بهبود فضای کسب و کار در ایران با اساسی ترین راهکار

محیط مساعد کسب وکار به عنوان یکی از عوامل اصلی و مؤثر بر رشد اقتصادی و تولید کالا و خدمات به شمار میرود. محیط کسب وکار در قالب محور‌های مختلفی نظیر مقررات زدایی و کیفیت مقررات گذاری، افزایش رقابت پذیری، تضمین حقوق مالکیت، تضمین امنیت سرمایه گذاری، دولت الکترونیک و ایجاد پنجره واحد، مبارزه با فساد اداری و افزایش شفافیت، فرایند تصویب و تدوین و تنقیح قوانین اقتصادی و شاخص‌های بین المللی ارزیابی کسب وکار بررسی می‌شود.

یکی از اساسی‌ترین چالش‌های چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت پذیر برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است. به نظر می‌رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز، بهبود فضای کسب و کار و رقابتی نمودن آن در کشور است.

از طرف دیگر وجود نرخ بالای بیکاری در کشور و رهایی از آن، مستلزم تقویت طرف عرضه اقتصاد است؛ که با توجه به قوانین و مقررات دست و پا گیر، سختی اجازه و ایجاد کسب و کار در ایران، سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید، در فعالیت‌های غیر تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.

اهمیت سرمایه در کشور‌های در حال توسعه بیش از کشور‌های توسعه یافته است، زیرا کشور‌های در حال توسعه به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه هستند.

رقابت‌پذیری یکی از مهم‌ترین عوامل برای حضور و موفقیت در بازار‌های جهانی است. اگر به گزارش رقابت‌پذیری در اجلاس جهانی اقتصاد نگاه کنیم، ایران یکی از آخرین کشورهاست.

عدم رقابت در فضای اقتصادی که ناشی از بهره‌وری پایین است، گریبان شرکت‌های ایرانی را گرفته و تنها عامل حیات آن‌ها فضای بسته و بازار انحصاری در ایران است. قوانین، شرایط کسب و کار و بهره‌وری پایین شرکت‌های ایرانی از جمله دلایلی است که به اقتصاد ایران اجازه حضور در بازار رقابت جهانی را نمی‌دهد.

این موضوع ناشی از عدم کارایی مناسب سازمان و عدم استفاده از توان بالقوه نیروی انسانی است. آنچه می‌تواند بهره‌وری شرکت‌ها و در نهایت اقتصاد را متحول کند، تغییر نظام مدیریتی و نیروی انسانی کارآمد است.

از طرف دیگر وجود نرخ بالای بیکاری در کشور و رهایی از آن، مستلزم تقویت طرف عرضه اقتصاد است؛ که با توجه به قوانین و مقررات دست و پا گیر، سختی اجازه و ایجاد کسب و کار در ایران، سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید، در فعالیت‌های غیر تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.

اهمیت سرمایه در کشور‌های در حال توسعه بیش از کشور‌های توسعه یافته است، زیرا کشور‌های در حال توسعه به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه هستند.

گزارش بانک جهانی در زمینه فضای کسب و کار در سال ۲۰۱۱ که به تازگی منتشر شد بیانگر آن است که ایران در میان ۱۸۳ کشور جهان، رتبه ۱۲۹ را به خود اختصاص داده است که رشد دوپله‌ای نسبت به سال گذشته موید این نکته است که اصلاح و رشد این شاخص‌ها در دستور کار مسئولین و متصدیان امر قرار دارد، ولی همچنان نیازمند اصلاحات بنیادی است.

یافته‌های اصلی این مطالعه به شرح زیر است:

الف) کشورما در شاخص‌های شروع کسب و کار، اخذ اعتبارات و اجرای قرارداد‌ها وضعیت مطلوب تری نسبت به سایر شاخص‌ها دارد که بیانگر توجه و دقت مسئولین نسبت به اصلاحات در این شاخص هاست.

ب) کشورما در شاخص‌های ثبت اموال، اخذ مجوز‌های ساخت و حمایت از سرمایه گذاران وضعیت مناسبی را ندارد که نیازمند همت و تلاش مسئولین نسبت به اصلاحات اساسی در این شاخص‌ها می‌باشد.

ج) بهبود فضای کسب و کار می‌تواند بنگاه‌ها را به فعالیت و رقابت در بخش رسمی ترغیب نماید و در کاهش فعالیت‌های زیرزمینی و پنهان در اقتصاد موثر است، که کاهش فعالیت‌های زیرزمینی و پنهان در اقتصاد می‌تواند یکی از عوامل رشد اقتصادی محسوب گردد.