اقتصاد کشور نهادی وابسته به سیستم بانکی

اقتصاد کشورمان یک اقتصاد بانک محور است و وابستگی به تامین مالی از طریق بانک‏ها در اقتصاد کشورمان حدود ۹۰ درصد است. هر چند این روند باید اصلاح شود و از سایر شاخه‎های مالی هم برای تامین مالی اقتصادی باید مورد توجه قرار بگیرد، اما در شرایط موجود ساماندهی نظام بانکی و جهت دهی به منابع بانکی در جهت توسعه اقتصادی یکی از مهم‏ترین الزامات است.

تشکیلات کنونی بانک‌ها تداوم نظام بانکی قبلی است و پس از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تغییری در سازماندهی بانک‌ها ایجاد نشده است. تغییراتی که قبل از تصویب قانون، در سازماندهی بانک‌ها ایجاد شده محدود به ملی شدن و ادغام بوده است. در حالی که روح حاکم بر عملیات بانکی بدون بهره با نظام بانکی مبتنی بر بهره تفاوت دارد.

نبود سازماندهی مناسب در نظام بانکی کشور باعث شده تا بانکداری کشور بدون ربا نباشد و کارایی لازم را نداشته باشد. سهم اندک سرمایه گذاری مستقیم بانک ها، بازگشت به سود تضمین شده، ناسازگاری واسطه گری با عاملیت، دور شدن از ماهیت عقود و انتخاب بد و خطر اخلاقی، مهمترین پیامد‌های ناشی از عدم تغییر سازماندهی بانکی در ایران است.

هدف ارایه الگویی برای سازماندهی مجدد نظام بانکی منطبق با نظام مالی بدون بهره در ایران است. در الگوی پیشنهادی، برای حفظ ماهیت واسطه گری مالی بانک، در نظر گرفتن شخصیت دوگانه حقوقی و وجود دو بخش پولی و سرمایه‌ای در عملیات بانکی متداول، بانک‌ها تنها وظیفه واسطه گری مالی را انجام می‌دهند و وظیفه سرمایه گذاری و عاملیت را به موسسات متناسب واگذار خواهد کرد.

بدین ترتیب، سه تغییر در نظام بانکی فعلی صورت می‌گیرد. اول: محدود شدن وظایف بانک‌ها به افتتاح حساب جاری و پس انداز قرض الحسنه و انجام خدمات بانکی. دوم: عدم پذیرش سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار و واگذاری تدریجی آن به موسسات مربوطه. سوم: تبدیل بانک‌های تخصصی به بانک سرمایه گذاری.

در این الگو، بهره از نظام بانکی حذف شده و با "کوچک" "و تخصصی شدن" نهاد‌های مالی، عدم تقارن اطلاعات کاملا کاهش می‌یابد و به دلیل عاملیت شرکت‌های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مستقیم افزایش پیدا می‌کند و توسعه اقتصادی کشور شتاب می‌گیرد.

اما این سوال مطرح می‌شود که آیا این ساماندهی صورت می‌گیرد یا خیر؟

بر همین اساس علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به ایبنا گفت: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در گذشته حداکثر بین ۱۰ تا۱۳ درصد بود که در حال حاضر این حداکثر از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد درباره بانک‌ها و موسسه‌های مالی که مقررات بانک مرکزی به ویژه در کنترل ترازنامه بانک‌ها را رعایت نمی‌کنند، افزایش یافت.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در راستای مدیریت تورم برای هربانک در چارچوب سیاست‌های پولی خودش، کنترل مقداری ترازنامه را در دستور کار دارد و مشخص است که ترازنامه هر بانک، متناسب با اهداف کلان اقتصادی چه مقدار باید رشد کند.

 

صالح آبادی تصریح کرد: بانک‌هایی که این نسبت رشد را رعایت نکنند، مشمول اضافه سپرده قانونی خواهند شد. بر همین اساس این مصوبه جدید شورای پول و اعتبار کمک می‌کند انضباط پولی خوبی در شبکه بانکی کشور ایجاد شود و آنچه را که بانک مرکزی به عنوان کنترل مقداری ترازنامه به بانک‌ها ابلاغ می‌کند، مد نظر قرار گیرد و رعایت کنند که اگر رعایت نکنند، این اضافه سپرده قانونی به صورت خودکار اعمال خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی گفت: یکی از سازکار‌هایی که بانک مرکزی دارد، تقویت بازار بین بانکی است، بازاری که کمک می‌کند بانک‌ها نیاز‌های نقدینگی خودشان را بتوانند از این بازار تامین کنند.

وی تصریح کرد: درواقع بانک‌ها می‌توانند در این بازار با استفاده از اوراق دولتی که در اختیار می‌گیرند، این اوراق را مورد معامله قراردهند و به نهاد‌های دیگر بفروشند و از طریق آن تامین مالی انجام دهند.

صالح آبادی ادامه داد: همچنین ساماندهی بانک‌ها و اصلاح نظام بانکی یکی از‌محورهای‌جدی است که در بانک مرکزی شروع شده و برای هر یک از بانک‌ها در چارچوب کنترل ترازنامه‌ای که اتفاق می‌افتد برنامه مشخصی وجود دارد تا برای رفع ناترازی و مدیریت ترازنامه خود چه اقداماتی باید انجام دهد که توسط حوزه نظارت بانک مرکزی پیگیری و دنبال می‌شود.

رئیس کل بانک‌مرکزی تاکید کرد: مجموعه اقداماتی که در حال انجام است در راستای انضباط بخشی و ساماندهی ناترازی بانک‌هاست که امیدواریم بتواند تداوم داشته باشد و باعث شود آرامش را در نظام پولی و نهایتا کنترل متغیر‌های کلان اقتصادی داشته باشیم.

صالح آبادی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای مذاکرات با کشور‌های مختلف در راستای برقراری تفاهمات پولی خبر داد و گفت: نماد روبل_ریال اخیرا رونمایی شد و در یک هفته که از معاملات این ابزار می‌گذرد، به طور میانگین دومیلیون روبل در روز معامله داشتیم که در روز‌های آتی افزایش می‌یابد.

همچنین مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی نوشت:بانک مرکزی گزارش سیاست‌ها و برنامه‌های پیشنهادی خود برای ساماندهی نظام بانکی و ساماندهی مؤسسات اعتباری دارای عملکرد ناسالم و غیرسازنده را در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کرد. اجرای این مهم به ویژه با توجه به تاکید ریاست جمهور، از اولویت‌های جدی بانک مرکزی است. اصلاح نظام بانکی با سه محور اصلی اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی و اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم آغاز شده و با قوت ادامه خواهد یافت. تسهیل ارائه خدمات بانکی به مشتریان در دستور کار بانک مرکزی است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی پیش از هدفگذاری تورمی باید اصلاحات ساختاری بانک مرکزی را انجام می‌داد. درواقع از نگاه این گروه از صاحب‌نظران مسائل پولی و بانکی، اصلاحات ساختاری بانک مرکزی امری مقدم بر هدفگذاری تورمی است. رئیس‌کل بانک مرکزی هم در آخرین صحبت‌های خود به این نکته اشاره کرده که مجموعه اقداماتی که در حال انجام است در راستای انضباط بخشی و ساماندهی ناترازی بانک‌هاست.