پایه پولی منفی در اقتصاد کشور نشان از چه دارد؟

جداول گزیده آمار‌های اقتصادی بانک مرکزی مربوط به خرداد ماه سال ۱۴۰۱ منتشر شد که حاوی جدیدترین اطلاعات و آمار‌های اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است.

بانک مرکزی آمار متغیر‌های پولی در خرداد ماه را منتشر کرد که براساس آن میزان خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با ۴.۱ درصد به کاهش ۵۴۵ هزار و ۶۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۴.۱ درصد کاهش و در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته ۱۳.۸ درصد افزایش داشته است.

خالص مطالبات بانک مرکزی بخش دولتی در خرداد ماه به ۱۴ هزار و ۱۰ میلیارد تومان رسیده در حالی که این رقم در خرداد ماه سال گذشته معادل ۴۰ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان بوده است. درواقع میزان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۵.۷ درصد کاهش داشته است.

خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها ۱۴۴ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال گذشته ۰.۹ درصد افت و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۷.۸ درصد رشد کرده است.

خالص سایر اقلام بانک مرکزی در خرداد ماه منفی ۶۳ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان است که در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته ۱۶۷.۶ درصد کاهش یافته است.

میزان سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در خرداد ماه امسال ۱۹۴ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال گذشته ۲۶.۸ درصد کمتر شد، اما در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته ۲۰.۸ درصد بیشتر شده است.

براساس این آمارها، پایه پولی در پایان این ماه به ۶۴۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۶ درصد رشد نشان می‌دهد. در دو ماهه اول امسال رشد پایه پولی ۶.۵ درصد و حجم پایه پولی ۶۴۳ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان بود؛ بنابراین حجم پایه پولی در خرداد ماه نسبت به ماه قبل ۲ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان کمتر شده است.

یکی از علل اصلی کنترل پایه پولی کاهش قابل توجه دریافت تنخواه بودجه از دولت بوده است به‌طوری که در سال گذشته دولت قبل، در سه ماهه اول سال ۵۰ هزار و ۵۰ میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرد، اما این رقم در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ معادل ۱۸ هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان بوده است.

همین مساله موجب شد که میزان رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ به سطح ۶ درصد کاهش یابد چرا که در سه ماهه اول سال گذشته میزان رشد پایه پولی ۹.۲ درصد بوده است.

حجم نقدینگی در سه ماهه اول امسال با ۵.۶ درصد رشد به ۵ هزار و ۱۰۴ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان رسیده است. رشد نقدینگی در سه ماهه ابتدایی سال گذشته ۶.۶ درصد بود.

بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی با ۹.۴ درصد کاهش نسبت در سه ماهه اول امسال به ۴۴ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان رسیده است. میزان بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی در این ماه نسبت به ماه قبل ۶۵۰ میلیارد تومان کاهش داشته است.

همچنین بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی ۴۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان درج شده که نسبت به پایان سال قبل ۲.۷ درصد افت کرده است. حجم بدهی بانک‌های تخصصی دولتی در این ماه نسبت به ماه قبل ۶۶۰ میلیارد تومان کمتر شده است.

 

درواقع بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی در خرداد ماه کمتر از ماه قبل و کمتر از پایان سال گذشته بوده، اما در سرفصل بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری بدهی، بدهی به بانک مرکزی با رشد ۹.۸ درصدی در سه ماهه اول امسال، به رقم ۵۲ هزار و ۹۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

این رقم نسبت ماه قبل (اردیبهشت ماه ۱۴۰۱) بالغ بر ۸ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان بیشتر شده است. باید علت این رشد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در روز‌های آینده بررسی شود، اما به نظر می‌رسد این رشد بدهی ناشی از وضعیت بد بانک‌های ناتراز است و دولت باید در آینده‌ای نزدیک بانک‌های ناتراز را تعیین تکلیف کند به‌طوری که همواره شاهد روند رو به رشد بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی نباشیم.

 

 

عنوان	خرداد 1401	درصد تغییر نسبت به اسفند 1400	درصد تغییر نسبت به خرداد ماه 1400
پایه پولی	640،370	6+	27.8+
نقدینگی	5،104،960	5.6+	35.2+
خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی	545،060	4.1-	13.8+
خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت	14،010	116.2+	65.7-
بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی	150،420	13.7+	9-
سپرده دولت نزد بانک مرکزی	184،150	28.2-	19.3+
مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها	144،940	0.9-	27.8+
خالص سایر اقلام بانک مرکزی	63،640-	167.6-	52+
بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی	44،950	9.4-	501.7+
بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی	47،900	2.7-	5.4+
بدهی بانک‌های غیردولتی و خصوصی به بانک مرکزی	52،090	9.8+	13.9-

 

در همین رابطه کامران ندری استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با خبرنگار پول نیوز گفت: بانک مرکزی در شرایط کنونی از یک قاعده پولی تبعیت می‌کند، یعنی با توجه به شرایط تورمی که در اقتصاد است تصمیم گرفته پایه پولی از حدی بالاتر نرود. وقتی هم بانک مرکزی در حال کنترل رشد پایه پولی است طبیعتا کنترل و مهار تزریق پایه پولی به بازار بین بانکی منجر به افزایش نرخ بهره در این بازار می‌شود. اگر بخواهیم نرخ بهره بین بانکی افزایش نیابد بانک مرکزی باید منابع جدیدی به بازار بین بانکی تزریق کند و اجازه دهد رشد پایه پولی افزایش پیدا کند.

وی افزود: اگر بانک مرکزی بخواهد برنامه کنترل رشد پایه پولی را کنار بگذارد نرخ بهره در بازار بین بانکی کاهش پیدا می‌کند، اما با این سیاست، تورم بالا تداوم و استمرار پیدا می‌کند بنابراین باید نگاه کلان‌تری داشت.

ندری اظهار کرد: بانک مرکزی یا باید با تزریق جدید به بازار بین بانکی اجازه دهد رشد پایه پولی بالا برود یا اینکه سیاست‌های کلان‌تری را دنبال کند. بانک مرکزی که نباید به نوسانات جزئی در بازار سهام توجه کند بلکه آنچه مهم است این است که وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل نرخ تورم و پایه پولی است.

وی افزود: نرخ بهره بین بانکی که دستوری تعیین نمی‌شود؛ بلکه بستگی به عرضه ذخائر و میزان تزریق منابع جدید دارد. بانک مرکزی با توجه به شرایط اقتصادی کشور تصمیم دارد که رشد پایه پولی را کنترل کند؛ بنابراین اگر بانک مرکزی این سیاست انقباضی را دنبال نکند ممکن است نرخ تورم‌های بالا در اقتصاد ما پایدار شود که فشار سنگینی را به مردم وارد خواهد کرد و این در حالی است که نرخ تورم در چند ماه گذشته از سقف تاریخی خود عبور کرد.

این استاد دانشگاه گفت: این سیاست‌ها هرچند در کوتاه مدت ممکن است اثر منفی روی بازار مالی داشته باشد، اما در بلند مدت، کنترل تورم روی اقتصاد و بازار‌های مالی مختلف اثر مثبت خواهد داشت.