازار بین بانکینرخ سودها در بازارهای مالی هفته اخیر روندی
صعودی داشته و در این هفته رکوردهای بالایی را ثبت کرده است. در بررسیهای آماری نرخ سود در این هفتهها سه بازار به طور خاص موردارزیابی قرار گرفته است.
سطح بالای نرخ سود در بازار اولیه اوراق بدهی دولتیدر بازار اولیه اوراق بدهی، دولت اوراق خود را به مشتریان عرضه کرده و بانکها و بورسیها به عنوان مشتریان این بازار در خرید اوراق از دولت مشارکت میکنند. هر چه خرید اوراق بالاتر باشد احتمال برداشت دولت از تنخواه بانک مرکزی نیز پایینتر آمده و در نهایت از رشد تورم نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.
آمارهای به ثبت رسیده در بازار اولیه نشان میدهد در مرحله نهم این معاملات کمترین سطح خرید در سال ۱۴۰۱ رقم زده است. این در حالی است که نرخ سود آن همجنان در سطح بالایی قرار داشت. طبق دادههای ثبت شده از سوی بانک مرکزی این نرخ در هفته چهارم تیر ماه برابر با ۲۱.۹ درصد قرار داشته که دومین رکورد نرخ سود موزون در سال جاری بوده است. اتفاق مهم دیگر در این هفته مشارکت صفر بانکیها با وجود نرخ سود بالا در این بازار بوده است.
ورود نرخ بهره بین بانکی به کانال ۲۱ درصدی در هفته گذشته و رشد ۰/۱۷ درصدی آن در این هفته، رکورد جدیدی در بازار پولی ایران به شمار میرود که از سال ۹۹ تاکنون بیسابقه بوده است.
روز گذشته طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در پایان چهارمین هفته تیر ۱۴۰۱ به ۲۱/۳۱ درصد رسید و به روند رکوردشکنی خود در دو ساله اخیر ادامه داد. این مسأله مباحثی را در خصوص اثر این سیاست پولی بر تورم و رکود در بنگاههای اقتصادی پیش کشیده است.
برخی درباره معضل فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع در افزایش محدودیت در دسترسی به منابع مالی گفتند. این دسته معتقدند نرخ بهره بین بانکی سیگنال مهمی در تعیین نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی نیز خواهد بود. آنها همچنین اعتقاد دارند که با این سیاست پولی، دولت راه را بر بخش واقعی اقتصاد میبندد و تقاضا برای تسهیلات بانکی را کاهش خواهد داد. از این رو آنها سیاست دولت در افزایش نرخ بهره بین بانکی را زمینهساز تعمیق رکود برشمردهاند.
دسته دیگری نیز هستند که با اشاره به تفاوت فاحش نرخ تورم و نرخ بهره، تاثیر افزایش نرخ بهره را در تقاضا برای تسهیلات بانکی ناچیز برشمردهاند. در واقع در تورم امروز همچنان تولید کالا به حدی سودمند است که صاحبان صنایع و بنگاههای اقتصادی اگر بازاری برای فروش وجود داشته باشد، همچنان تقاضا برای دریافت تسهیلات داشته باشند.
به عبارت دیگر کاهش قدرت خرید مردم عامل به مراتب موثرتری نسبت به افزایش نرخ بهره بین بانکی خواهد بود. ضمناً صنایع بزرگ معدنی، پتروشیمی و فولادی که با فروش دلاری محصولاتشان در بازارهای جهانی مواجه هستند، با توجه به کاهش ارزش پول ملی در این سالها به مشکل خاصی بر نخواهند خورد.
در طرف دیگر ماجرا دولت قرار دارد که میکوشد از طریق این سیاست پولی از میزان رشد پایه پولی و نقدینگی بکاهد و با انقباض نقدینگی با هدف کنترل تورم سیاستهایی از جمله افزایش نرخ بهره بین بانکی را دنبال میکند. تغییر نرخ بهره بینبانکی یکی از روشها و سیاستهای موثر در حجم نقدینگی و خلق پول است؛ سیاستی که منجر میشود مردم به سپردهگذاری در بانکها و خرید اوراق دولتی روی بیاورند و کمتر سمت بازارهای طلا و ارز و... بروند. بانک مرکزی بر همین اساس از ابتدای سال ۱۴۰۱ بهصورت هفتگی این نرخ را افزایش داده است.
بهگفته صالحآبای رئیسکل بانک مرکزی؛ «اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی، خط قرمزی است که با سختگیری شدید دنبال میشود.» او گفته «خوشبختانه رشد نقدینگی و پایه پولی در سهماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی بوده است که انضباط مالی دولت متأثر از عدم استفاده از تنخواهگردان در این زمینه بسیار مؤثر بوده است.»
دولت افزایش نرخ بهره بین بانکی را عاملی برای مهار افزایش حجم پول میداند که این سیاست استقراض بانکها از بانک مرکزی را کنترل خواهد کرد و در نتیجه چاپ پول و افزایش نقدینگی کنترل خواهد شد. این درحالی است که نقدینگی در کشور ما نزدیک به ۵ هزار هزار میلیارد تومان است و این موضوع از عوامل تورمی در اقتصاد ایران دانسته شده است. با این حال برخی کارشناسان نسبت به ادعای دولت در آثار ضدتورمی این سیاست پولی نیز تشکیک وارد میکنند؛ چنانکه بهاءالدین حسینی هاشمی کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفتگو با رویداد۲۴ معتقد است «در شرایطی که نرخ بهره بین بانکی افزایش مییابد باید تورم کاهش پیدا کند، اما اگر افزایش یا کاهش در حد تاثیرگذاری نباشد، این مسأله تاثیر کمی در مهار تورم خواهد داشت.»
تزریق منابع به بخش واقعی اقتصاد مختل میشود؟این کارشناس مسائل پولی و بانکی درباره علل نوسانهای نرخ بهره بین بانکی در بازار پول میگوید: «بهره بانکی یک پایه و مبنا برای تعیین نرخ سود سپردههای بانکی و نرخ تسهیلات و به تبع آن نرخ اعتبارات است. بهره بین بانکی به چند دلیل در نوسان خواهد بود. اولاً وقتی که بانکها در ریسک نقدینگی باشند. یعنی بین منابع و مصارف آنها شکاف زیادی وجود داشته باشد. در نتیجه نرخ بهره بین بانکی افزایش زیادی پیدا میکند.»
او میگوید: «نرخ بهره بین بانکی به معنای داد و ستد پول بین بانکها است که نیازهای کوتاهمدت بانکها را تعیین میکند و در واقع برای تسویه حساب در اتاق اسناد بانکی مورد استفاده قرار میگیرد. داد و ستد بین بانکی بلندمدت نیست. در واقع به صورت کوتاهمدت در یک هفته تا ده در بانکها استفاده میشود.»
هاشمی میگوید: «وقتی نرخ بهره بین بانکی افزایش مییابد؛ به این معنا است که بانکها دچار ریسک نقدینگی هستند. این یعنی اکثر بانکها کسری نقدینگی دارند و قابلیت تامین از بازار را ندارند. مخصوصاً اگر دولت و بانک مرکزی نیز بر بانکها اعمال کنترل کنند و بانکها نتوانند نرخ سود بالاتری به سپردهگذاران پیشنهاد دهند تا منابعی از بانکهای دیگر بیاورند. این مساله نشاندهنده شرایط خیلی بدی به جهت نرخ تورم و نقدینگی در بانکهاست. چراکه نشان میدهد بانکها حاضر هستند تا این نرخ را برای تامین کسری نقدینگی بپردازند. از طرفی هم، چون پول زیاد بین بانکی وجود ندارد، نرخ آن نیز طبیعتاً افزایش مییابد.»
این کارشناس مسائل پولی و بانکی معتقد است؛ «اگر دولت بخواهد بازار پول را آزاد بگذارد، نرخ طبیعی بهره بین بانکی باید خیلی بیشتر از این رقم هم باشد. چون پول بین بانکی مزیتهایی دارد. یکی از مهمترین مزایا این است که این پول سپرده قانونی ندارد. هرچقدر که بانکها از سپردهگذار دریافت میکنند، حداقل ۱۰ درصد از آن را نمیتوانند مصرف کنند، باید به صورت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع کنند؛ ولی پول بین بانکی این تودیع ۱۰ درصدی را ندارد و کاملاً در اختیار بانک قرار میگیرد؛ بنابراین ۲۱ درصدی که سود پول بین بانکی دریافت میکنند، تقریباً معادل ۱۸ درصدی است که از سپردهگذار میگیرند. برای بانکها در واقع نرخ تمام شده این پول خیلی بالا نیست.»
هاشمی با بیان اینکه در شرایط تورمی یکی از ابزارهای سیاست پولی، سیاست انقباضی یعنی بالا بردن نرخ سود بانکی است، تصریح میکند: «سیاستهای پولی از نرخ سود بین بانکی به عنوان معیار آغاز میشود و به نرخ سود بانکی تسری مییابد. اگر نرخ سود بین بانکی ۲۲ درصد باشد، نرخ سپردههای بلند مدت به ۱۸ درصد میرسد. اگر بخواهیم برای این امر حقالوکاله یا به قولی حاشیه سود تعیین کنیم، نرخ اعتبارات ۲۱ درصد خواهد بود. این امر به معنای افزایش هزینههای بانکی خواهد بود.»
او میگوید: «ما در نرخ تمام شده پول یک هزینه غیرعملیاتی هم داریم که شامل هزینه کارکنان، حقوق و آب و برق و... است؛ بنابراین این پول برای بانکها با چیزی در حدود ۲۴ تا ۲۵ درصد تمام میشود. از آنجا که بانکها باید از مشتریان آن را دریافت کنند، نرخ اعتبارات به بالاتر از ۲۵ درصد میرسد. این مساله نیز یک نوع افزایش هزینههای مالی برای واحدهای تولیدی در بر خواهد داشت که بر قیمت محصولاتشان اثرگذار خواهد بود و این امر یک تورم در بر دارد. اما از سوی دیگر از آنجا که سیاست انقباضی از سوی دولت به کار گرفته شده است، نرخ تقاضا برای پول کم میشود.»