پول نیوز بررسی کرد؛
پس از فراز و فرود‌های بسیار نهایتاً دولت سیزدهم به دلیل مفاسد شکل گرفته و تضعیف زنجیره تولید، تصمیم به حذف ارز ترجیحی و تخصیص آن به شکل دیگری گرفت. با این وجود کارشناسان و مسئولین به اتفاق بر این باورند در پس این سیاست باید سیاست‌های حمایتی به نحوی اعمال شود تا معیشت خانوار تضعیف و سفره آن‌ها کوچک‌تر از قبل نشود.
پس از فراز و فرود‌های بسیار نهایتاً دولت سیزدهم به دلیل مفاسد شکل گرفته و تضعیف زنجیره تولید، تصمیم به حذف ارز ترجیحی و تخصیص آن به شکل دیگری گرفت. با این وجود کارشناسان و مسئولین به اتفاق بر این باورند در پس این سیاست باید سیاست‌های حمایتی به نحوی اعمال شود تا معیشت خانوار تضعیف و سفره آن‌ها کوچک‌تر از قبل نشود.
به همین منظور دولت تصمیم گرفت در ماه‌های ابتدایی حذف ارز ترجیحی یارانه نقدی را به ۹ دهک درآمدی بدهد و پس از چند ماه زیرساخت اعطای کالابرگ الکترونیک را فراهم آورد و جایگزین یارانه نقدی کند. البته موضوع کالابرگ از سال ۹۷ مطرح است و در جز ۱ از بند «ص» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ هم به آن الزام شده است.
در رابطه با ساز و کار اجرای کالابرگ الکترونیک، سید محمد رضا فاطمی امین، وزیر صمت می‌گوید: فرد با هر کارت بانکی که دارد و می‌خواهد خریدی انجام دهد، وقتی کارت را می‌کشد بخشی از هزینه از کارت فرد و بخشی دیگر از یارانه کسر می‌شود.
همچنین محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: میزان شارژ اعتبار در کارت بانکی یا کارت یارانه‌ای به اندازه‌ی مابه‌التفاوت قیمت شهریور سال گذشته با قیمت جدید است. مثلاً اگر کالایی ۳۰ هزار تومان بوده و با برداشته شدن ارز ترجیحی به ۵۰ هزار تومان می‌رسد، ۲۰ هزار تومان به اندازه‌ی مابه‌التفاوت آن کالا در قالب یارانه به حساب فرد واریز شده و آن فرد ۳۰ هزار تومان را از جیب می‌دهد و ۲۰ هزار تومان مابه التفاوت از اعتبارش هزینه می‌شود. منتها تأکید بر این است که ابتدا باید اعتبار در کارت شارژ شده و سپس ارز ترجیحی حذف شود.
وی تأکید کرد که به محض اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک قیمت کالا‌های ضروری معیشتی، به شهریور ۱۴۰۰ باز می‌گردد.
در واقع می‌توان گفت این طرح به‌روزشده طرح کوپنی است که در سال‌های اول انقلاب اجرا میشده است. از سال‌های گذشته که این موضوع مطرح شد مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت و وعده دولت برای اجرای آن در این شرایط خاص دغدغه‌ها را بیش از پیش کرده است. در ادامه به برخی ابهاماتی که این طرح دارد و می‌تواند موجب مشکلات متعدد دیگری برای مردم شود اشاره می‌شود:
۱) زمینه سازی برای احتکار و ایجاد بازار سیاه: آنچه در اقتصاد اثبات شده است این سیاست دولت هاست که می‌تواند انگیزه سفته بازی، احتکار و ایجاد بازار سیاه را تقویت کند و در صورت سیاستگذاری اشتباه هرقدر هم که نظارت تشدید شود باز هم مشکلاتی بوجو میایند. مشابه تجربه‌ای که در مسأله ارز ۴۲۰۰ بوجود آمد.
در موضوع کالابرگ الکترونیک اولین مسئله این است که خود سیستم کالابرگ فسادآفرین و ایجادکننده بازار سیاه خواهد بود. حتماً فعالان اقتصادی دهه‌های گذشته موضوع شکلگیری بازارهای سیاه و ایجاد فضای مناسب جهت دلالی را به یاد دارند. همچنین جدای از تشدید وزود دلالان به بازار کالا‌های اساسی، از آنجا که امکان انتخاب و جایگزینی کالا‌ها از مردم گرفته شده است، خود مردم نیز اقدام به خرید و فروش کالا‌ها می‌کنند که آثار مخربی دارد.
تخلفات شکل گرفته از کوپن تا حدی بالا گرفت که در سال ۶۷ قانون منع خرید و فروش کوپن تصویب شد و در آن مجازات‌هایی برای جعل و دخل و تصرف و دزدی و خرید و فروش و سو استفاده از کوپن‌ها در نظر گرفته شد.
سید محمد غرضی عضو کابینه دولت سوم دراین باره می‌گوید: «در سال ۶۸ که ما در دولت بودیم جمعیت کشور ۴۸ میلیون بود، ولی کوپن در دست مردم ۶۸ میلیون بود؛ یعنی ۲۰ میلیون اضافه چاپ شده بود. اکنون که کالا برگ به تعداد بسیار زیادی توزیع می‌شود، این کار اصلاً از عهده دولت بر نمی‌آید.»
۲) ایجاد اختلال در توزیع: دولت در بحث توزیع نان نظام متفاوتی را در پیش گرفته است که مجری آن بر خلاف کالابرگ وزارت اقتصاد است. در این مدل کارتخوان تمام نانوایی‌ها به سیستم بانک مرکزی متصل می‌شوند و مابه التفاوت قیمت نان با قیمت قدیم مستقیماً به حساب نانوا واریز می‌شود. در این مورد باید توجه داشت نان کالایی همگن است، یعنی میان نان نانوایی‌های مختلف تفاوت چندانی نیست و برای مردم تفاوتی نمی‌کند. اما در مورد کالا‌های اساسی اینگونه نیست. مثلاً تنها در مورد روغن ده‌ها عنوان برند تأیید شده وجود دارد که قیمت و کیفیت آن‌ها متفاوت است و به میزان یکسانی هم در بازار وجود ندارند.
با اجرایی شدن کالابرگ این مشکل ممکن است بوجود بیاید که اجناسی که کیفیت کمتری دارند توسط کالابرگ توزیع شوند و برای اجناس با کیفیت بالاتر صفوف طولانی تشکیل شود.
همچنین کارشناسان معتقدند باید مدیریت منابع و مخارج به دست خود خانوار سپرده شود، زیرا هوشمند‌تر از هر سیستم از پیش تعیین شده‌ای می‌تواند عمل کند. ضمن آنکه نظام کالابرگی برای برخی افراد می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند.
۳) عدم تأثیر کالابرگ بر کاهش اختلاف طبقاتی: در زمان دولت هاشمی‌رفسنجانی با وجود تداوم پرداخت کوپن به مردم، ضریب جینی هیچ‌گاه پایین‌تر از ۰.۴ نیامد؛ این در حالی است که با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ و پرداخت یارانه نقدی به مردم، ضریب جینی از ۰.۴۱ به زیر ۰.۳۷ آمد و به پایین‌ترین میزان پس از انقلاب اسلامی رسید.
۴) وابستگی به واردات: کالابرگ ضمن اینکه تقاضای کاذب ایجاد می‌کند (همانطور که بالاتر گفته شد) امکان جایگزینی کالا‌های جانشین و مکمل را دشوار می‌کند و در نتیجه مصرف برخی کالا‌های اساسی به طور فزاینده‌ای رشد پیدا می‌کند. در نتیجه باید انتظار داشت که نیاز به واردات مستمر برخی کالا‌ها ایجاد شود.
۵) زیرساخت پیچیده: با توجه به کالا‌های مختلف موجود در سبد کالایی کالابرگ، باید همه سوپرمارکت‌ها، مغازه‌ها و فروشگاه‌ها به این سازوکار مجهز باشند، ولی با توجه به مشکلات زیرساختی موجود در دستگاه‌های پوز، به هیچ وجه سازوکار کالابرگ برای تمام محل‌های فوق آماده نیست و نتیجتاً مردم تنها در فروشگاه‌های بزرگ باید این کالا‌ها را خریداری کنند که ثمره آن، صف‌های طولانی خرید کالا‌های اساسی و ایجاد انحصار برای فروشگاه‌های بزرگ در مقابل دیگر مغازه‌ها است که این امر نیز موجب ایجاد مشکلات وسیع در اقتصاد خواهد شد. در این بین نزدیک‌ترین تجربه، سبد کالای اعطایی به مردم در دولت روحانی است که موجب از بین رفتن عزت مردم شد.
لازم به ذکر است تا پیش از این به منظور تأمین سبد غذایی خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد حدود ۲ میلیون خانواده از نظامی نزدیک به کالابرگ بهره گرفته می‌شد، ولی باید در نظر داشت اجرا کردن این سیاست به صورت کلان و برای تمام جامعه پیچیدگی و تبعات به شدت بالاتری دارد.
از طرف دیگر به منظور دسترسی به کالابرگ الکترونیک برای همه باید دسترسی مردم به تلفن‌های هوشمند و امکان کاربری آن برای همه اقشار در نظر گرفته شود.
۶) تبعات اجتماعی: هرچند اجرای سیاست کوپن در سال‌های پس از جنگ و در شرایطی که کشور با مشکلات متعددی از جمله ممنوعیت یا بالابودن ریسک واردات و کاهش سرمایه گذاری دست و پنجه نرم می‌کرد سیاست ضروری و عادلانه‌ای بود، ولی این نوستالژی شیرینی برای آن نسل نبوده و نیست. هرچقدر هم که تفاوت‌های کالابرگ الکترونیک با کوپن تشریح شود، باز هم اذهان به خاطرات تلخ می‌رود و موجب سرخوردگی و تقویت گزاره عدم توسعه برای نسل جوان می‌شود؛ بنابراین سیاتگذار نباید از این جنبه مهم اجتماعی غافل شود.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه زیرساخت کالابرگ الکترونیک در حال آماده سازی است، گفته که زیرساخت کالابرگ الکترونیک در شهریور ۱۴۰۱ آماده و کالا‌های ضروری با توجه به قول دولت، به صورت کالا برگ ارائه می‌شود. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای تیر ماه گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی¬ها و دخانیات» با افزایش ٤.٤ واحد درصدی به ٨٦.٠ درصد و گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.١ واحد درصدی به ٣٦.٩ درصد رسیده است.
حال این سوال مطرح است که آیا الان زمان مناسبی برای ارائه کالابرگ به جای یارانه نقدی یا یارانه معیشتی است؟
در همین رابطه هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی و نماینده اسبق مجلس با تأکید بر اینکه کالابرگ مناسب شرایط فعلی نیست، خاطرنشان کرد: کوپن برای شرایط بسیار خاص و جنگی کاربرد دارد. امروز اگر گفته می‌شود در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم یعنی انضباط‌های پولی، مالی و مدیریتی کشور باید مدیریت شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر بخش عمده کالا‌های موردنیاز کشور را در داخل تولید می‌کنیم و برای اینکه اهمیت این موضوع مشخص شود کافی است ارزش واردات کشور را با ارزش ناخالص کشور مقایسه کنیم، در ۱۱ ماهه امسال کل واردات کشور حدود ۴۰ میلیارد دلار بوده و تولید ناخالص ملی کشور حدود ۴۴۰ میلیارد دلار، یعنی ۱۰ درصد نیاز کشور بستگی به واردات دارد.
حق شناس گفت: به نظر می‌رسد اگر کوپن مجدداً رایج شود در کنار آن عارضه بزرگ‌تری به نام بازار سیاه ایجاد و قیمت‌های غیر واقعی شکل می‌گیرد و دهک‌های پردرآمد می‌توانند با هر قیمتی نیاز‌های خود را تأمین کنند و مجدداً دهک‌های پایین دچار مشکل خواهند شد و قاچاق افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه عوارضی که کوپن دارد از مزایای آن بیشتر است، تصریح کرد: قیمت واقعی کالا بر اساس کوپن تعیین نخواهد شد هرچند کالا با کوپن به مردم داده خواهد شد، اما قیمت واقعی در بازار سیاه یا دوم تعیین خواهد کرد و تورم نیز بر اساس این بازار خواهد بود، مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی که پرداخت شد، اما مردم گوشت ۱۰۰ هزار تومانی خریداری کردند و تورم بر اساس گوشت ۱۰۰ هزار تومانی شکل گرفت.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: دولت باید به جای این قبیل کارها، قیمت‌ها را واقعی کند و برای خانواده‌های جامعه هدف، سبد کالا به جای کوپن بدهد به دلیل اینکه عوارض اینکار کمتر از کوپن است که کل اقتصاد را عوارض آن تحت شعاع قرار می‌دهد.
تولید 300 هزارتن کاتد به رغم کاهش بیش از 16 هزار تنی مصرف قراضه مس در سال 1401
مدیرعامل مس در مجمع عمومی عادی این شرکت که با حضور اکثریت سهامداران در تالار وزارت کشور برگزار شد از کسب رتبه پنجم ذخایر جهانی مس تنها با اکتشاف 7 درصدمساحت کشور خبر دادو گفت: با توسعه اکتشافات رسیدن به رتبه دوم و سوم جهانی نیز برای ایران متصور است.
قیمت دلار، یورو و پوند امروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ +جدول
قیمت انواع سکه و طلا امروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳+جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ + جدول
قیمت انواع ارز‌های دیجیتال امروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ +جدول
مراسم ترحیم هفتمین روز در گذشت مادر همسر دکتر منوچهر متکی (+ فیلم)
بهره برداری از سامانه رضایت سنجی بیمه گذاران شرکت بیمه دی/ رضایتمندی ۹۷ درصدی مراجعان در اولین دوره نظرسنجی
صندوق‌های املاک و مستغلات بورس، مسیری برای کمک به بانک‌ها جهت رهایی از بنگاهداری
پرداخت مالیات مودیان از طریق درگاههای بانک مسکن امکان پذیر می‌شود
ولایتمداری فولاد آلیاژی با احداث شهرک صنایع پاییندستی
فصل شگفتانگیز بیمههای مسئولیت بیمه پارسیان با تسهیلات و طرحهای متنوع
مزایده عمومی املاک بانک سامان
بزرگداشت مقام معلم با اجرای طرح تخفیف بیمه پاسارگاد
