کارکنان دولت خواستار افزایش حقوق متناسب با تورم

در بخش‌هایی از این کارزار آمده است:

«یکی از عواملی که در معیشت و سطح رفاه مردم هر کشوری تأثیر دارد تورم است که از کشوری به کشور دیگر و سیستم اقتصادی به سیستم اقتصادی دیگر متفاوت است و با افزایش آن قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد بنابراین دولت‌ها تلاش می‌کنند به اشکال ممکن این مشکل را مرتفع کنند.

برای کاستن از مشکلات ناشی از افزایش تورم در مرحله نخست باید مقدار این تورم محاسبه شود که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران؛ بانک مرکزی مسئول سنجش و اعلام رسمی تورم در کشور است. دولت‌ها برای کاهش فشار‌های ناشی از تورم بر مردم تلاش می‌کنند یکی از این راه‌ها افزایش حقوق سالانه است تا فشار ناشی از تورم بر معیشت مردم را خنثی کنند و در این راستا قانونی تصویب شده است.

بر اساس بند «پ» ماده بیست و هشت «قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» که عنوان می‌دارد "دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم در طول برنامه حاکم بر ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

بر اساس این قانون دولت مکلف است حقوق کارمندان دولت را هر ساله دست‌کم به اندازه تورم سالانه افزایش دهد و مبنای نرخ تورم نیز نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است؛ و این در حالی است که ضریب افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۰ درصد اعلام شد که با ضریب تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی اختلاف فاحش دارد.»