بزرگترین چالش نیروهای کار در تمامی بخشهای تولیدی و خدماتی، نبود امنیت شغلی ناشی از انواع قراردادهاست. امروزه ۱۸ نوع قرارداد کار وجود دارد که کارکنان و کارگران در بخش خصوصی و دولتی بنا بر میل کارفرما، به یک نوع از این قراردادها تن میدهند. این در حالی است که تنوع قرارداد باعث تبعیض در بین کارکنان و کارگران میشود و انگیزه انجام وظیفه را از نیروها میگیرد.
به گزارش خبرنگار پول نیوز یکی از چالش برانگیزترین نوع قراردادها، بکارگیری نیروی کار از سوی شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی است. این نیروها که به نیروهای شرکتی معروف هستند، به وسیله فردی واسطه، با محیط کار مرتبط میشوند. پیمانکار تامین نیروی انسانی در حالی که هیچ نقشی در مدیریت نیروها ندارد، بخشی از حقوق این نیروها را مال خود میکند که باعث اعتراضهای گستردهای در بین نیروهای شرکتی شده است.
سایه سنگین قرارداد موقت نکته مهم اینجاست که وقتی ماهیت کار دائم است و بنگاه اقتصادی به حضور نیروی کار نیاز دارد، دلیلی ندارد که قرارداد موقت وجود داشته باشد. اما قراردادهای مایوس کننده همچنان در بنگاههای اقتصادی یکه تازی میکند.
اگرچه مدتهاست بر پایان دادن به حکومت نیروهای شرکتی و قرارداد موقت تاکید میشود و هر مسوولی آمده، بر رسمی کردن نیروهای کار تاکید داشته، اما هنوز سایه سنگین پیمانکاران تامین نیروی انسانی و قراردادهای تبعیض آمیز بر حقوق و در نتیجه معیشت نیروهای کار سنگینی میکند.
مجلس بدنبال تغییر وضعیت کارکنان
به هر حال مجلس شورای اسلامی به فکر تغییر وضعیت نیروها در دستگاههای دولتی افتاد و طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی کلید خورد. این طرح در صحن علنی تصویب شد، اما برای رفع برخی ابهامات به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد و بنابر اعلام این کمیسیون، قرار است بزودی در صحن علنی مجلس بررسی و تصویب شود.
اما از تصویب تا قوانین درکشور ما فاصله معناداری را شاهد هستیم و بدتر اینکه اجرای سلیقهای قانون بزرگترین معضل است و این نگرانی در بین نیروهای کار وجود دارد که با وجود قانون از زیر یوغ شرکتهای پیمانکار تامین نیروی انسانی بیرون نیایند.
تکریم نیروی انسانی در بانک رفاه
با وجود آنکه هنوز تبدیل وضعیت نیروهای کار به قانون تبدیل نشده و الزامی برای اجرای آن وجود ندارد و از طرفی این قانون شامل حال بنگاههای خصوصی نمیشود، بانک رفاه کارگران در راستای تکریم نیروهای انسانی، رسمی کردن تمام کارکنان را در دستور کار قرار داده است.
دراین رابطه مدیر عامل بانک رفاه کارگران گفت: بانک رفاه کارگران حدود ۲۷۰۰ نیرو دارد و از آنجا که نیروی انسانی را سرمایه میداند، اقدام به تغییر وضعیت نیروها با هدف ایجاد امنیت شغلی کرده است.
اسماعیل لله گانی با اعلام اینکه امنیت شغلی بزرگترین خواسته نیروهای انسانی است و تهدید امنیت شغلی بیشترین لطمه را به نیروها وارد میکند گفت: استخدام رسمی به نیروی انسانی انگیزه میدهد، به همین دلیل در بانک رفاه برای ایجاد انگیزه نیروی انسانی، سه اقدام اساسی و جدی انجام داده ایم که اقدامات بسیار مهم و تاثیر گذاری بوده است.
وی گام اول را تغییر وضعیت نیروهای مرتبط با دوران دفاع مقدس اعلام کرد و گفت: اول گام این است که همه کارکنانی که جزو خانوادههای شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان بودند، همه را بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تبدیل وضعیت میکنیم و همه رسمی میشوند.
تغییر وضعیت نیروهای با سابقه
مدیر عامل بانک رفاه کارگران از مصوبه مهمی که به تایید هیات مدیره رسیده خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه هیات مدیره بانک رفاه کارگران، تمامی کارکنانی که از ۲۰ سال به بالا سابقه کار داشتند، رسمی کردیم.
لله گانی از مصوبهای که بتازگی در هیات مدیره بانک رفاه کارگران بررسی و تصویب شده خبر داد و گفت: بر مبنای این مصوبه، تمامی کسانی که بالای ۱۷ سال سابقه کار دارند، رسمی میشوند.
وی به تمامی کارکنان بانک رفاه این نوید را داد که هیچ نیرویی قراردادی باقی نخواهد ماند و گفت: به مرور زمان سعی میکنیم با توجه به ترازنامه و اساسنامه بانک رفاه کارگران، تمامی کارکنان بانک رفاه را تغییر وضعیت بدهیم و به داستان نیروهای شرکتی یا قراردادی در بانک رفاه کارگران پایان بدهیم.